اتحاد التجّار يوجّه أصابع الاتّهام للمستوردين

فتح الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرّسمي لاتحاد العام للتجّار الحرفيين الجزائريين، النّار على المستوردين وحمّلهم مسؤولية المضاربة في الأسعار والوقوف وراء اِلتهاب أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه خلال شهر رمضان.
أفاد الطاهر بولنوار في بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، بأنه وبالرغم من تراجع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق العالمية -حسب منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتّحدة- إلاّ أن الأسعار في الجزائر ظلّت مرتفعة، موضّحا أن أسعار المواد الغذائية العامّة سجّلت تراجعا العام الماضي وذلك للشهر الثالث على التوالي بفعل انخفاض أسعار الحبوب والزّيوت النباتية. وأكّد ذات المتحدّث أن انخفاض الأسعار يعكس وفرة الإمدادات وتحسّن آفاق الإنتاج العالمي لهذه السلع وفقا لمؤشّرها الذي يقيس تغيّرات الأسعار الشهرية لسلّة من الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللّحوم والسكّر، مضيفا أن القمح والذرة تراجعت أسعار السلعتين ما يقارب 7 في المائة وسط تحسّن آفاق المحاصيل، إضافة إلى تلاشي المخاوف من الانقطاع المحتمل لشحنات الإمداد من أوكرانيا. وفي ذات السياق، أشار الناطق الرّسمي للتجّار الحرفيين إلى أسعار الزّيوت النباتية التي سجّلت انخفاضا بنسبة 01 في المائة مقارنة بشهر ماي الماضي، في حين أضافت (الفاو) أن 33 بلدا على الصعيد العالمي منها 26 دولة إفريقية تحتاج إلى مساعدات خارجية نتيجة عوامل الصراع وكساد المحاصيل وارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلّية. وأرجع الطاهر بولنوار عدم انخفاض الأسعار الوطنية إلى سيطرة وتحكّم المستوردين في السوق الوطنية كلّها، قائلا إن الجزائر تستورد أزيد من من 50 بالمائة من السلع الغذائية واسعة الاستهلاك على غرار السكّر وبعض أنواع الحبوب، موضّحا أن ذلك سيؤدّي إلى فتح هامش كبيرا للمستوردين للتحكّم في الأسعار الوطنية، الأمر الذي يولّد -حسبه- غياب الشفافية في التجارة الخارجية للجزائر، إذ يعمد بعض التجّار إلى الإسراع في زيادة الأسعار في حال ارتفاعها في السوق العالمية، بينما يحدث العكس في حال انخفاضها في ظلّ غياب قواعد وطنية تسيّر التجارة الخارجية للوطن، على حدّ تعبيره.