الحكومة تمهل المواطنين 5 سنوات لإتمام سكناتهم

من خلال إنشاء لجنة تحقيق وتحري قصد التحكم في التوسع العمراني، مع إمكانية اللجوء إلى القوة العمومية لإنهاء الإشغال بالنسبة للسكنات غير المرخص لها، كما أدرجت إجراءات جديدة للتدخل والحد من الفوضى السائدة وترقية المباني والقضاء على إشكالية عدم إتمام البنايات. وأوضح نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أمس في ندوة صحفية عقدها بالمركز الدولي للصحافة، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم المصادقة على مشروع القانون التمهيدي الاستثنائي، المتعلق بطرق إتمام قواعد مطابقة السكنات، وضرورة الحصول على رخص خلال كل فترات أشغال البناء، قبل فتح الورشات وإثناءها وبعد الانتهاء، بإيداع طلبات لدى السلطات المعنية، حيث سيتم تسوية كل الحالات حسب الوضعية، وتقديم رخص الانتهاء و شهادة المطابقة للسكنات المنتهية وغير المنتهية، عن كل حصة في البناء، ومطابقة البنايات التي لا تملك شهادة مطابقة، وكذا منح الرخص للسكنات التي لا تملك رخصا سواء المنتهية أو غير المنتهية، باستثناء تلك المتواجدة بمناطق غير مسموح بها على غرار البناء فوق أنابيب الغاز، التي تكون مرفوضة أصلا.كما يشترط القانون الحصول على رخصة تثبت الربط بالشبكات والتهيئة، قبل منح الرخصة.
وأضاف موسى أن القانون جاء لاستدراك التراكمات التي كلفت الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة ما يقارب 4 ملايير دينار، تم استغلالها في إعادة تهيئة شبكات الماء والغاز والكهرباء، وتعتزم الحكومة إنشاء بطاقية وطنية لعمليات تنفيذ بنود التعمير ومطابقتها، مع إلزام البلديات والولايات بإفادة السلطات المعنية بكل جديد، كما تطرق الوزير خلال الندوة إلى أهم نقاط مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لقواعد منح السكن الاجتماعي الايجاري، الذي تطرقت إليه "النهار" بالتفصيل في عدد سابق.