"العبودية الجديدة" تكتسح الدول المتحضرة!

خصصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الثالث والعشرين من أوت يوما عالميا لتجارة العبيد وحظرها. وقد ظهرت العبودية في أشكال جديدة في المجتمعات المعاصرة، فهل يمكن القضاء نهائيا على كل مظاهر الرق؟
كما طالب الأمين العام لليونسكو إلى وضع سبل مكافحة الاتجار بالعبيد في البرامج التربوية والمناهج المدرسية في كل أنحاء المعمورة. وفي هذه المناسبة رأى البعض في انتخاب باراك أوباما، كأول أمريكي من أصول إفريقية، رئيسا للولايات المتحدة، دليلا على تجاوز العبودية في بلد شهد أسوأ تطبيق لها. وإذا كانت العبودية التقليدية قد اختفت، ولو عبر قوانين كل دول العالم على أقل تقدير، فإن أشكالا جديدة منها أخذت في الظهور، أو ما بات يعرف بالعبودية الحديثة أو الجديدة.
وليست هذه الأشكال الجديدة من العبودية حكرا على مجتمع بعينه بل أصبحت سمة تشترك فيها معظم المجتمعات المعاصرة، وخصوصا ظاهرة الاتجار بالبشر. وقد كشفت دراسة للمعهد الألماني لحقوق الإنسان أن أكثر من خمسة عشر ألف شخص في ألمانيا كانوا ضحايا لهذه الظاهرة. وهي تنتشر في مجالات مختلفة كالدعارة أو الخدمة في المنازل. وإذا كانت موريتانيا من بين الدول، التي لم يحسم فيها السجال حول العبودية بعد، فإن منظمات حقوق الإنسان العالمية توجه انتقادات إلى دول الخليج على خلفية تعاملها مع العمالة الوافدة إليها، وخصوصا نظام الكفيل. والسؤال، الذي يطرحه المراقبون بقوة هذه الأيام، هو هل اختفت العبودية التقليدية نفسها بشكل نهائي أم أن بعض مظاهرها مازال موجودا هنا أوهناك؟ ثم ما مظاهر العبودية الجديدة وأين تنتشر على وجه الخصوص؟ وأخيرا ما هي سبل التخلص من مظاهر العبودية الجديدة؟
وفي هذا الإطار، تنوي الحكومة البريطانية تشديد عقوبتها على مرتكبي جريمة، ما يسمى ب (الرق في العصر الحديث)، حيث من المنتظر أن تصل العقوبة بموجب القانون الجديد لمكافحة هذه الجريمة إلى السجن مدى الحياة.
عادت قضية الرق التي جرمتها بريطانيا منذ أكثر من 200 عام إلى الأجندة السياسية البريطانية مرة أخرى بعد أن أنقذت الشرطة النساء الثلاث من منزل في لندن فيما وصفته الشرطة بأنها أسوأ قضية للعبودية الأسرية على الإطلاق. وقد تصدرت قضية النساء، اللواتي عشن حياة العبودية لأكثر من 30 عاما لعناوين الصحف العالمية قبل أسابيع.
وردا على هذه الجريمة الشنعاء، تسعى الحكومة البريطانية لتشديد العقوبة ضد مرتكبي هذه الجريمة. فمن جهتها عبرت تيريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية في بيان لها بأن (الرق في العصر الحديث جريمة شنعاء لا تعرف أي حدود ولا تفرق على أساس الجنس أو السن أو العقيدة أو الثقافة أو العرق).
وشددت وزيرة الداخلية البريطانية في البيان على أن: (هذا ببساطة غير مقبول في بريطانيا في العصر الحديث. لن نقدر ولن نسمح بأن يستمر هذا). ويشمل الرق في العصر الحديث الاتجار بالبشر والعمل القسري والزواج القسري والاستغلال الجنسي والعبودية الأسرية.
إنشاء محكمة خاصة بجرائم العبودية في موريتانيا
في خطوة جديدة لمحاربة ظاهرة العبودية، أعلنت موريتانيا رسميا إنشاء محكمة خاصة للنظر في جرائم (الاسترقاق). ويشار إلى أن ممارسات العبودية تعتبر جريمة في موريتانيا منذ تعديل الدستور لكنها كانت تحاكم أمام محاكم عادية.
أفاد مصدر رسمي موريتاني أن موريتانيا أنشأت مؤخرا محكمة خاصة للنظر في جرائم العبودية من أجل القضاء على ممارسات ما زالت شائعة في هذه البلاد. وأعلن مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز ويتولى تنظيم القضاء أنه (صادق (...) على إنشاء محكمة خاصة لجرائم الاسترقاق)، بحسب الوكالة الموريتانية الرسمية للأنباء.
ويأتي الإعلان عن تأسيس المحكمة الخاصة بعد إنشاء وكالة وطنية في مارس لتمويل المشاريع الصغيرة التي يستفيد منها عبيد سابقون. وصرح رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية المناهضة للعبودية بيرم ولد الداه (لم يكن التشريع غائبا لمحاكمة هذه الجرائم، بل الإرادة السياسية لتطبيق النصوص الموجودة).
ومنذ تعديل الدستور عام 2012 باتت ممارسات العبودية تعتبر جريمة في موريتانيا لكنها كانت تحاكم أمام محاكم عادية.
وتشكل العبودية موضوعا حساسا في موريتانيا حيث تنشط جمعيات مناهضة لها ولاسيما مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية واس او اس اسكلاف، ويمنحها القانون حق الكشف عن ممارسي الاسترقاق ومواكبة الضحايا.
ويشار إلى أنه ومنذ 2007 يواجه المدانون بممارسة الاستعباد عقوبات قد تصل إلى السجن عشر سنوات.