قررت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية تأجيل الحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بداية الشهر إلى غاية 18 نوفمبر الجاري متمسكة بلائحة مطالبها التي أكدت انها لا رجعة فيها سيما منها رحيل المدير العام مصطفى لهبيري بالدرجة الأولى. وتوصلت النقابة بعد موافقة بقية الولايات إلى تأجيل الوقفة الاحتجاجية إلى 18 نوفمبر الجاري مهما كانت العوائق و الأسباب و إن الإدارة ستعمل على زرع الدعاية و بث الخوف بين الأعوان لتكسير الحركة أين قال الجميع سنتحدى الخوف وحضورنا ضروري . و تطرقت الإتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية في بيان لها اليوم الاربعاء لتأزم الأوضاع التي يعيشها القطاع زادت منذ مجيء لهبيري مصطفى العسكري المتقاعد على رأسها، حيث أصبحت الإدارة تهتم إلا بالمدراء الولائيين والضباط الساميين الذين يحتلون مناصب حساسة في المديرية وحاشيتهم ، أما بقية الإطارات والشرائح فهي مهمشة ولا يوجد لها أي أهمية ، كما أن لهبيري -تضيف الإتحادية -وحاشيته مسؤولون على هذه الوضعية التوقفات العشوائية والتحويلات والعزل وإهمال ملف المطالبين بالخدمة العسكرية والأعوان اللذين تحصلوا على دراسات جامعية وتهميش كل الإطارات التي ترفض الأوامر الخاطئة وتلتزم بتطبيق القانون وإهمال ملف إعادة النظر في زيادة الأجرة الشهرية و 80 ساعة إضافية منذ سنة 2004.و إهمال الأسلاك المشتركة. كما جدد أعوان الحماية المدنية حسب ذات البيان لائحة مطالبهم التي تحتوي على 19 مطلب ثمنها كل الحاضرين وركزوا على رحيل المدير العام لهبيري مصطفي ورفع أجرة عون الحماية ابتداء من 55.000 د ج، وكذا إعادة الاعتبار لكل الإطارات المهمشة ، وإدماج كل المفصولين والموقوفين في مناصب عملهم منذ سنة 2004 ، ضف إلى ذلك إعادة النضر في منحة المرأة الماكثة في البيت والمنح والعلاوات والاهتمام بالمتقاعدين وأصحاب الأمراض المزمنة ، وطالبت الإتحادية بضرورة توفير طرق وأطر تسهّل الحصول على السكن ، مع احترام وإعادة الاعتبار لحرية النشاط النقابي والنقابيين طبقا للاتفاقيات الدولية و التشريع الوطني، والتدرج في الرتب لكل أسلاك الحماية المدنية.
