عمّال السكك الحديدية يهدّدون بالدخول في إضراب مفتوح

قرّرت النقابة الوطنية للسكك الحديدية الدخول مجدّدا في إضراب مفتوح بداية من الأحد القادم على خلفية عدم تلبية مطالب قرابة ال 12 ألف عامل المتعلّقة بصبّ المخلّفات المالية ل 36 شهرا بعد انتهاء المدّة التي حدّدتها النقابة للوزارة الوصية، الأمر الذي سيشلّ حركة النقل بالسككك الحديدية للمسافرين والسلع والبضائع عبر مختلف ولايات الوطن.
جاء قرار العودة إلى الحركات الاحتجاجية بعد انتهاء المهلة التي منحتها النقابة للوصايا والمقدّرة ب 15 يوما من أجل الاِتّفاق حول طريقة لصبّ المخلّفات المالية التي كان طالب العمّال بصبّها دفعة واحدة، وهو ما عجزت عنه وزارة النقل، غير أنها قدّمت وعودا بصرفها على دفعات قبل نهاية المهلة المحدّدة، إلاّ أن تلك الوعود لم تر النّور، وهو ما جعل آلاف العمّال بين قابض وسائق ورئيس قطار يندّدون بعدم إقدام الإدارة على صرف مخلّفاتهم المالية العالقة منذ 36 شهرا رغم مراسلتهم الإدارة في العديد من المرّات للمطالبة بحقوقهم، غير أنها كانت تردّ في كلّ مرّة بعدم امتلاكها للسيولة المالية التي تتطلّب ميزانية تقدّر ب 04 ملايير دينار. وبعد استنفاد كلّ الآجال مع الإدارة اتّخذ قرار الإضراب الذي سيشلّ حركة النقل عبر مختلف ولايات الوطن، على غرار الحركة الأخيرة التي دامت 03 أيّام بلغت نسبة الاستجابة فيها 100 بالمائة، ما أجبر مسؤولي القطاع على الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض مع العمّال للعثور على حلول توافقية بين الطرفين تفضي إلى تلبية مطالب العمال، حيث نتج عنها الوصول إلى اتّفاقات حول المطالب الأساسية ولم تبق هناك إلاّ أمور تقنية -حسب النقابة- متعلّقة بالسيولة المادية وإمكانية صبّها دفعة واحدة في حساب العمّال أو على دفعتين، لكن انتهت الآجال المحدّدة لصبّ المخلّفات ولم توفِ الإدارة بوعودها. وسيمسّ الإضراب الذي رفع شعار (لا مزيد من الانتظار) جميع الخطوط بالعاصمة، سواء نقل المسافرين أو نقل البضائع، للمطالبة بزيادات في الأجور ومخلّفات مالية منذ مارس 2010، خاصّة وأن الإضراب الأخير لقي استجابة واسعة من طرف العمّال.