إنجاز دراسة توضيحية حول أسباب الطلاق بالجزائر

تضاعف حالات الطلاق بشكل قياسي في السنوات الأخيرة بالمجتمع الجزائري، جعل المختصين يدقون ناقوس الخطر، بالنظر إلى الآثار والنتائج السلبية الخطيرة التي تخلفها ظاهرة الطلاق على الروابط الأسرية ككل، ومن هنا برز دور وزارة التضامن والأسرة من أجل التفكير الجدي في إجراءات تنفيذها على أرض الواقع من أجل الوقوف على خفايا تزايد هذه الظاهرة بشكل مثير للخوف، وكذا محاولة استيعاب مخلفاتها على الأسرة والمجتمع ككل.
أوضحت السيدة مسلم خلال الزيارة التفقدية التى قامت بها إلى دار الرحمة ببئر خادم أن الوزارة تفكر في إعداد عدة دراسات حول بعض الظواهر سيما دراسة حول نسبة الطلاق والعوامل المؤدية إلى تفكك الروابط الأسرية، وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل مع الشركاء والجمعيات والخبراء لإنجاز هذه الدراسات مع السهر على تحديد آليات التقليص منها.
وتسعى الوزارة إلى تحديد بصفة واضحة أسباب وعوامل العنف المنزلي والقضاء على ظاهرة التسول لا سيما تلك التي يتم فيها استعمال الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التركيز على برامج المساعدة في البيت الموجهة لفائدة المسنين والأشخاص الذين تحتاج حالتهم البدنية إلى تدخل شخص آخر لمرافقتهم.
ومن جهة أخرى أشارت السيدة مسلم إلى إجراءات شتى وضعتها الدولة من بينها تلك المتعلقة بتشجيع المقاولتية من أجل تحقيق الإدماج المهني والاجتماعي لبعض الفئات.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا إحداث سلك المساعدات الحاضنات والوسطاء الاجتماعيين للتكفل بالطفولة المسعفة والأشخاص المسنين والأسر في وضع صعب.
وفي نفس السياق ذكرت الوزيرة بالإجراءات الخاصة بالتكفل بالأشخاص المسنين من خلال إصدار قانون إطار يحدد مجالات العمل المرتبطة بالشيخوخة، إلى جانب إعداد ميثاق التضامن الوطني كأداة تنسيق بين كل الأطراف المعنية بالعمل الخيري والتطوعي وكذا تخصيص أداة لمرافقة الأشخاص في وضع اجتماعي صعب سيما تلك المتعلقة بالوساطة الأسرية والاجتماعية.
وركزت السيدة مسلم على مسألة تأطير الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني القادرة --كما قالت- (على منح قيمة لمفهوم تعبئة المواطنين حول مشاريع تكتسي طابع المنفعة العامة)، حيث يكون عمل هذه الجمعيات مكملا لعمل السلطات العمومية.
وأشارت الوزيرة إلى التحديات التي ينبغي رفعها لفائدة الأسرة من بينها توعية الأسرة حول استعمال التقنيات التكنولوجية ووسائل الإعلام الحديثة وإتمام مشروع قانون الطفولة خاصة تلك التى تعيش وضعية اجتماعية صعبة مع وضع أسس لإدماج هذه الشريحة.
وأكدت الوزيرة أيضا على ضرورة إعادة النظر في كيفيات سير مؤسسات الترفيه سيما خلال العطل المدرسية بغية العمل على توجيه الأطفال نحو النشاطات التي بإمكانها المساهمة في تثمينهم فكريا.
وشددت على أهمية إنجاز دراسات وتحقيقات منتظمة حول الأسرة تخص مواضيع ذات أولوية، إلى جانب استقطاب الطاقة الشبانية عن طريق مساهمة الشباب في إنجازات وطنية متعلقة بالحملات التطوعية في مجالات تحدد بالتعاون مع قطاعات أخرى.
كما أكدت السيدة مسلم على ضرورة مواصلة مجهود تنظيم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني خاصة تلك الناشطة في مجال حماية الطفل ومرافقة الأسرة.