تشكيل لجنة للوقوف على حالات الانسداد في البلديات

الأمين العام لوزارة الداخلية يكشف:

كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي على أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حالات الانسداد الحاصلة في عديد البلديات على مستوى الوطن، فيما اشتكى رؤساء البلديات من ضعف صلاحياتهم التي يخولها لهم القانون ما يجعلهم في مواجهة المواطنين الغاضبين وغير الراضين على خدماتهم.
وقال أحمد عدلي خلال إشرافه على مراسيم انطلاق أشغال الدورة الأولى لتكوين رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالجزائر العاصمة أمس بالمدرسة العليا للإدارة بأن وزارة الداخلية تسعى إلى تنفيذ برنامج واسع لتطوير وتحسين أداء الإدارة المحلية للاستجابة لتطلعات المواطن والرقي بالخدمة العمومية، حيث شرعت الوزارة في عملية تكوين رؤساء البلديات على مراحل، وهذا في مجال تنظيم سير البلدية والصفقات العمومية وتسيير الموارد البشرية.
وأشار ذات المصدر إلى أنه سيتم قريبا إصدار مرسوم تنفيذي من طرف وزارة الداخلية ليلغي بموجبه التصديق على الوثائق في البلديات، وهذا للقضاء على كل أشكال البيروقراطية في استخراج الوثائق، مشيرا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا في هذا السياق على غرار تخفيف إجراءات إصدار الوثائق الإدارية، من خلال رقمنة سجلات الحالة المدنية وإنشاء السجل الوطني الإلكتروني للحالة المدنية وتمكين المواطن من سحب شهادة الميلاد الخاصة رقم 12 من كافة بلديات الوطن والقنصليات في الخارج.
وكشف الأمين العام للوزارة عن التحضير للإعداد للسجل الوطني الآلي لرخص السياقة والمخالفات المرورية وإنشاء سجل وطني آلي لترقيم المركبات وإنجاز نظام تسيير إلكتروني للملفات الإدارية والأرشيف وتوسيع وتطوير شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية لوزارة الداخلية.
ومن جهة أخرى، عبر رؤساء البلديات عن تذمرهم من القانون الخاص بالبلديات والذي جعل منهم رؤساء بلديات دون صلاحيات، وفي مواجهة ملفات ثقيلة وغضب المواطنين خاصة في أزمة السكن، ليطالبوا بإعادة النظر في صلاحياتهم، فيما اعتبروا أن قانون البلدية الجديد لم يستجب لتطلعاتهم ولا يخدمهم في أداء مهامهم.