أسفرت تدخلات أعوان مصلحة الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية قسنطينة، في حصيلة للخرجات الميدانية لأعوانها الشهر الفارط والتي بلغت 690 تدخل في مجال الممارسات التجارية، عن 916 مخالفة قانونية قام بها التجار النشطون بالولاية، حيث سلجت ذات المصالح 715 مخالفة لممارسة نشاط دون محل تجاري، 74 مخالفة لعدم إشهار الأسعار، 20 مخالفة لمعارضة أعوان الرقابة، 19 مخالفة أخرى لممارسة نشاط دون سجل تجاري، إضافة إلى 18 مخالفة لعدم إشهار البيانات الإجبارية، فضلا عن 58 مخالفة لعدم الفوترة، وهو الأمر الذي أدى إلى تحرير 901 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين ليصل مبلغ عدم الفوترة الى أكثر من 36 مليار سنتيم. هذا، وأضاف رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة، السيد عز الدين غمازي، أن مصالح الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة وفي إطار مراقبة المواد الاستهلاكية خلال شهر نوفمبر الفارط، قامت ب 1614 تدخل، أسفرت عن تحرير 185 مخالفة قانونية، وكذا تحرير 184 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، مع تسجيل قرار بغلق 07 محلات تجارية، وجاء هذا حسب المتحدث، بعد المعاينة التي قام بها أعوان المصلحة، حيث أكد في ذات السياق، أن قرار الغلق كان بسبب العديد من التجاوزات التي سجلتها مصلحته على هذه المحلات التجارية، وأهمها غياب وانعدام النظافة ب 75 مخالفة، حيازة وبيع منتوجات غير صالحة للاستهلاك ب 45 مخالفة، 36 مخالفة لانعدام الموسم، 10 مخالفات لعدم احترام سلامة المنتوج، 6 مخالفات لعدم احترام إلزامية أمن المنتوج و05 لانعدام الرقابة المسبقة. من جهة أخرى، أضاف رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش، أن أعوان الرقابة وخلال خرجاتهم الميدانية، تمكنوا من سحب أزيد من 5.77 أطنان من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمواصفات من السوق، وأهمها الحلويات والمرطبات والبيض واللحوم المفرومة... بقيمة مالية فاقت مليار سنتيم.
