الموسيقى والأفلام شرط لبثّ القنوات الإسلامية!

ذكرت أوساط إعلامية مصرية نقلا عن مصادر عليمة بتطوّرات الأحداث التي أعقبت إيقاف بثّ قناة النّاس وقناة الخليجية وقناتين أخريين أن الأزمة تتّجه إلى الحلّ خلال يومين على أبعد تقدير بعد مفاوضات أجراها أصحاب تلك القنوات مع هيئة الاستثمار، وكان وزير الإعلام المصري أنس الفقي قد رفض مقابلة أصحاب تلك القنوات لعرض وجهة نظرهم والبحث في الشروط التي تطلبها الوزارة لإعادة إشارة البثّ إليها، ومن هذه الشروط الغريبة بثّ الموسيقى والأفلام ومنع ظهور مذيعين ملتحين·
وحسب ما أفادت به صحيفة المصريون المصرية، فإن قرار غلق القنوات كان قد حدّد يوم الخميس لبدء قطع الإشارة إلاّ أن جهات في إدارة النايل سات كانت متعجلة للتنفيذ فقامت بقطع إشارة البثّ منذ يوم الثلاثاء، أي قبل موعد تنفيذ القرار بيومين كاملين، وهو ما يلقي بظلال من الشكّ حول أهداف هذا التحرّش العنيف بالقنوات الإسلامية· وقد توجّه أصحاب القنوات إلى هيئة الاستثمار بالفعل وعقدت لقاءات كان آخرها ليلة أمس السبت، والتي عرضت فيها هيئة الاستثمار شروط إعادة بثّ القنوات، وكانت بعض الشروط لا يمكن تصديقها من غرابتها والتعنّت الشديد فيها· وكانت لائحة الشروط التي طلبت هيئة الاستثمار كتابتها بخطّ اليد وتوقيعها من قِبل أصحاب القنوات كالتالي:
عدم التعرّض للمذهب الشيعي، وتمّ التشديد على هذه النّقطة تحديدا·
منع التعرّض للمسيحية·
منع المواد التي تثير الفتنة وتنشر التشدّد بدون تعريف محدّد للتشدّد أو الفتنة·
إيجاد برامج منوّعات·
تخصيص مساحة كافية لإذاعة أفلام أو أغنيات أو مسرحيات·
عدم ظهور مذيعين ملتحين في تلك القنوات·
عدم الحديث عن الأزهر أو باسم الأزهر من قريب أو بعيد·
لا تتعدّى مساحة البرامج الإسلامية في القناة أكثر من 50 بالمائة من خريطة القناة·
أن لا تكون هناك برامج للفتوى الشرعية مهما كان ضيف البرنامج·
إشراك عناصر نسائية صوتا وصورة في الخريطة البرامجية الجديدة·
استخدام المؤثّرات الصوتية الموسيقية في فترات البرامج والفواصل·
وقف أيّ برامج تتناول الطبّ البديل·
وقد اعترض أصحاب القنوات على بعض هذه الشروط واعتبروها تحكّما غير عادل، خاصّة مسألة إذاعة أفلام أو مسرحيات أو استخدام الموسيقى أو العنصر النّسائي·