هذه سبل تحرّر الجزائر من "التبعية للنفط

تشجيع الإنتاج الصناعية الفلاحي أقوى طريقة لإنعاش "اقتصاد تصدير البترول"
تزخر الجزائر بثروات ومواد طبيعية هامّة في مقدّمتها البترول والغاز اللذين تعتمد الدولة على تصديرها بالدرجة الأولى وبشكل يكاد يكون مطلقا، مهملة الموارد الأخرى وعاجزة عن إنعاش القطاع الصناعي، حيث تراجعت نسبة الصادرات وارتفعت الواردات نتيجة حقّقت في ظلّ الاعتماد على مصدر واحد دون غيره، الأمر الذي أصبح يشكّل عائقا كبيرا أمام نمو الاقتصاد الوطني الذي تحوّل إلى (اقتصاد تصدير البترول).
غاصت الجزائر في دوامة التبعية الاقتصادية لغيرها باستيراد جل المواد الاستهلاكية حتى البسيطة منها وأصبحت تستهلك أكثر ممّا تنتج، خاصّة في السنوات الآخيرة، فلماذا لم تستطع الجزائر الخروج من هذه المعضلة التي مازالت تتخبّط فيها حد الآن؟ وما هي السبل الناجعة التي يمكن انتهاجها للحلول دون تماديها؟ وماذا ينتظر الخبراء الاقتصاديون من تعيين الوزير الجديد عبد السلام بوشوارب على رأس للحقيبة الوزارية حديثا؟ أكّد خبراء اقتصاديون ل (أخبار اليوم) في مجملهم على حتمية اتّباع سياسة اقتصادية ناجعة تطبّق على أرض الوقع والابتعاد عن الترهات التي طال أمدها دون الوصول إلى حلّ للمشكلة الحقيقية، داعين إلى تشجيع اليد العاملة المحلّية بصفة جدية والاعتماد في الدرجة الأولى على الإنتاج المحلّي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد لأيّ دولة في العالم.
الخبير كمال رزيف: "لا بديل عن تشجيع الإنتاج المحلّي"
أكّد كمال رزيف الخبير الاقتصادي أن الجزائر لا تملك خيارات في التصدير خارج المحروقات ولا تملك صناعة يمكن لفائضها تصديره، إضافة إلى عدم امتلاكنا فلاحة، فالتصدير حسبه يتطلّب النوعية والجودة والسعر المعقول. كما اقترح ذات الخبير العديد من الحلول للخروج من أزمة التصدير التي تعتمد عليها الجزائر بصفة كبيرة من أهمّها إعادة بعث القطاعين الفلاحي والصناعي وانتهاج سياسية واضحة المعالم، ومن أنجع السبل التي يمكن انتهاجها حسبه الاعتماد في المقدمة تشجيع الانتاج المحلي في الصناعة أو الفلاحة. ودعا كمال رزيف المسؤولين على القطاع التفكير السليم في إعداد برنامج لإحياء المنتوج المحلّي، الأمر الذي يؤدّي إلى التقليل من الواردات الا في الحالات الضرورية، مضيفا أن التحدّث عن الواردات غير وارد في حين أن الصادرات بلغت 80 مليار، معتبرا أنه مضيعة للوقت والمال، فمنذ التسعينيات والكل يتحدث عن رفع الصادرات الا أن ذلك لم يتحقّق. وقال ذات الخبير الاقتصادي إنه آن الأوان لنكون صادقين مع بعضنا البعض، والجزائر كبلد مطلوب منها أن تعوّض فاتورة الواردات وتشجيع المنتوج المحلّي. كما عبّر رزيف عن أمله في وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب من أن يعطي المسؤول الأوّل عن القطاع الدفع ويقوم بإنعاش وتحريك نشاط الصناعة التي بدورها تحرّك الفلاحة والخدمات الصناعية وتساهم في تطوّر ونمو الاقتصاد، وكذا خلق مناصب شغل وترفع من فاتورة الصادرات وتقلّل من فاتورة الواردات. كما انتقد الخبير سوء التسيير في القطاع بالرغم من ثراء الجزائر وامتلاكها لموارد بشرية والموارد الأوّلية، مشدّدا على ضرورة وجود قائد يسهرعلى النهوض بالاقتصاد، فالوزير لديه الضوء الأخضر لاختيار الأشخاص وتعيينهم. كما ركّز رزيف على ضرورة تسليم المشعل للشباب فالجامعات الجزائري تسخر بطاقات شبّانية كفئة يمكن لها تحمّل المسؤولية، طالبا من الوزير التنقيب على هذه الفئة التي تحتاج إليها الجزائر، ضاربا المثل بمليزيا التي استطاع الوزير هناك إيجاد اليد العاملة الكفئة والجزائر تمتلك من الطاقات التي تضاهي إندونيسيا وتركيا وجميع بلدان العالم لكنها مهمّشة، على حد قوله.
