أصحاب الشاحنات تحت مقصلة القانون

من المقرر أن يتم سحب رخص السياقة بالنسبة لأصحاب الشاحنات المخالفين لقانون المرور، وذلك في إطار مشروع مرسوم جديد ينتظر أن يدخل حيز التطبيق مع بداية 2015، والذي تقوم من خلاله وزارة النقل على تننيظم سير شاحنات نقل السلع من خلال إجراءات أكثر ردعية ضد السائقين المخالفين للحمولة القانونية المرخص بها، والمححدة ب 13 طنا.
أعلن وزير النقل عمار غول، في رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة خلال الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية حول تسبب شاحنات نقل البضائع في اهتراء الطرقات وفي حوادث المرور، أن وزارته هي بصدد إعادة النظر في القانون الحالي وتحضر مرسوم جديد يرتقب تقديمه للحكومة قبل نهاية السنة الجارية للمصادقة عليه ليطبق ابتداء من السنة المقبلة. مؤكدا أن المرسوم الجديد سيتضمن إجراءات ردعية جديدة وغرامات مالية أكبر مقارنة بالمرسوم السابق ضد مخالفي الحمولة القانونية القصوى المرخص بها.
وأشار غول إلى أن القانون الحالي يتضمن إجراءات ردعية منها تعليق رخصة السياقة لمدة تصل إلى 6 أشهر ووضع الشاحنة في المحشر في حال تجاوزت الشاحنات الوزن القانوني المحدد، مضيفا أن الوزارة تحضر لاقتراح تزويد أعوان الدرك والشرطة بالتجهيزات العصرية لتسهيل عملية مراقبة وزن الشاحنات في حالة السير.
وفي هذا الإطار، كشف وزير النقل عن مشروع انجاز محطات وزن على مستوى المصانع والمحاجر وكبرى محطات شحن البضائع ستعمل على مراقبة حمولة الشاحنات قبل السماح لها بمغادرة أماكن الشحن والسير في الطريق العام.
وفي شق آخر، استبعد وزير النقل عملية فتح المجال الجوي للخواص في الوقت الراهن، مشددا على أن أولوية الاستثمار في حالة فتح قطاع النقل الجوي والبحري على الخواص ستكون للقطاع الخاص الوطني والمستثمرين الجزائريين. وأوضح أن الانفتاح هو حتمية لا مفر منها لكن ليس قبل الانتهاء من إعداد دفاتر الشروط والإجراءات والنصوص التنظيمية وكذا تأهيل شركة الجوية الجزائرية وشركة طيران الطاسيلي لخلق التكامل بين القطاع العمومي والخاص في هذا المجال.
وفي سياق آخر، كذلك أعلن الوزير عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي النقل والمجاهدين لحل مشكل رخص سيارات الأجرة غير المستغلة والمقدرة ب40 بالمائة من مجموع 94 ألف رخصة مقدمة على كافة التراب الوطني.
وعن مشروع القطار الفائق السرعة والذي يستوجب سكك حديدية قادرة على تحمل سرعة 350 كم/سا في حين أن قدرة تحمل السكك الحالية هي 220 كم/سا، قال غول، أن الوزارة أطلقت دراسة جدوى لتحديد الأروقة وتكلفة وعراقيل إنجاز هذا المشروع الهام -حسبه-، في حين أمر بضرورة دعم الدولة للخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية قال إنه شيء لا بد منه ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء معمول به في دول كثيرة عبر العالم.