الجزائر "تنتحر اقتصاديا" بالاستمرار في الاعتماد على المحروقات

خبراء اقتصاديون يحذرون من نفاذ النفط خلال سنوات

يحذر أغلب الخبراء الاقتصاديين الملمين بملفات الاقتصاد الوطني من مغبة الاستمرار في الاعتماد على النفط كمورد أساسي وحيد لتمويل التنمية، معتبرين هذا الخيار “انتحار اقتصادي وقفزة نحو المجهول”، خصوصا مع بروز معطيات اقتصادية جديدة على الساحة العالمية أبرزها مسارعة الدول المتقدمة الخطى نحو مصادر جديدة للطاقة غير الأحفورية “الغاز الصخري” و”الطاقات المتجددة” وأيضا تأكد توقعات المحللين الطاقويين بنضوب النفط على مدى العقود الخمس المقبلة على أكثر تقدير مما سيوقع الاقتصاديات النامية ومن ضمنها الجزائر التي ما تزال تعتمد على إيرادات النفط لتمويل الواردات في أزمات اقتصادية خانقة ستكون تداعياتها الاجتماعية أخطر.
كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في اتصال مع “الفجر” بأن صادرات الجزائر من النفط نحو أمريكا لوحدها يزيد عن 25 بالمائة من الصادرات الإجمالية، محذرا من مغبة لجوء الولايات المتحدة إلى إنتاج البترول والغاز الصخري آفاق 2017، وبذلك لن تحتاج إلى الاستيراد، مما يضع الجزائر أمام مفترق طرق حاسم، إما خلق استراتيجية اقتصادية ناجعة والتركيز على قطاع الصناعة لرفع الصادرات خارج المحروقات، أو مواجهة أزمة مالية واقتصادية قد تؤدي بها إلى عواقب خطيرة، معتبرا بأن الوقت حان لإعادة النظر في الخطط الاقتصادية المستقبلية بعد الاعتماد على المحروقات لأزيد من نصف قرن.
وبلغة الأرقام أكد نفس المتحدث أن 85 بالمائة هي قيمة صادرات المحروقات و70 بالمائة من الاحتياطي وأن الحكومة تعتبر أن 83 بالمائة من النفط يرتكز على التجارة الصغيرة والخدمات الاقتصادية الصغيرة و70 بالمائة من القدرة الشرائية مرتبطة بالمحروقات ما يجعل معدل التضخم يرتفع والنمو ينزل إلى أدنى مستوياته ما يجعلنا نقول أن الجزائر اليوم تعيش من دون اقتصاد، وأشار الخبير في المقابل إلى ضعف أداء القطاع الاقتصادي الخاص وعجزه عن مواكبة القطاع العام، واتساع ظاهرة النشاط والاقتصاد الموازي الذي يحتل ما بين 40 إلى 50 في المائة من المعاملات التجارية “تتم خارج الأطر القانونية”.
وحذر الخبير الاقتصادي من عواقب نفاذ احتياطي النفط خلال السنوات المقبلة على الجزائر، وأكد أن ذلك سيضعها في “ورطة حقيقية”، معتبرا أن إصرار الجزائر على الاعتماد الكلي على مداخيل النفط سيؤدي بها حتما إلى أزمة مجهولة العواقب مستقبلا، داعيا إياها إلى الاستثمار في الطاقات البديلة واستخدام الغاز لدعم نمو قطاع الطاقة محليا، خصوصا وأن هذه المادة ستشهد طلبا معتبرا في المستقبل القريب “نظرا لأهميتها الاقتصادية ونجاعتها الطاقوية في مختلف الصناعات والاستثمارات في شتى القطاعات”.
وتوقع مبتول أن يتراجع المخزون الطاقوي محليا، وبالأخص مادة الغاز الطبيعي، في حال تواصل الاستغلال العشوائي وعدم الاستثمار الجدي في هذا المجال، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الصادرات الغازية حاليا باتجاه الأسواق الدولية، وذلك نتيجة توجه الزبائن الدوليين من شركات عالمية ودول، لاسيما دول الاتحاد الأوروبي إلى الطاقات البديلة والنظيفة. وأكد الخبير أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد تمكنت من استغلال الغاز الصخري، إضافة إلى تطويرها سلسلة استعمالات في الطاقات البديلة منذ سنوات، كما شرعت في الاستثمار في هذا المجال في العديد من دول العالم.
من جهة أخرى، أكد رئيس كونفدرالية أرباب العمل الجزائريين نايت عبد العزيز، أن ما يحدث في الجزائر حاليا يوفر مناخا لاتساع نطاق مافيا الاستيراد، التي يصفها ب”الخطر الحقيقي”، قائلا إن البنوك تمنح الأولوية للمستوردين، “ما يكبّد الخزانة العامة إنفاقا خياليا في بند الواردات، يزيد عن 60 مليار دولار كل عام”. ويلفت عبد العزيز إلى أن غول الاستيراد آخذ في التعملق على حساب ضعف الإنتاج، في بلد لا ينتج حاجياته بالرغم من توافر مقومات نهوض تؤهل الجزائر لتجاوز ما حققته دول آسيا، لكن ما تخصصه الانفاقات الاقتصادية في مجالات عديدة تجعلها تعيش في بؤرة مسدودة خاصة وأن الجزائر تعيش اليوم بمنظور لا بديل عن النفط، وهي أكبر مغالطة نعيشها في الوقت الحالي وهو الأمر الذي يجعلنا نقبع في حالتنا المتأزمة، مؤكدا في سياق حديثه أن الاقتصاد الجزائري يعاني من خيارات خاطئة اعتمدتها الدولة منذ 50 سنة وهو الأمر الذي يجعلنا نعيد النظر في المشاريع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لإخراج البلاد من غياب شبه كلي للإنتاج واتكالها على الواردات.