حزب الحرية والعدالة يقرر التصويت بالورقة البيضاء

أعلن حزب الحرية والعدالة عدم مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل القادم والتصويت بالورقة البيضاء لأن التصويت حق سياسي تبنى عليه دولة القانون، وذلك انطلاق من قناعة الحزب أن النظام الحالي لا يُريد إحداث أي تغيير.
ودعا بيان الحزب عقب اجتماع المجلس الوطني برئاسة محمد السعيد الذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه جميع القوى السياسية للتفكير الجماعي في الحلول التوافقية للوضع الراهن الذي أشاع قلقا بلغ حد الخوف على مصير البلاد، وندد بالضغوط التي تمارسها أطراف في السلطة على الجمعيات والمنظمات ورجال الأعمال لتبنى اختيارها لأن ذلك يكشف عن ما أسماه الحزب (لاخلاقية) الأساليب المستعملة ويتعارض مع مبدأ حرية اختيار الشعب، مؤكدا قرر التوجه إلى مكاتب الاقرتاع يوم ال17 افريل القادم ولكن للتصويت بورقة بيضاء لأنه مجبر على الانخراط في المسار الديمقراطي باعتباره جهة سياسية لكنه يرفض المسعى والحلول المقترحة لتعسفه، مذكرا أن التغيير (آت آت لا مفر منه) إن عاجلا أم آجلا لأنه مطلب شعبي ملح يفرضه مستوى تطور الوعي السياسي للمجتمع والأفضل أن يتم سلميا بأيدينا في جو التوافق الوطني يضمن مصالح الجميع ويقطع الطريق امام أي تربص أو تلاعب من دوائر أجنبية وتلك مسؤولية يقع الجزء الأكبر منها على عاتق السلطة لأن البديل للتغيير السلمي هو الفوضى بالشكل الذي عرفته بعض البلدان المجاورة، وبخصوص الحركات الاحتجاجية التي تعرفها عدة ولايات بالوطن، دعا المكتب الوطني السلطة إلى إيداع أساليب جديدة للتشاور الدائم مع الحركة الجمعوية والنقابية وعدم الاستهانة بالوسائل التي تحملها تلك الاحتجاجات لأنها تعبر عن عمق التحولات التي يمر بها المجتمع وهذا يحي المكتب الوطني بداية تحرك النخبة المثقفة من أجل احتلال مكانها الطبيعي في قيادة الشعب.
وفيما يخص عودة التوتر في أحياء ولاية غرداية اتهم السلطة بالتقصير في إيجاد حلول لأسباب الأزمة في الاضطلاع بإحدى مهامها الدستورية الأساسية وهي حماية الأشخاص والممتلكات خاصة وأن مؤشرات أولية كانت تُوحي بقرب انفجار الوضع، كما ناشد المكتب الوطني العقلاء والمجتمع المدني في غرداية وكل الغيورين على الوطن مضاعفة الجهد لإخماد النار المشتعلة وتجنب البلاد ذريعة تبحث عنها قوى أجنبية للتدخل باسم حماية الأقليات.
ليُدين في الأخير منع المقاطعين والمعارضين للانتخابات من المشاركة في الحملة الانتخابية ويُطالب باحترام حقهم وحق سائر المواطنين في التعبير السلمي بكل حرية.