جزائريون يرفعون شعار "بركات من التخلاط"

رفع عدد من الجزائريين شعار (بركات من التخلاط) في وجه كل من يحاول الزج بهم في لعبة الفوضى الهادفة إلى زعزعة استقرار البلاد، وأعلن نشطاء جمعويون عن ميلاد تنظيم جمعوي بهذا الاسم (بركات من التخلاط)، وهو تنظيم قالت مصادر مطلعة من داخله أنه حقق قبولا شعبيا وجماهيريا كبيرا.
وحسب المصدر نفسه، فإن (بركات من التخلاط) تنظيم جماهيري جاء ردا على كل حملات (التخلاط) التي تقودها جهات مشبوهة، وهو تنظيم ينادي بالديمقراطية وبضرورة مواجهة محاولات التخلاط بالحجج والبراهين المقنعة، وهو ما استقطب عددا كبيرا من الجزائريين الذين أعلنوا الانضمام إلى صفوفه من طرف كل فئات المجتمع، ويتم حاليا هيكلة التنظيم عبر كامل التراب الوطني.
وأضاف المصدر نفسه أن الحركة ستكشف تحركات الخلاطين بالحجج والبراهين، بعيدا عن توظيف الشارع وما ينجر عنه من انزلاقات سلبية، بحيث (ستركز على ضرورة المشاركة القوية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم الحق الدستوري لكل مواطن في الترشح، وحرية عرض برنامجه وترك الكلمة الأخيرة للشعب في صندوق الاقتراع وليس بإحداث الفوضى والإضرار بأمن واستقرار البلاد والمزايدة عليه بشعارات فارغة لا تخدم سوى مصالح شخصية ضيقة).
من جانب آخر، لم تتدخل مصالح الأمن لتوقيف عناصر حركة (بركات) الرافضة للعهدة الرابعة، والتي نظمت صباح أمس السبت 15 مارس وقفة احتجاجية بساحة أودان بالجزائر العاصمة، حضرها عدد قليل من الرافضين لفكرة العهدة الرابعة، واكتفت مصالح الأمن بمراقبة المحتجين وتضييق الخناق عليهم من خلال عدم تركهم يسيرون من ساحة أودان باتجاه البريد المركزي.
واكتفت مصالح الأمن بتسيير الوقفة الاحتجاجية ومراقبتها ولم تعتقل أي شخص مثلما فعلت في المرات السابقة عندما اعتقلت العشرات من الإعلاميين والنشطاء الحقوقيين وقادتهم لمراكز أمن متفرقة بالعاصمة.
وقال أحد أعضاء حركة (بركات) في تصريح صحفي أن هذه الوقفة السلمية هدفها تأكيد موقفهم بشأن الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، مشيرا في ذات السياق أن تصرفات الشرطة خلال هذه الوقفة كان بمثابة رفع حالة منع المظاهرات بالعاصمة، خاصة وأن أغلب المتظاهرين كانوا من فئة الشباب الذين يريدون التغيير.
كما أضاف ذات المتحدث أن هذه الوقفات التي تنظمها الحركة لا تدعوا لإسقاط النظام إنما للتغيير في النظام من خلال فتح آفاق جديدة لحرية الرأي والتعبير ومنح مناصب شغل أكثر للشباب، وهو ما يعتبره متتبعون تراجعا واضحا في حدة خطاب (بركات).
للإشارة فقد نفى اللواء عبد الغني هامل تسجيل خروقات فيما يخص عملية تفريق المتظاهرين ببعض ولايات الوطن في الفترة الأخيرة، وأكد أن تصرفات عناصر مكافحة الشغب تمت بطريقة قانونية، ولم يسجل أي تعد على حقوق الإنسان مثلما تدعيه بعض الأطراف والمنظمات الحقوقية بحسب ما أكده المتحدث.