لوح: لجنة إصلاح العدالة تسلم تقريرها قبل 15 أكتوبر المقبل

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن النيابة العامة ستعرف "إصلاحا عميقا" قد يكون "لأول مرة في الجزائر" من شأنه أن يمكنها من المساهمة في تطبيق السياسة الجزائية الوطنية للدولة، مشيرا أن لجنة إصلاح العدالة ستسلم تقريرها قبل 15 أكتوبر المقبل.
وأوضح لوح خلال ندوة صحفية نشطها، الأربعاء، بمقر مجلس قضاء الجزائر أن هذا الإصلاح سيتم في إطار "الاحترام الصارم للقانون والإجراءات التي تضمن ممارسة الحريات الفردية والجماعية وكذا الحقوق الأساسية للمواطن".
وفي هذا الشأن أعلن الوزير عن "تعزيز السلطات التدرجية للسلطة القضائية على الشرطة القضائية"، كما سيتم إعادة النظر في المنظومة التشريعية المتأخرة في الجزائر خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية.
وأبرز لوح أنه سيتم "إعداد آليات ووسائل عصرية تخول النيابة صلاحيات ممارسة مهامها في إطار إدارة الدعوة العمومية بصفة كاملة من خلال التدخل أكثر فأكثر والمبادرة بتحريك ومباشرة التحقيق الأولي" وهو ما سيطبق كذلك على سبيل المثال كما أضاف في "حالات خرق حماية الملكية الفكرية".
وأضاف لوح أن تعزيز مصداقية العدالة وتقوية علاقة الثقة بين العدالة والمتقاضي والمواطن بصفة عامة "أساسي"، مشيرا إلى أن النظرة الجديدة للتشريع الوطني تهدف إلى إدراج المعايير الجديدة في مجال حقوق الإنسان طبقا لالتزامات الجزائر الدولية سواء في المجال الجزائي أو مجال السجون ولاسيما بخصوص سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وذلك من أجل ضمان الأمن العمومي والقضاء الجزائي، حيث أن التدابير الجارية تهدف أساسا إلى تخفيف العبء على الجهات القضائية من خلال وضع إجراءات جديدة تضمن حماية الشهود والمبلّغين في القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة وجرائم الفساد وتحقيق الردع طبعا مع مراعاة قرينة البراءة وحقوق الدفاع.
وأشار لوح أن هيئته أرسلت مذكرة إلى النواب العامين في هذا الشأن تتضمن تذكيرا واضحا بما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية وفيما يخص ممارسة الصلاحيات من قبل قضاة النيابة كاملة سواء بما يتعلق في مراقبة وضمان حقوق الحريات ومراقبة الحبس تحت النظر ومراقبة الإجراءات فيما يتعلق بتحريك الدعوة أثناء التحقيق الأولي، مؤكدا أن النيابة العامة لا يمكن أن تنتظر ما يأتيها من الضبطية القضائية.
وقال وزير العدل إنه سيتم إعداد آليات مساء اليوم، وسائل تكميلية عصرية تخوّل النيابة صلاحيات أخرى وصلاحيات ممارسة مهامها في إدارة الدعوة العمومية بصفة كاملة وذلك من خلال التدخل الآني والعاجل.
وكشف لوح أن النيابة العامة أمرت بالتحقيق المعمق في القضية المتاجرة بجوازات سفر الحج، حيث أعطت الوزارة تعليمات صارمة لتحديد الأطراف المشاركة في القضية وتقديمها للعدالة وفقا لما ينص عليه القانون. وقال وزير العدل إن الجزائر ستكون البلد الثاني الذي سيعتمد على الأنظمة التكنولوجية في القضاء، مشيرا إلى أن الدولة ملتزمة باحترام القانون مؤكدا أن الصحافة يمكن أن تساعد في مكافحة الفساد، كما سيتم إدخال إجراء المحاكمة عن بعد في بعض القضايا الجنائية، مذكرا بأن 257 قضية جزائية ومدنية مطروحة حاليا على المحكمة العليا.
كما أعلن الوزير أنه سيتم خلال 10 أيام القادمة تدشين أول مركز على مستوى الوزارة لشخصنة الشريحة الالكترونية للتوقيع الالكتروني، موضحا أن هذا المركز الذي يشرف على إنجازه تقنيون جزائريون لهم مستوى عال على وشك الانتهاء، وكشف عن مشروع لإنشاء لجنة للمنظومة التكوينية للقضاة قريبا.
وأوضح الوزير أن المركز من شأنه السماح بتبادل الوثائق القضائية بين المحاكم إلكترونيا، إضافة إلى إمكانية إدلاء الشهود يدلون بشهاداتهم عبر الفيديو.