الخبير مصطفى مقيدش: "المطلوب تشبيب القطاع والابتعاد عن سياسة الريع"
دعا مصطفى مقيدش الخبير الاقتصادي إلى تشبيب القطاع وتسليم المشعل والقيادة والانتقال بطريقة سلمية وهدوء وصرامة وحزم بين جيل الثورة والمستقبل ويتسلّم السلطة الاقتصادية. وأرجع ذات الخبير السبب في اعتماد الجزائر واقتصار الصادرات على المحروقات إلى ما أسماه الاعتماد على سياسة الريع التي عبدت الطريق للجوء إلى صادرات البترول والغاز، لكن في المقابل دعا ذات الخبير إلى ضرورة تغيير النموذج لأن خزينة المحروقات بدأت تتناقص ووجب تعويضها بمواد أخرى تصدّر غير البترول والغاز. كما طالب ذات الخبير الاعتماد على التصنيع والصناعة التي أهملت لمدّة طويلة أكثر من ثلاثين سنة مقارنة بالماضي، حيث كانت الجزائر تصدر 18 في المائة والآن تصدّر خمسة في المائة. وأكّد مصطفى مقيدش على أهمّية بناء سياسة استراتيجية للتصنيع وإنتاج بضائع التي يمكن للجزائر إنتاجها والتخلّي عن الاستيراد في جميع القطاعات مثل الصيدلة والمواد الغذائية والأدوات الكهرومنزلية والإسمنت، قائلا إن الجزائر الإسمنت مصنوع بالحجر والطاقة المتوفّرين في البلاد، متسائلا عن سبب استيراد هذه المادة، معتبرا أن هناك لوبيات قوية تحول دون إمكانية تغيير وتطوير الاقتصاد في البلاد، إضافة إلى إمكانية وجود مصالح قوية حول ذلك، فيما يخص وزير الصناعة قال مصطفى مقيدش إن القطاع لا يتوقّف على شخص واحد، بل يحتاج إلى استراتيجية واضحة المعالم ووجود إرادة سياسية قوية لتشجيع التصدير، مضيفا أن الأمر المهمّ تطبيق الأشياء على الميدان باعتباره الفاصل. وأشاد ذات الخبير بالشباب الجزائري المثقّف منه الذي يملك إمكانيات جبّارة باعتباره ابن تكنولوجيا بإمكانه أن تكون له إضافة نوعية في القطاع، داعيا إلى تشجيعه وخلق مناصب شغل لهذه الفئة في القطاع الصناعي التي سترفع وتنعش الاقتصاد الجزائري بصفة كبيرة، لكن يضيف ذات الخبير دون التخلّي عن الكفاءات التي عملت لسنين في القطاع وقادرة على تكوين أجيال وأجيال.
الخبير عبد المالك سراي: "الجزائر قادرة على رفع التحدّي"
أكّد عبد المالك سراي الخبير الاقتصادي الدولي أن الجزائر تعاني كثير من جانب التصدير وذلك باعتمادها بالدرحة الأولى البترول والغاز، وهذا الأمر غير وارد ، فالجزائر بلد غني بثرواته وطاقاته، قائلا إنه عوض أن تعتمد الجزائر على الإنتاج الفلاحي الزراعي مثل الحبوب واللّحوم الحمراء والحليب التي يمكن للجزائر الاستغناد عن استرادها نعتمد بدرجة كبيرة على المحروقات. دعا ذات الخبير إلى ضرورة تطبيق استراتيجية بنّاءة وجدّية للخروج من المشكل الذي تتخبّط فيه الجزائر منذ سنين، والذي يمكن الوصول من خلاله الى نتيجة تخدم البلاد، مضيفا أن الجزائر تملك إمكانيات مادية وطاقات بشرية تخوّلها للخروج من الأزمة.