العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات

أكد أن مشروع القانون الأساسي للقضاء يدعم استقلالية القاضي.. بوجمعة:

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة أمس، أن مشروع القانون الأساسي للقضاء يعد لبنة جديدة في صرح منظومتنا القانونية وأداة أساسية في تطوير العمل القضائي، تماشيا مع مقاصد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في إرساء عدالة قوية.
في كلمة له عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد إبراهيم بوغالي، أوضح السيد بوجمعة أن هذا النص "يندرج في إطار استكمال النصوص والتعديلات القانونية ذات صلة بالسلطة القضائية التي شرع فيها منذ صدور دستور 2020".
كما أوضح أن مشروع القانون يعد "لبنة جديدة تضاف إلى صرح منظومتنا القانونية وأداة أساسية في تطوير العمل القضائي تماشيا مع مقاصد برنامج رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون، في إرساء عدالة قوية قادرة على حماية المجتمع من كل التهديدات مهما كان شكلها ومصدرها".
واعتبر الوزير أن مصادقة النواب على مشروع القانون الأساسي للقضاء، من شأنها "تعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء، من خلال الضمانات الممنوحة للقاضي لممارسة مهامه وتكريس جميع حقوقه لاسيما الحق في الاستقرار وجعله في منأى عن الإغراءات مهما كانت طبيعتها، كما يحفظ كرامته ويضمن حمايته ويعزز استقلاليته".
وأبرز أن النصّ "عزز أيضا الاستقلال المؤسساتي للمجلس الأعلى للقضاء من خلال منحه الإشراف الحصري على كل المسائل المهنية والتأديبية ذات الصلة بالقاضي وتكريس ضمانات المتابعة التأديبية العادلة للقاضي بهدف تحقيق التوازن بين استقلالية القاضي وحسن سير مرفق القضاء".وأكد الوزير، أن أحكام النصّ "ستنعكس لا محالة إيجابا على فعالية المنظومة القضائية في بلادنا، بما يستجيب لتطلعات المجتمع إلى عدالة قوية وفعالة وقادرة على حماية الحقوق والحريات من كل أشكال التعدي مهما كان شكلها ومصدرها وترسيخ مبادئ التخصص والنوعية والمصداقية والنجاعة على أعمال القضاء".