ماذا بعد البترول؟!

قراء أخبار اليوم : الفلاحة طوق النجاة الأول
الخبير مصطفى مقيدش: التصنيع ضروري.. ولوبيات تحول دون تطوير الاقتصاد الوطني
أبانت نتائج استطلاع للرأي قام به موقع أخبار اليوم الإلكتروني حول البديل المناسب لثروتي الغاز والبترول في الجزائر، أن أكثر من 58 بالمائة من الزوار يفضلون التركيز على القطاع الفلاحي نظرا لما تزخر به البلاد من تنوع حيواني ونباتي يؤهلها للنجاح.
وعرض موقع أخبار اليوم على قرائه استفتاء طرح فيه السؤال التالي: يؤكد مختصون أن الجزائر لا يمكنها الاعتماد مستقبلا على تصدير النفط.
ما البديل المناسب في تقديرك لثروتي البترول والغاز؟ ، مقترحا أربع إجابات (الفلاحة، السياحة، الإنتاج الصناعي، الغاز الصخري)، وأفرز التصويت الذي شارك فيه قرابة 200 متصفح، أن الفلاحة هي البديل المناسب للثروة الطاقوية المهددة بالنضوب.
وعبر عن وجوب التركيز على تطوير الفلاحة 109 متصفح، ما يمثل 58، 9 بالمائة من نسبة المصوتين، بينما توزعت النسب الأخرى كالآتي: السياحة 17.8 بالمائة من المصوتين، الإنتاج الصناعي 16.8، وبقي الاختيار الأقل ورودا هو اللجوء إلى الاستثمار في الغاز الصخري.
وجاءت نتائج هذا الاستطلاع لرأي قراء أخبار اليوم بالتزامن مع جدل كبير في أوساط الخبراء والمختصين الذين دقوا ناقوس الخطر بعد ظهور دراسات علمية تؤكد نضوب حقول الغاز والبترول في الجزائر آفاق 2030، فضلا عن الخطر المحيط بالاقتصاد الوطني حاليا بفعل تقلبات سوق النفط وانخفاض أسعار صحاري بلند الذي تنتجه الجزائر تحت حاجز 100 دولار للبرميل.
هذه سبل تحرير الجزائر من التبعية للنفط
يشعر الجزائريون في قرارة أنفسهم بأن الخروج من دائرة الاعتماد على الريع البترولي حتمية لا مفر منها، لأن الأمر يتعلق بمصير بلد بأكمله لا يمكن أن يكون تحت طائلة مادة آيلة إلى الزوال، وفي هذا الشأن هناك توجه نحو الفلاحة التي كانت دائما القطاع الذي يعول عليه، بتخصيص اعتمادات مالية هامة، قطاع له القدرة الكافية من أجل المنافسة القوية للصادرات الأخرى - حسب العديد من المختصين- خصوصا في ظل الزخم الذي يميز الثروة الحيوانية والنباتية في البلاد.فضلا عن المرحلة الحالية المتميزة عالميا بضغوط الأزمة، وتلاشي مسألة الأمن الغذائي، واحتكار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، كالحبوب والزيوت والسكر.
من جانب آخر تشكل السياحة إحدى عوامل التنمية الاقتصادية للبلاد باعتبارها مصدرا مدرا للموارد المالية وعنصر استقطاب للاستثمار الأجنبي والمحلي وفي السنوات الأخيرة أصبحت السياحة صناعة قائمة بذاتها لها أدواتها ووسائلها ومؤسساتها، وتظهر مؤشرات إحصائية حديثة تنامي وتطور واضحين للنشاط السياحي في الجزائر سواء الداخلية أو الخارجية، مما ينبئ بأن تتحول الجزائر في السنوات المقبلة إلى وجهة سياحية بامتياز بعدما ظل هذا المورد التنموي مهملا في السياسات الاقتصادية للبلاد لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية. هذا التطور الكمي تواكبه إرادة سياسية واقتصادية للنهوض بالقطاع بغية توظيفه في الاتجاه الإيجابي بما يتناسب وجعله مصدر تنمية بديل لاقتصاد البترول الذي يشكل نسبة 95 بالمائة من الاقتصاد الجزائري.
