إنذار للمترشّحين.. وآخر للفضائيات الخاصّة

وجّه رئيس اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية هاشمي براهمي ما يمكن وصفه بالإنذار للمترشّحين للرئاسيات، داعيا إيّاهم إلى التقيّد بالقوانين وعدم تنشيط حملة أو تجمّع شعبي أو إلقاء الكلمة عبر القنوات العامةّ والخاصّة بعد انتهاء الحملة الانتخابية لأن ذلك يعدّ خرقا لقانون الانتخابات، كما أوصى القنوات الخاصّة التي تبثّ برامجها من الخارج بضرورة الاِلتزام أخلاقيا بالحياد في هذه الفترة بالذات.
كشف رئيس اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية هاشمي براهمي أمس في تصريح للإذاعة الوطنية أن اللّجنة لم تتلقّ أيّ إخطار من لجانها الفرعية بخصوص تجاوزات في اليوم الأوّل من الانتخابات الرئاسية التي انطلقت لدى الجالية الجزائرية بالخارج، مؤكّدا أن العملية مرّت في ظروف عادية وحسنة بالنّظر إلى التنسيق بين كلّ الأطراف المعنية بالتحضير والإشراف، مضيفا أنه لم يتمّ إخطار اللّجنة الوطنية بأيّ تجاوز إلى غاية اليوم. ودعا براهمي المترشّحين وأنصارهم إلى الاِلتزام بالقوانين التي تمنع أيّ تجمهر أو تجمّع بعد انتهاء مدّة الحملة الانتخابية التي انقضت آجالها أوّل أمس عند منتصف اللّيل، بما في ذلك القنوات الإعلامية الوطنية العمومية، مشيرا إلى ضرورة اِلتزام القنوات الإعلامية الخاصّة التي تبثّ من الخارج أخلاقيا بالحياد في هذه الفترة أيضا.
وعن الحملة الانتخابية أوضح المتحدّث أن هيئته كانت حاضرة خلال جميع أطوار الحملة الانتخابية من خلال مساعديها الذين عملوا على إعداد المحاضر وعاينوا التجاوزات المسجّلة التي تصدّت لها بالقرارات المتّخذة، وأن الحملة مرّت في ظروف عادية ما عدا بعض الاختلالات التي لا تؤثّر على حسن سير الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن (عدد الإخطارات بلغ 168 إخطار، منها 164 اتّخذت قرارات بشأنها ومنها أيضا 4 قرارات تتواجد حاليا في إطار المداولة، موضّحا أن الإخطارات تركّزت في مجملها على النشر العشوائي للملصقات، معتبرا أن هذه الظاهرة لا توجد في الجزائر فقط وإنما في جميع دول العالم ومن الصعب التحكّم فيها، خاصّة وأنها ليست مرهونة بالمترشّحين وإنما بممثّليهم عبر الولايات والبلديات، وذكر أيضا الإخطارات المتعلّقة بالجرائم المتمثّلة في الاعتداءات والتخريب منها ما طال الملصقات الإشهارية ومنها من مسّ حتى البنايات العمومية، على غرار تخريب دار الثقافة بجاية، وهي الجرائم التي هي من اختصاص النيابة العامّة تتعلّق أكثرها بالنشر العشوائي لصور المترشّحين، وهي الظاهرة التي اعتبرها موجودة في كلّ الحملات الانتخابية حتى في الدول المتقدّمة، وهي صعبة التحكّم لأن ذلك ليس مرهونا بمترشّح، بل بأشخاص آخرين، بالإضافة إلى تسجيل بعض الاعتداءات على بعض الأشخاص وهو ما تمّ تبليغه للنيابة العامّة المكلّفة بالفصل فيه.