لوح يحدد المحاور الخمسة لتعميق إصلاح العدالة

تنفيذا لبرنامج وتوجيهات رئيس الجمهورية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن قطاع العدالة ماض في تطبيق استراتيجية تعميق الإصلاحات وفق توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا في هذا السياق إلى أن الاعتمادات المالية المقترحة بعنوان ميزانية القطاع لسنة 2015، تتضمن التكفل بجزء من خطة عمل الحكومة التي صادق عليها البرلمان.
ولخص الوزير خلال عرضه أول أمس، لميزانية قطاع العدالة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خطة الحكومة لاستكمال برنامج إصلاح القطاع في 5 محاور أساسية، تتمثل في إثراء المنظومة التشريعية ومطابقتها مع المعايير الدولية، ترقية الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، عصرنة العدالة، توفير هياكل احتضان الجهات القضائية وكذا مواصلة إصلاح منظومة السجون.
وحسب بيان صادر عن وزارة العدل، فقد تناول السيد لوح، هذه المحاور بالشرح أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، حيث قدم عرضا عن الاعتمادات المرصودة لتحقيق أهداف كل محور من المحاور الخمسة، كما استعرض كل ما تم إنجازه وما ينوي القطاع تحقيقه على المديين المتوسط والبعيد بخصوص المحاور المذكورة.
وبالمناسبة استوقف الوزير أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عند فوائد التصديق الإلكتروني الذي سيتم تطبيقه قريبا في 5 مجالس قضائية كتجربة أولى قبل تعميمه على باقي المجالس القضائية، مذكرا في نفس السياق بمشروع إعادة التقسيم القضائي للعاصمة، الذي تعتزم وزارته تطبيقه قريبا وكذا تعزيز المجالس القضائية المختلفة بقاعات إضافية للجلسات لتسهيل شؤون المتقاضين.
وطبقا لبيان الوزارة، فقد أثار أعضاء اللجنة البرلمانية خلال المناقشة التي أعقبت العرض عدة مسائل مرتبطة بالنقائص المسجلة في بعض الجوانب المرتبطة بالقطاع، على غرار تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتقريب المسجون من عائلته، وتأخر إنجاز بعض المجالس القضائية في عدد من الولايات، بالإضافة إلى دعم استقلالية القضاء عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.
كما أبرز بعض الأعضاء ضرورة دعم القضاة في معالجة قضايا الفساد، وتساءل البعض الآخر عن دور وزارة العدل في متابعة مدى تطبيق الأحكام القضائية، في حين أشاد رئيس اللجنة برابح زبار، بالوثبة التي حققها قطاع العدالة في مجال عصرنة الإجراءات القضائية واستخدام تكنولوجيات الاتصال المتطورة، وثمّن بشكل خاص الجهود المبذولة في إطار تكوين القضاة وتجهيز الهياكل، مستعرضا بالمناسبة بعض الأحكام المتضمنة في مشاريع القوانين المدرجة في إطار تحيين وإثراء المنظومة التشريعية للعدالة، ومنها مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أنهت الأسبوع المنصرم، أشغالها في إطار دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة، المتضمن 16 مادة تؤسس في مجملها للآليات القانونية التي تحمي الطفل والأسرة، وتضمن حقوق النساء المطلّقات والحاضنات للأطفال ممن يواجهن مشاكل في تحصيل النفقة بسبب رفض الوالد دفعها أو عجزه عن ذلك.
وسبق لوزير العدل حافظ الأختام، أن أعلن عن شروع قطاعه في أول إصلاح عميق للعدالة يمس العديد من المجالات بما فيها النيابة العامة، لتمكينها من المساهمة في تطبيق السياسة الجزائية الوطنية للدولة، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بوضع المقترحات المرتبطة بهذا الإصلاح المعمق الذي يشمل المنظومة التكوينية، ستسلم له تقريرها في غضون منتصف أكتوبر الجاري، فيما أوضح السيد لوح، في سياق آخر بأن مشروع التقسيم القضائي للعاصمة الجاري التحضير لآلياته القانونية، يأخذ بعين الاعتبار المسافة الكبيرة لولاية الجزائر وخصوصياتها المرتبطة بالنمو الديمغرافي وتطور النشاط الاقتصادي.