"ندوة عدم الانحياز ستترجم مواقف الجزائر"

قال أمس محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني إن احتضان الجزائر للدورة ال 17 لوزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز يترجم موقفها الداعم لحفظ استقرار وأمن دول الجوار من خلال وصول أطراف النّزاع إلى اتّفاق دون تدخّل أيّ قوى أجنبية.
وأوضح رئيس البرلمان في تصريح للإذاعة الوطنية أن الجزائر تبذل جهودا كبيرة لتحافظ على استقرار بلدان الجوار قائلا: (إننا نعمل كلّ جهودنا على نجاح المسار الذي يجمع كلّ الأطراف والاتّفاق على صيغة المصالحة والعمل من أجل مصلحة الوطن واستقرار البلدين المرتبطين ببعضهما)، مشيرا إلى أن الجزائر ترفض أيّ تدخّل أجنبي في المنطقة، سواء كان في الدول الجوار أو غيرها (سوريا ومصر وليبيا والمالي والنيجر)، حيث ستسعى الجزائر خلال المؤتمر السابع عشر لدول عدم الانحياز إلى تعزيز سبل التشاور والتعاون فيما بينها على جميع الأصعدة، خاصّة ما تعلّق بالتكامل الاقتصادي، حيث ستعتمد سياسة التعامل جنوب-جنوب دون إغفال أو إهمال التعامل مع بقية القوى الاقتصادية في العالم، فضلا عن المدافعة على الأمن والسلام العالمي. وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني أن عوامل التضامن بين دول عدم الانحياز تحتاج إلى تفعيل لأن الاستعمار يعود بأشكال جديدة، والآن أصبح تشريع التدخّل في الدول يؤدّي إلى نتائج سلبية، وهذا الوضع يدعو مجموعة دول عدم الانحياز إلى تفعيل آليات التأثير في القرار الدولي وهي مطالبة بأن لا يكون القرار الدولي محتكرا من طرف عدد قليل من الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وأوضح المتحدّث ذاته أن الدورة 17 لوزراء خارجية دول عدم الانحياز بالجزائر ستتناول الوضع في ليبيا بحكم التاريخ المشترك والجوار والجزائر ستساعد على الحوار والمصالحة بين الفرقاء والأطراف المتصارعة للحفاظ على ليبيا موحّدة وأزمة ليبيا قد تسبّبت في أزمة مالي وتلاها ما حدث في تيفنتورين من تسرّب للأسلحة.