نقابة الحماية المدنية ترفع لائحة من 19 مطلبا

دعت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة "سناباب" إلى تنظيم "وقفة احتجاجية" أمام المديرية العامة للجهاز بالجزائر خلال نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم، للمطالبة بتحقيق عدد من مطالب الأعوان التي حملها بيان التنظيم النقابي الصادر أمس، و الذي تلقت النصر نسخة منه. أعوان الحماية المدنية رفعوا 19 مطلبا هو نفس عدد مطالب عناصر جهاز الشرطة الذين قاموا بتنظيم احتجاج الأسبوع الماضي أمام مقر الوزارة الأولى و رئاسة الجمهورية، و قد تشابهت المطالب كثيرا حيث طالبت نقابة الحماية المدنية برفع الأجرة الشهرية إلى ما لا يقل عن 55 ألف دج، و إعادة النظر في القانون الأساسي بإشراك "الممثلين الحقيقيين للأعوان في مناقشته و إثرائه" و زيادة الأجر القاعدي بنسبة 100 بالمئة و طالب بيان الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية الذي وقعه عن المكتب الوطني للنقابة تشيكو مراد "برحيل المدير العام للحماية المدنية ".
المصدر تعرض لما وصفه بالتهميش طال كل الإطارات و الكفاءات من صفوف الحماية المدنية.
و دعا البيان الأعوان إلى تنظيم "وقفات أمام المقرات الولائية للحماية المدنية و الصعود مباشرة بعدها إلى المديرية العامة بالعاصمة" و الحفاظ خلال ذلك على "الهدوء و بطريقة سلمية و حضارية مع ضمان الحد الأدنى لواجبنا النبيل" حسب ما جاء في نص البيان.
و حملت جملة المطالب التي رفعتها نقابة أعوان الحماية المدنية التكفل التام بالأعوان المصابين بأمراض مزمنة و في حوادث العمل و عائلات الأعوان المتوفين، و مراجعة الأجرة الشهرية للأسلاك المشتركة و كذا مراجعة المنح و العلاوات و التدرج في الرتب لكل الأسلاك. و طالب بيان النقابة بإعادة إدماج كل المفصولين و الموقوفين تعسفيا إلى مناصب عملهم و تعويضهم عن الضرر المعنوي و النفسي و تحديد منحة للمرأة الماكثة بالبيت تعادل 18 ألف دج هي قيمة الأجر الأدنى الوطني المضمون. زيادة على مطالب اجتماعية متعددة كالحصول على السكن خلال 12 شهرا من تقديم الطلب و إعادة احتساب الساعات الإضافية (80ساعة) منذ سنة 2004 لكل الأعوان بمن فيهم الذين أحيلوا على التقاعد، و كذا منحة الراحة النفسية و البنية للمتقاعدين، و احتسابها بأثر رجعي قبل 10 سنوات، و تحديد سن التقاعد عند 25 سنة من الخدمة.