التكوين قلب مشروع عصرنة الإدارة والمرفق العمومي

أكد أحمد عدلي، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية لدى إشرافه، أمس، على افتتاح أشغال الدورة التكوينية الأولى لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، أن الإصلاحات التي يعد التكوين أحد ركائزها، تندرج ضمن مخطط عمل الحكومة لارساء إدارة فعالة وشفافة لخدمة عصرية متحررة من كافة العوائق البيروقراطية.
أوضح عدلي في مداخلة ألقاها بمقر المدرسة الوطنية للإدارة التي احتضنت الطبعة التكوينية الأولى الموجهة لرؤساء البلديات، بأنها تتزامن وتنفيذ الوزارة لبرنامج واسع يرمي لرفع تحدي تحسين الإدارة استجابة لتطلعات المواطن، وتقديم خدمات نوعية، ويكون التكوين نقطة ارتكاز أساسية.
ولم يفوت ذات المسؤول المناسبة للتذكير بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يخض شق عصرنة المصالح الإدارية العمومية وتخفيف الوثائق وفي شق آخر لا يقل أهمية ويتعلق الأمر بالتنمية المحلية والموارد البشرية، لافتا الى الخطوات الكبيرة التي تم قطعها، ففيما يخص المحور الأول تحدث عن رقمنة سجلات الحالة المدنية والسجل الإلكتروني، وسحب شهادة الميلاد الأصلية رقم 12 من كافة البلديات، وتحسين ظروف الاستقبال، والتكلف بانشغالاتهم، وتقليص أجال استخراج الوثائق، وتمديد صلاحيات البعض منها كجواز السفر وشهادة الميلاد، والى ذلك يجري حاليا أعداد سجل آلي لرخص السياقة والمخالفات المرورية وكذا توسيع شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
أما فيما يخص محور التنمية المحلية، فانه يقوم أساسا حول استكمال المشاريع التنموية التي لها علاقة مباشرة باحتياجات المواطنين، كما تم تحويل الصندوق المشترك وصندوق التضامن تكريسا لمسار اللامركزية، بتوجيه الاعتمادات للجماعات المحلية المحرومة.
الديمقراطية التشاركية لتسيير الشؤون المحلية
ويعد تثمين الموارد البشرية - أضاف يقول عدلي - الركيزة الأساسية لكل عملية إصلاح، ومن هذا المنطلق سطرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية برامج باعتباره قلب عصرنة الإدارة والمرفق العمومي لتحسين كفاءات القطاع.
وبلغة الأرقام، تم تدعيم تأطير المصالح البلدية ب13 ألف منصب للتكفل بالأعوان الموظفين في مختلف صيغ التشغيل، وتسعى الوصاية حسب عدلي الى تعزيز جهاز التكوين للمكلفين بالصفقات العمومية والأمناء العامين والمكلفون بالتوجيه وموظفي المجالس الشعبية البلدية والولائية عموما.
ويستفيد حوالي 506 رئيس بلدية من الدورة التكوينية الأولى من ست ولايات ويتعلق الأمر بالجزائر العاصمة وسطيف ووهران وباتنة ومستغانم وورڤلة، الهدف منها ترسيخ الديمقراطية التشاركية، وذكر عدلي في سياق موصول بتنصيب وزير الداخلية والجماعات المحلية فوج عمل مشترك لوضع الميكانيزمات الكفيلة بتأطير مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون المحلية.
رؤساء بلديات في تصريح ل «الشعب:
لسنا إداريين والتكوين يعالج النقائص
أقر رؤساء مختلف المجالس الشعبية البلدية الذين اقتربت منهم «الشعب»، على هامش الدورة التكوينية الأولى، أهمية التكوين لهم على اعتبار أنه يساعدهم على أداء مهامهم، لافتين إلى أنهم ليسوا إداريين وأن التكوين من شأنه سد هذه الثغرة.
رصدتها: فريال بوشوية