الدورة الأولى لتكوين رؤساء المجالس الشعبية البلدية للعاصمة بالمدرسة العليا للإدارة

انطلقت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أشغال الدورة الأولى لتكوين رؤساء المجالس الشعبية البلدية للجزائر العاصمة و التي تندرج في إطار "تجسيد استراتيجية القطاع الرامية إلى تثمين الموارد البشرية ووضعها في قلب مشروع عصرنة الإدارة".
و في كلمة له في افتتاح أشغال هذه الدورة التي احتضنتها المدرسة الوطنية للإدارة، ذكر الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي أن هذه الدورة تتزامن و سعي القطاع إلى تنفيذ برنامج واسع يرمي إلى "رفع تحدي تطوير وتحسين أداء الإدارة استجابة لتطلعات المواطن والرقي بالخدمة العمومية إلى مصاف النوعية والإحترافية" مرتكزة في ذلك على التكوين.
ويندرج هذا الإصلاح في إطار مخطط الحكومة الرامي إلى "بناء إدارة فعالة وشفافة مرتكزة على خدمة عمومية عصرية متحررة من كافة العوائق البيروقراطية تكون في خدمة المواطن" يقول السيد عدلي.
وعاد الأمين العام لوزارة الداخلية إلى استعراض مختلف التدابير التي تم اتخاذها لتجسيد هذه الأهداف على أرض الواقع و التي تقوم على عدة محاور أساسية على غرار عصرنة المصالح الإدارية العمومية و تخفيف إجراءات إصدار الوثائق الإدارية و كذا التنمية المحلية و تثمين الموارد البشرية.
كما تطرق في ذات السياق إلى الخطوات التي تم تحقيقها في سبيل عصرنة المصالح الإدارية العمومية و تخفيف إجراءات إصدار الوثائق الإدارية و في صدارتها رقمنة سجلات الحالة المدنية و إنشاء السجل الوطني الإلكتروني للحالة المدنية و تمكين المواطن من سحب شهادة الميلاد الخاصة رقم 12 من كافة بلديات الوطن والقنصليات في الخارج.
ويضاف إلى كل ما سلف ذكره تمكين المواطن من استخراج وثائق الحالة المدنية من كافة بلديات الوطن والملحقات الموصولة بها عن طريق الشباك الوحيد فضلا عن إلغاء بعض وثائق الحالة المدنية التي خفض عددها من 36 إلى 11 وثيقة و تقليص آجال استخراجها لاسيما جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية اللذان مددت صلاحيتهما إلى 10 سنوات.
واستمرارا لهذه الخطوات، يعكف القطاع حاليا على إعداد السجل الوطني الآلي لرخص السياقة والمخالفات المرورية و إنشاء سجل وطني آلي لترقيم المركبات وإنجاز نظام تسيير إلكتروني للملفات الإدارية والأرشيف و توسيع وتطوير شبكة الإتصالات السلكية واللاسلكية لوزارة الداخلية.
أما فيما يتصل بمحور التنمية المحلية، فقد ذكر ذات المسؤول بمواصلة القطاع إنجاز المشاريع المسجلة ضمن المخططات البلدية للتنمية والتي لها علاقة مباشرة باحتياجات المواطنين.
وفي هذا الإطار، تم تحويل الصندوق المشترك للجماعات المحلية إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من أجل تعميق مسار اللامركزية مما يجعل الإعتمادات التي سيتم توزيعها توجه بالأولوية للجماعات المحلية المحرومة وتلك التي تتجاوز احتياجاتها للتجهيزات العمومية الأساسية قدراتها المالية.
وفيما يخص تثمين الموارد البشرية، فقد ارتأت الوزارة تدعيم تأطير مصالح البلديات بفتح عملية توظيف ذات بعد وطني شملت 13.000 منصب مالي موزع على 1541 بلدية تهدف إلى التكفل بالأعوان الموظفين في مختلف صيغ التشغيل المؤقتة على مستوى البلديات.
وفي إطار تنفيذ سياسة التكوين شرعت الوزارة في تنفيذ برنامج واسع النطاق لفائدة موظفي إدارتها المركزية والمحلية ومنتخبيها وذلك في مختلف المجالات و ذلك من أجل تعزيز كفاءات موظفي القطاع.
و في هذا المنحى، يأتي تكوين رؤساء المجالس الشعبية تثمينا للدور "الهام" الذي يلعبه المنتخبون في تحقيق التنمية المحلية وترسيخ مبدأ الديمقراطية ومشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية، كما قال السيد عدلي.
للتذكير يستفيد 506 رئيس مجلس شعبي بلدي من دورة تكوينية ستجرى خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري على مستوى ست ولايات هي : الجزائر و وهران و ورقلة و باتنة وسطيف ومستغانم ، يؤطرها إطارات و خبراء ممارسين بالإدارات المحلية.
وتركز هذه الدورات التكوينية أساسا على "تبادل الخبرات و الممارسات الإحترافية بين المشاركين في أهم المحاور المتعلقة بمهامهم وهي تخص كل من تنظيم و تسيير البلدية و المالية المحلية و الصفقات العمومية و المنازعات و تسيير المواد البشرية".