من جهة أخرى، يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين في الاعتماد على التصنيع وتطويرالصناعة الوطنية المهملة منذ 30 سنة، خير بديل لإنعاش الاقتصاد الوطني وانتشاله من التبعية البترولية، وفي السياق أكّد الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش ل أخبار اليوم على أهمّية بناء سياسة استراتيجية للتصنيع وإنتاج بضائع يمكن للجزائر إنتاجها والتخلّي عن الاستيراد في جميع القطاعات مثل الصيدلة والمواد الغذائية والأدوات الكهرومنزلية والإسمنت، فيما اتهم لوبيات نافذة بالحيلولة دون إمكانية تغيير وتطوير الاقتصاد في البلاد.
وفي ذات الصدد، دعا مقيدش المسؤولين على القطاع التفكير السليم في إعداد برنامج لإحياء المنتوج المحلّي، الأمر الذي يؤدّي إلى التقليل من الواردات إلا في الحالات الضرورية.
ومن زاوية أخرى يرى العديد من المختصين في الشأن الاقتصادي أن تزايد الطلب على الطاقة يحتم على الجزائر ضرورة استغلال إمكاناتها من الطاقة المتجددة، خاصة في ظل التقارير التي تؤكد زواله في السنوات القادمة، وهو مادفع بالحكومة بالتفكير في إيجاد مصادر أخرى اهمها الغاز الصخري، حيث تملك الجزائر ثالث احتياطي تقني قابل للاسترجاع من الغاز الصخري في العالم الذي يقدر ب700 تريليون قدم مكعبة حسب الوكالة الدولية للطاقة، كما تتوافر في مناطق البلاد سبعة أحواض رئيسية مهمة تحتوي على الغاز الصخري حسب دراسة أنجزتها وزارة الطاقة الأمريكية. لكن بالمقابل تتزايد حدة الانتقادات للجوء الدولة إلى هذا المورد الطاقوي المثير للجدل، حيث يؤكد كشف الخبير الدولي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة زهير حمدي أنه بغض النظر عن المضاعفات البيئية السلبية لعملية إنتاج الغاز الصخري من خلال تقنية التفتيت المائي، التي كانت في أغلب الأحيان الحجة الرئيسية في معارضة هذا القرار، توجد أسباب ذات أبعاد اقتصادية وسياسية تجعل من هذا البديل، خياراً غير صائب ولا يصبّ في خانة المصلحة الوطنية على المدى البعيد.
الحكومة مطالبة ب الانتفاضة الاقتصادية قبل فوات الأوان
اعترفت الحكومة الجزائرية قبل أشهر، ولأول مرة على لسان وزيرها الأول، عبد المالك سلال، الذي أكد أمام ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، أن مستقبل الجزائريين سيرهن بعد سنة 2030، نتيجة لتراجع إنتاج البترول والغاز، في حال عدم تدارك التأخير المسجل حاليا في النهوض بالإنتاج الوطني واستحداث طاقات بديلة، مستدلا في ذلك بالدراسات التي تم إعدادها في هذا الشأن، والتي كان يوصف أصحابها في الوقت القريب ب المتشائمين .
وبالرغم من الخطاب الرسمي الذي يشدد دوما على ضرورة ألا يقتصر مجهود تطوير الاقتصاد الوطني على قطاع المحروقات، والمرافعة لبناء اقتصاد قوي خالق للثروة بما يعود بالفائدة على جميع المواطنين، إلا أن تحليلات الخبراء تؤكد أن هذا الانتقال لا يوجد له أي أثار ميدانيا، حيث أن المخطط الخماسي للتنمية للفترة 2015-2019، الذي رصدت له الدولة نحو 262 مليار دولار، يستهدف بلوغ نسبة نمو تقدر ب7 بالمائة مع آفاق 2019 بالاعتماد على الريع البترولي لا غير.
ومن هنا فمن الضروري العمل على مغادرة ظاهرة التعكز على اقتصاد الريع النفطي والمباشرة باعتماد استراتيجية نقل مكثف، للتكنولوجيات الملائمة للخصوصيات الجزائرية، وتنمية رأس المال المنتج البديل للنفط، في إستراتيجية إبداع بدائل ملموسة، بأولويات محددة، لمواجهة مرحلة نفاد البترول القادمة الينا في يوم لا ريب فيه ، هي مسؤولية وطنية جمعية، ينبغي أن يضطلع بها كل مسؤول، قبل فوات الأوان.