الأزمة المالية في أوروبا: أثرها على الجزائر سيكون محسوسا

الجزائر- لن يكون للازمة المالية التي تعرفها بلدان أوروبا الجنوبية اثر فوري على الاقتصاد الوطني بالنظر إلى البحبوحة المالية التي تتمتع بها الجزائر إلا أن انعكاساتها السلبية يبدو أنها ستكون أكيدة على المدى المتوسط حسبما أكده بعض الخبراء الاقتصاديين لوأج.
و أوضح ذات الخبراء أن الأزمة الأوروبية ستساهم أيضا في رفع فاتورة الواردات الجزائرية و التقليص من صادرات المحروقات و الحد من الهجرة نحو أوروبا و عرقلة المفاوضات حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.
في هذا الصدد أشار الخبير الاقتصادي الدولي ارسلان شيخاوي أن اثر الأزمة الأوروبية على الجزائر يمكن أن يكون ملموسا على المديين القصير و المتوسط على ثلاثة مستويات: انخفاض مداخيل المحروقات جراء تراجع استهلاك الطاقة في أوروبا و تشديد الإجراءات على تدفق الهجرة و في الأخير زيادة الصادرات الأوروبية نحو بلدان الضفة الجنوبية من المتوسط و منها الجزائر.
و أضاف ذات الخبير انه "و بسبب سياسات التقشف التي اعتمدتها البلدان المتضررة من الأزمة فانه من المحتمل أن يكون هناك انخفاض لاستهلاك الطاقة في تلك البلدان مما ستكون له اثر مباشر على صادراتنا من الغاز و بالتالي على مداخيلنا" مستبعدا في ذات الوقت إمكانية تسجيل انعكاسات فورية لتلك الوضعية. كما أكد أن وضعية تنقل الأشخاص بين ضفتي المتوسط ستتأثر هي الأخرى من تلك السياسات (التقشف) التي "ستكون لها بالتأكيد آثار ليس فقط على الاستهلاك الداخلي و إنما أيضا على التشغيل مما سيدفع البلدان الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع نسبة البطالة التي زادت حدتها جراء ظاهرة الهجرة".
و تابع شيخاوي يقول أن البلدان الأوروبية "ستقوم بتطوير علاقاتها التجارية اكثر فاكثر مع بلدان الضفة الجنوبية من المتوسط سيما مع تلك التي تتوفر على احتياطات مالية معتبرة على غرار الجزائر بهدف تنشيط الآلة الصناعية لديهم". و تعد بلدان الاتحاد الأوروبي أهم الشركاء التجاريين للجزائر بنسبة 51% من الواردات و 3ر49 % من الصادرات سنة 2010.
و تعد إيطاليا ثاني زبون للجزائر بعد الولايات المتحدة متبوعة بإسبانيا و فرنسا و هولندا أما من حيث الممونين فان فرنسا احتلت المرتبة الأولى سنة 2010 متبوعة بالصين و إيطاليا و إسبانيا و ألمانيا. أما الاقتصادي مصطفى مقيدش و نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي فقد أوضح أن الأزمة في الاتحاد الأوروبي التي قد تمتد إلى مجموع المنطقة "سيكون لها اثر كبير على الجزائر".
و تابع يقول "لقد دخلنا في مسار لإقامة سوق للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي و أن الأمور تتفاقم في الوقت الذي تنوي فيه الجزائر مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي وذلك ليس في صالحنا لان هوامش تحرك الاتحاد الأوروبي تتقلص بشكل ملموس".
و يتوقع ذات الخبير الاقتصادي تغييرا كبيرا في الصادرات الجزائرية من المحروقات مضيفا أن "برنامج صادراتنا من المحروقات نحو أوروبا سيما إيطاليا و إسبانيا و بعد ذلك إنجلترا ستجد أسواقا منهكة إذا لم تعرف طريقها إلى النمو أواكثر من ذلك إذا دخلت تلك البلدان في حالة كساد". في ذات السياق ابرز ذات المصدر "أن ذلك سيطرح مشكلا كبيرا لمداخيلنا من العملة الصعبة في تلك المنطقة التي لدينا معها دوما حصص هامة من السوق في قطاع الطاقة".
