وزارة الداخلية تكوّن الأميار

انطلقت أمس الأحد بالجزائر العاصمة أشغال الدورة الأولى لتكوين رؤساء المجالس الشعبية البلدية للجزائر العاصمة، والتي تندرج في إطار (تجسيد استراتيجية القطاع الرامية إلى تثمين الموارد البشرية ووضعها في قلب مشروع عصرنة الإدارة)، ويبدو أن وزارة الداخلية تريد رفع مؤهّلات (الأميار) بهدف الاستجابة أكثر لانشغالات المواطنين ودفع عجلة التنمية.
في كلمة له في افتتاح أشغال هذه الدورة التي احتضنتها المدرسة الوطنية للإدارة ذكرالأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلّية أحمد عدلي أن هذه الدورة تتزامن وسعي القطاع إلى تنفيذ برنامج واسع يرمي إلى (رفع تحدّي تطوير وتحسين أداء الإدارة استجابة لتطلّعات المواطن والرقي بالخدمة العمومية إلى مصاف النوعية والاحترافية)، مرتكزة في ذلك على التكوين. ويندرج هذا الإصلاح في إطار مخطط الحكومة الرامي إلى (بناء إدارة فعالة وشفافة مرتكزة على خدمة عمومية عصرية متحررة من كافّة العوائق البيروقراطية تكون في خدمة المواطن)، يقول السيّد عدلي. وعاد الأمين العام لوزارة الداخلية إلى استعراض مختلف التدابير التي تمّ اتّخاذها لتجسيد هذه الأهداف على أرض الواقع، والتي تقوم على عدّة محاور أساسية، على غرار عصرنة المصالح الإدارية العمومية وتخفيف إجراءات إصدار الوثائق الإدارية، وكذا التنمية المحلية وتثمين الموارد البشرية. كما تطرّق في ذات السياق إلى الخطوات التي تمّ تحقيقها في سبيل عصرنة المصالح الإدارية العمومية وتخفيف إجراءات إصدار الوثائق الإدارية وفي صدارتها رقمنة سجِّلات الحالة المدنية وإنشاء السجِّل الوطني الالكتروني للحالة المدنية وتمكين المواطن من سحب شهادة الميلاد الخاصّة رقم 12 من كافّة بلديات الوطن والقنصليات في الخارج. ويضاف إلى كلّ ما سلف ذكره تمكين المواطن من استخراج وثائق الحالة المدنية من كافّة بلديات الوطن والملحقات الموصولة بها عن طريق الشباك الوحيد، فضلا عن إلغاء بعض وثائق الحالة المدنية التي خفّض عددها من 36 إلى 11 وثيقة وتقليص آجال استخراجها، لا سيّما جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية اللتان مدّدت صلاحيتهما إلى 10 سنوات. واستمرارا لهذه الخطوات، يعكف القطاع حاليا على إعداد السجِّل الوطني الآلي لرخص السياقة والمخالفات المرورية وإنشاء سجِّل وطني آلي لترقيم المركبات وإنجاز نظام تسيير إلكتروني للملفات الإدارية والأرشيف وتوسيع وتطوير شبكة الاتّصالات السلكية واللاسلكية لوزارة الداخلية. أمّا فيما يتّصل بمحور التنمية المحلّية فقد ذكر ذات المسؤول بمواصلة القطاع إنجاز المشاريع المسجّلة ضمن المخططات البلدية للتنمية، والتي لها علاقة مباشرة باحتياجات المواطنين.
في هذا الإطار، تمّ تحويل الصندوق المشترك للجماعات المحلّية إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلّية من أجل تعميق مسار اللاّ مركزية، ممّا يجعل الاعتمادات التي سيتمّ توزيعها توجّه بالأولوية للجماعات المحلّية المحرومة وتلك التي تتجاوز احتياجاتها للتجهيزات العمومية الأساسية قدراتها المالية. وفيما يخص تثمين الموارد البشرية ارتأت الوزارة تدعيم تأطير مصالح البلديات بفتح عملية توظيف ذات بعد وطني شملت 13.000 منصب مالي موزّع على 1541 بلدية تهدف إلى التكفّل بالأعوان الموظفين في مختلف صيغ التشغيل المؤقتة على مستوى البلديات. وفي إطار تنفيذ سياسة التكوين شرعت الوزارة في تنفيذ برنامج واسع النطاق لفائدة موظفي إدارتها المركزية والمحلّية ومنتخبيها في مختلف المجالات من أجل تعزيز كفاءات موظفي القطاع. وفي هذا المنحى يأتي تكوين رؤساء المجالس الشعبية تثمينا للدور (الهام) الذي يلعبه المنتخبون في تحقيق التنمية المحلّية وترسيخ مبدأ الديمقراطية ومشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلّية، كما قال السيّد عدلي.
للتذكير، يستفيد 506 رئيس مجلس شعبي بلدي من دورة تكوينية ستجرى خلال الفترة الممتدّة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري على مستوى ستّ ولايات هي: الجزائر، وهران، ورفلة، باتنة، سطيف ومستغانم يؤطّرها إطارات وخبراء ممارسون بالإدارات المحلّية. وتركّز هذه الدورات التكوينية أساسا على (تبادل الخبرات والممارسات الاحترافية بين المشاركين في أهمّ المحاور المتعلّقة بمهامهم وهي تخص كلاّ من تنظيم وتسيير البلدية والمالية المحلّية والصفقات العمومية والمنازعات وتسيير المواد البشرية).