بن غبريط تكشف عن تسجيل 145 طعن خاصة بإمتحان شهادة البكالوريا على الصعيد الوطني

صرحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط امس الثلاثاء أن عدد طلبات الطعن الخاصة بامتحان شهادة الباكالوريا دورة جوان 2014 على الصعيد الوطني -التي توجد قيد الدراسة بالديوان الوطني للامتحانات و المسابقات- بلغ 145 طعنا. و أوضحت السيدة بن غبريط التي نزلت ضيفة على منتدى يومية "ليبرتي" انه تم تنصيب خلية بالديوان الوطني للامتحانات و المسابقات لدراسة طلبات الطعن المسجلة مؤكدة أن الطعن "يتمثل في التحقق من نقل النقاط و ليس في تصحيح ثان لأوراق الامتحان". و أكدت في هذا الصدد أن تصحيحا ثانيا لأوراق الامتحانات أمر "مستحيل" بل "لا يعقل" متأسفة ل"التضخيم" الإعلامي للعدد الحقيقي لطلبات الطعن و نقص التوضيحات حول اجراءات الطعن. و في تطرقها إلى النسبة الوطنية للنجاح في بكالوريا 2014 التي بلغت 01ر45 بالمائة أوضحت الوزيرة أن هذه النسبة "دون الأهداف المسطرة في اطار إصلاحات منظومة التربية الوطنية التي تمت مباشرتها سنة 2003". و مع ذلك أعربت عن ارتياحها للسير الحسن لامتحانات نهاية السنة في مختلف الأطوار التعليمية. و بخصوص أولويات برنامج قطاع التربية الوطنية ذكرت السيدة بن غبريط إصلاح المنظومة التربوية و احترافية مجموع الأطراف الفاعلة في المنظومة التربوية و التسيير الرشيد. و أشارت ايضا في ذات السياق الى مكافحة الفوارق في التعليم لاسيما في مناطق جنوب البلاد مؤكدة أنه "لن يقبل من الآن فصاعدا أن يحرم تلاميذ الجنوب من تعلم اللغات الأجنبية و الرياضيات" مذكرة من جهة أخرى بمشروع انجاز أكثر من 6000 مسكن وظيفي في مناطق جنوب البلاد. و من بين الأهداف المسطرة لتطهير المنظومة التربوية و إنجاح إصلاحاتها التي "تعطلت بسبب عدة عوامل و عانت من نقص في الاتصال"-كما قالت- ذكرت السيدة بن غبريط احترام الزمن المحدد للتعليم و التصديق على البرامج و إلغاء العتبة. و بخصوص الجلسات الوطنية للتربية الوطنية المقررة يومي 20 و 21 يوليو بالجزائر العاصمة ذكرت الوزيرة أنها تمثل آخر مرحلة لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية من خلال دراسة نحو 400 اقتراح مقدم خلال مختلف اللقاءات المنظمة من قبل على مستوى الولايات. و أوضحت أن أشغال الجلسات ستجري من خلال خمس ندوات و ثماني ورشات موضوعاتية بمعدل خمس عروض لكل ورشة مضيفة أن النقاشات "ستتناول مجموع المشاكل التي يواجهها قطاع التربية و لن يتم تهميش أي فئة". و في ردها على سؤال حول وضعية السكنات الوظيفية التي ما تزال مشغولة من طرف الأساتذة الذين توقفوا عن النشاط أكدت السيدة بن غبريط أن هذا المجال "يتطلب تطهيرا هاما و ثقيلا" مضيفة أن تحقيقا يجري في هذا الصدد مع الحرص على تفادي حدوث أي ظلم.