بن غبريط تنسف أحلام الرّاسبين في الباك

نسفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أحلام عشرات الرّاسبين في (باك) 2014، حين كشفت أن قَبول طعونهم لا يعني تصحيح أوراق اختباراتهم من جديد، متّهمة بعض وسائل الإعلام بتضخيم القضية، حين قدّمت رقما (صغيرا) لعدد الطاعنين في نتائج (الباك) وكأن العبرة بعدد المتضرّرين المحتملين من التصحيح وليس بمصداقية أهمّ شهادة دراسية، وهي المصداقية التي باتت على المحك.
ذكرت الوزيرة المثيرة للجدل بن غبريط سهرة الثلاثاء أن عدد طلبات الطعن الخاصّة بامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2014 على الصعيد الوطني -التي توجد قيد الدراسة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات- بلغ 145 طعن. وأوضحت السيّدة بن غبريط التي نزلت ضيفة على منتدى يومية (ليبرتي) الناطقة باللّغة الفرنسية أنه تمّ تنصيب خلية بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لدراسة طلبات الطعن المسجّلة، مؤكّدة أن الطعن (يتمثّل في التحقّق من نقل النقاط وليس في تصحيح ثان لأوراق الامتحان)، وأكّدت في هذا الصدد أن تصحيحا ثانيا لأوراق الامتحانات أمر (مستحيل)، بل (لا يعقل)، متأسّفة ل (التضخيم) الإعلامي للعدد الحقيقي لطلبات الطعن ونقص التوضيحات حول اجراءات الطعن. وفي تطرّقها إلى النّسبة الوطنية للنّجاح في بكالوريا 2014 التي بلغت 01ر45 بالمائة أوضحت الوزيرة أن هذه النسبة (دون الأهداف المسطّرة في إطار إصلاحات منظومة التربية الوطنية التي تمّت مباشرتها سنة 2003)، ومع ذلك أعربت عن ارتياحها للسير الحسن لامتحانات نهاية السنة في مختلف الأطوار التعليمية.
وبخصوص أولويات برنامج قطاع التربية الوطنية ذكرت السيّدة بن غبريط إصلاح المنظومة التربوية واحترافية مجموع الأطراف الفاعلة في المنظومة التربوية والتسيير الرشيد، وأشارت أيضا في ذات السياق إلى مكافحة الفوارق في التعليم، لا سيّما في مناطق جنوب البلاد، مؤكّدة أنه (لن يقبل من الآن فصاعدا أن يحرم تلاميذ الجنوب من تعلّم اللّغات الأجنبية والرياضيات)، مذكّرة من جهة أخرى بمشروع إنجاز أكثر من 6000 مسكن وظيفي في مناطق جنوب البلاد. ومن بين الأهداف المسطّرة لتطهير المنظومة التربوية وإنجاح إصلاحاتها التي (تعطّلت بسبب عدّة عوامل وعانت من نقص في الاتّصال) -كما قالت-، ذكرت السيّدة بن غبريط احترام الزمن المحدّد للتعليم والتصديق على البرامج وإلغاء العتبة. وبخصوص الجلسات الوطنية للتربية الوطنية المقررة يومي 20 و21 جويلية بالجزائر العاصمة ذكرت الوزيرة أنها تمثّل آخر مرحلة لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية من خلال دراسة نحو 400 اقتراح مقدّم خلال مختلف اللّقاءات المنظّمة من قِبل على مستوى الولايات، وأوضحت أن أشغال الجلسات ستجري من خلال خمس ندوات وثماني ورشات موضوعاتية بمعدل خمس عروض لكلّ ورشة، مضيفة أن النقاشات (ستتناول مجموع المشاكل التي يواجهها قطاع التربية ولن يتم تهميش أيّ فئة). وفي ردّها على سؤال حول وضعية السكنات الوظيفية التي ما تزال مشغولة من طرف الأساتذة الذين توقّفوا عن النشاط، أكّدت السيّدة بن غبريط أن هذا المجال (يتطلّب تطهيرا هاما وثقيلا)، مضيفة أن تحقيقا يجري في هذا الصدد مع الحرص على تفادي حدوث أيّ ظلم.
بسبب بريد الجزائر .. طلبة جدد في ورطة!
ناشد الجامعيون المسجّلون الجدد رئيس الجمهورية أن يولي بريد الجزائر اهتماما عميقا، وذلك لحساسية هذه المؤسسة التي تعتبر عصب الحياة بالنسبة للمواطن الجزائري، وأن يخرجها من وحلها الذي تغرق فيه حاليا قبل فوات الأوان.
يعاني الطلبة الجدد المتحصّلون على البكالوريا مؤخّرا المقبلون على التسجيلات الجامعية، والذين يودّون فتح حساب بريدي جاري في مؤسسة بريد الجزائر من انعدام المطبوعات الخاصّة بعمليات فتح حساب بريدي جاري، حسب بيان لهم تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، مثل (ch25bis) و(ch25terre) و(ch3) و(ch1) و(ch6-1)، إضافة إلى معاناة لا تنتهي لباقي الزبائن من ندرة صكوك النجدة (formulaire unique)، ممّا يجعل هؤلاء الزبائن ضحية سوء التسيير الذي تعيشه المؤسسة خلال السنوات الماضية جرّاء قلّة كفاءة المدير العام والمدراء التابعين له من أصحاب القرار، حسب ما جاء في البيان. وأضاف البيان أن سبب ضعف أداء المدير العام والمدراء التابعين له من أصحاب القرار انعكس سلبا على نوعية الخدمة المقدّمة للمواطن المغلوب على أمره في ظلّ احتكار مؤسسة بريد الجزائر لهذه الخدمات دون غيرها من المؤسسات المصرفية، مردفا نفس البيان أن (شركة بحجم بريد الجزائر تعجز عن توفير مطبوعات ضرورية في الوقت المناسب)، علما لأن نفاد المطبوعات هو مشكل تتخبّط فيه جميع ولايات الوطن، ممّا يجعل الطالب الجامعي منحته تحت رحمة بريد الجزائر طالما لا يملك حسابا بريديا جاريا. ومن جهة أخرى، تعاني جلّ مكاتب الوطن من انعدام خزانات فولاذية محكمة الإغلاق توضع خصّيصا لإيداع صكوك الزبائن بداخلها، حيث نرى حاليا الصكوك مرمية في كلّ مكان داخل مكتب البريد ومن هبّ ودبّ من العمال يمكنه الوصول إليها، مع عدم وجود نظام واضح لتحديد المسؤوليات، ممّا يمكّن من سحب الأموال به لاحقا بكلّ بساطة كما نسمع يوميا عبر وسائل الإعلام.