"صب المنح" يهدد بعودة الاحتجاج إلى السكك الحديدية

فند مسؤول بنقابة عمال السكك الحديدية أن تكون هذه الأخيرة قد هددت بالعودة إلى الإضراب، مؤكدا أنه تم التوصل أمس إلى الاتفاق مع الإدارة والوزارة الوصية حول مطالب العمال الرئيسية، ولم تبق سوى الأمور التقنية واختلاف بسيط حول كيفية سب أموال المخلفات الناتجة عن 36 شهرا، حيث طالبت النقابة بصب الأموال المستحقة مرة واحدة للعمال، فيما لم تحدد الإدارة المعنية بعد كيفية صب الأموال على دفعتين أو دفعة واحدة.
وقد توصلت النقابة إلى اتفاق مبدئي مع إدارة شركة السكك الحديدية حول أهم المطالب المتعلقة بالعمال لاسيما منحة ال36 شهرا، والتي يتم منحها أيضا للمتقاعدين في الشركة الوطنية للسكة الحديدية والتي تخص أكثر من 10 آلاف عامل، في انتظار الموافقة النهائية لوزارة النقل بتخصيص ميزانية تقدر ب4 ملايير دينار للشركة.
وكانت إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية قد أعلنت خلال اجتماعها بالنقابة وممثلين عن الفروع النقابية أمس الاول عن تسوية نهائية لوضعية المتقاعدين الذين أنهوا مدة الخدمة بعد تاريخ 2010، وإمكانية استفادتهم حسب المدة والرتبة من المخلفات المالية التي تعتزم صبها في حساب العمال. كما أبلغت الإدارة ممثلي العمال أنها لم تتلق لحد الآن الميزانية المخصصة للمخلفات المالية ولا يمكنها في هذه الحال الفصل في كيفية صبها إلى غاية إعطائها الضوء الأخضر من الوزارة وهي نقطة لم تعد حسب ممثلي النقابة محل اختلاف وكان من المفترض أن تفصل المفاوضات التي انطلقت منذ صباح أول أمس بين الإدارة والعمال في كيفية صب المخلفات المالية للعمال، خاصة أن الإدارة اشتغلت خلال نهاية الأسبوع الماضي وحتى خلال العطلة الأسبوعية على احتسابها، غير أن الإدارة أوضحت أنها غير قادرة على الفصل باعتبار أن وزارة النقل لم تمنحها الميزانية الإجمالية المخصصة لها والمقدرة ب4 ملايير دينار. وأرجأت عملية تحديد تاريخ صب المخلفات المالية للعمال أو كيفية صبها إلى وقت لاحق، حيث ستعقد اجتماعا ثانيا بعد يومين وتنتظر رد الوزارة الوصية. هذا وكان عمال السكك الحديدية قد شنوا خلال الأسبوع الفارط إضرابا شاملا يطالبون من خلاله بدفع مخلفات 36 شهرا من الأجور كما اشترطوا تقديم المديرية العامة لمؤسسة السكك الحديدية تعهدا كتابيا الى جانب أرضية مطالب أخرى من أربع نقاط منها الاعتراف بحقهم في الحصول على مخلفات 36 شهرا من الأجور ورفع الأجر القاعدي من 12000 إلى 15000 دينار ووضع تاريخ محدد لبداية المفاوضات حول كيفية دفع تلك المخلفات على ألا يتجاوز هذا التاريخ ال27 من شهر أفريل.