أما إذا استمرت الأزمة الأوروبية فان ذلك -حسب رأيه- سيكون له بالتأكيد اثر على باقي العالم سيما في آسيا مع العلم أن الولايات المتحدة تعرف مشكل مديونية كبيرة مشيرا في ذات الإطار إلى أن "موقعنا كمصدر للمحروقات سيتدهور لان أسعار البترول يخشى أن تنخفض بشكل كبير في الوقت الذي يتم فيه تمويل عجز الميزانية من الجباية الخاصة بالمحروقات" مضيفا "يجب أن نتذكر سنة 2008" التي عرفت فيها أسعار النفط انخفاضا حادا. للتذكير أن الجزائر تمون أوروبا بنسبة 25 إلى 30 % من الاحتياجات الغازية و ذلك يمثل 70 % من الصادرات الجزائرية و بالتالي فهي تعد ثالث ممون لأوروبا من الغاز بعد روسيا و النرويج.
و يخشى مقيدش ارتفاع كبير في فاتورة الواردات الجزائرية مشيرا إلى أن "فاتورات وارداتنا لاسيما الصناعة الغذائية سترتفع كثيرا بفعل آثار المضاربة المنجرة عن الأزمة على الاقتصادات الحقيقية الأوروبية". و دعا الخبير في هذا الصدد السلطات الجزائرية إلى اغتنام الفرصة لتغيير نموذج المبادلات نحو شراكات صناعية محلية موجهة للإنتاج و التصدير" لاسيما و أن عوامل النجاح - كما قال- "متوفرة حاليا".
من جهته قال الدكتور بشير مصايطفى إنه "مطمئن" بشأن الاقتصاد الجزائري على الأقل خلال السنوات الخمسة المقبلة. و أوضح أن "الجزائر غير مرتبطة بالبورصات و البنوك الدولية و الصناديق السيادية و تتوفر على احتياطات مالية هامة مما يمكنها من العيش خمس سنوات في منأى عن انعكاسات الأزمة من الناحية المالية" مضيفا أنه "بعد هذه المدة ستكون الآثار واضحة".
و أشار الجامعي إلى أن الادخار العمومي يفوق اليوم 300 مليار دولار مضيفا أنه "بواردات سنوية في حدود 50 مليار أورو بإمكان الجزائر التصدي خلال خمس أو ست سنوات". لكن -يضيف المتحدث- إذا استمرت الأزمة في أوروبا فإن المؤسسات الأوروبية ستواجه مشاكل نقد حقيقية كما أن دعم الدولة للصناعة و الزراعة سيتراجع جراء سياسات التقشف في حين سترتفع الضرائب لمواجهة النفقات و ستفلس عدة مؤسسات صغيرة و متوسطة.
و قال إن هذه الحصيلة السلبية للاقتصاد الأوروبي ستنعكس على الاقتصاد الوطني بعد تراجع العرض في أوروبا الذي يؤدي إلى ارتفاع كبير للأسعار و بالتالي ارتفاع فاتورة الواردات الجزائرية التي ينجم أكبر جزء منها من أوروبا. و أشار الدكتور مصايطفى إلى أن "المواطن الجزائري لن يشعر بارتفاع الأسعار لأنها ستبقى مدعومة بميزانية الدولة" مضيفا أن هذه الميزانية ستكون موجهة نحو نفقات التسيير على حساب نفقات التجهيز. و فيما يتعلق بالمداخيل قال الخبير إن الأزمة ستؤثر على المدى المتوسط على الصادرات الجزائرية للمحروقات التي تمثل 97 بالمائة من مجموع الصادرات و 60 بالمائة من مداخيل الدولة.
و أضاف أنه "علما بأن انخفاض واحد دولار في سعر برميل البترول يجعل الجزائر و بالتالي ميزانيتها تخسر 400.000 دولار يوميا فإن أي تراجع في عائدات البترول يبعث على القلق". و ذكر الخبير بالأزمات المالية الدولية المتكررة بحيث -كمال قال- شهد العالم 264 أزمة مماثلة لأزمة الأورو منذ ظهور الرأسمالية في القرن ال17 داعيا صناع القرار في الجزائر إلى "السعي إلى تقليص التبعية إزاء الواردات الأوروبية عن طريق مخطط استعجالي يشجع الإنتاج الوطني".
كما دعا إلى تقليص التبعية "الخطيرة" إزاء الجباية البترولية برفع جميع العراقيل أمام الصادرات خارج المحروقات من خلال إرساء على سبيل المثال منطقة حرة على غرار المنطقة الحرة لدبي.