عالجت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف جريمة القتل التي اهتزّ لها حي السوريكال بباب الزوّار شهر فيفري الفارط، والتي تورّط فيها شيخ في السبعين من عمره مهندس دولة في الفنون الطباعية ورئيس فوج عسكري سابق، والتي راحت ضحّيتها زوجته بعدما وجّه لها 14 طعنة خنجر أردتها جثّة هامدة· فصول الجريمة الشنعاء تعود إلى تاريخ 18 فيفري 2010، عندما تلقّت مصالح الأمن بلاغا عن وقوع جريمة قتل بحي السوريكال، وبمجرّد وصول مصالحها إلى عين المكان تمّ العثور على جثّة امرأة في الخمسينات من عمرها ملطّخة بالدماء كان يلتفّ حولها عدد من الجيران إلى جانب زوجها المدعو ب· عيسى الذي كان ثملا وهو من أبلغ مصالح الحماية المدنية· وبعد معاينة المكان تمّ نقل الجثّة إلى مصلحة حفظ الجثث بعدما تمّ عرضها على الطبيب الشرعي الذي أكّد في تقريره أن سبب الوفاة هو تلقّي الضحّية طعنة قاتلة في القلب والرقبة، كما تمّ تشخيص عدد من الطعنات على مناطق متفرّقة من جسد الضحّية· وبعد سلسلة من التحرّيات تمّ توجيه أصابع الاتّهام لزوج الضحّية، خاصّة بعد شهادة بعض الجيران التي جاء في فحواها أن المتّهم سكّير تعوّد على إثارة المشاكل، وأنه كثيرا ما كان يقوم بضرب الضحّية وتهديدها بالقتل· وهي المعلومات التي فنّدها القاتل بشدّة خلال جميع مجريات التحقيق، حيث صرّح بأنه يوم الواقعة كان في مقرّ عمله بالدار البيضاء وتوجّه إلى منزله في حدود الساعة السادسة مساء بعد أن توجّه إلى المخمرة في حدود الساعة الثالثة زوالا أين تناول خمس قارورات جعّة، وهو ما جاء متناقضا مع تصريحات صاحب المخمرة الذي أكّد أن المتّهم دخل المخمرة في حدود الواحدة زوالا ولم يمكث فيها أكثر من ساعتين· أمّا جار المتّهم فقد أكّد مشاهدته للقاتل في مسرح الجريمة في حدود الساعة الخامسة بعد العصر، أي وقت ارتكاب الجريمة· أمّا قاضي الجلسة فقد واجه المتّهم بأثار بقع دم الضحّية التي كانت متواجدة على ملابسه، إلى جانب بعض الكدمات التي تدلّ على مقاومة الضحّية أثناء محاولة اغتيالها، غير أن المتّهم ردّ بكلّ برودة أعصاب بأنها كانت بسبب معانقته لجثّة زوجته التي كانت غارقة في الدماء، وأنه لهول الصدمة سارع إلى إبلاغ مصالح الحماية، وأنه تعثّر في الطريق، ما يفسّر الكدمات التي شخّصها تقرير الطبيب الشرعي· من جهته، ممثّل النيابة العامّة تناول في مرافعته تفاصيل الجريمة الذي انتهت بتشريد ستّة أطفال أصبحوا بين ليلة وضحاها دون أمّ وأب في السجن بعد أن تورّط في قتل الأمّ بعد أدلّة الإدانة التي كانت واضحة، والتي تؤكّد دون أدنى شكّ أن القاتل لم يكن في وعيه أثناء ارتكابه الجريمة، وعليه، التمس النائب العام تسليط عقوبة المؤبّد، غير أن هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية ارتأت إدانة المتّهم ب 20 سنة سجنا نافذا لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد·
