تمديد فترة "الفوريار" وسحب رخص السياقة لوقف شاحنات الموت

في مرسوم سيدخل حيز التنفيذ بداية 2015 أعلن وزير النقل، عمار غول، أول أمس ،عن عقوبات صارمة تصل إلى حد حجز الشاحنة ومعاقبة السائق بسحب رخصة السياقة، وإجباره على دفع غرامة مالية، مقابل كل مخالفة تتعلق بتجاوز الوزن القانوني المسموح به قانونا، مشيرا إلى انه سيتم الشروع في انجاز محطات وزن على مستوى المصانع والمحاجر، قبل السماح لها بالمغادرة، موازاة مع تزويد مصالح الأمن بأجهزة عصرية لمراقبتها، ووقف إرهاب الطرقات.
وأفاد الوزير في رد على سؤال لعضو بمجلس الأمة حول تسبب شاحنات نقل البضائع في اهتراء الطرقات، وفي حوادث المرور، أن وزارة النقل بصدد إعادة النظر في القانون الحالي، وتحضير مرسوم جديد يرتقب تقديمه للحكومة قبل نهاية السنة الجارية للمصادقة عليه ليطبق، ابتداء من السنة المقبلة.
وأكد أن المرسوم الجديد سيتضمن "إجراءات ردعية جديدة وغرامات مالية أكبر" مقارنة بالمرسوم السابق، ضد مخالفي الحمولة القانونية القصوى المرخص بها والمحددة ب 13 طنا.
ويذكر أن القانون الحالي يتضمن كذلك إجراءات ردعية أخرى، منها تعليق رخصة السياقة لمدة تصل إلى 6 أشهر، ووضع الشاحنة في المحشر، في حال تجاوزت الشاحنات الوزن القانوني المحدد.
كما كشف الوزير عن مشروع انجاز محطات وزن على مستوى المصانع والمحاجر وكبرى محطات شحن البضائع، ستعمل لمراقبة حمولة الشاحنات، قبل السماح لها بمغادرة أماكن الشحن والسير في الطريق العام.
وتحضر الوزارة لاقتراح تزويد أعوان الدرك والشرطة بالتجهيزات العصرية لتسهيل عملية مراقبة وزن الشاحنات، في حالة السير حسب السيد غول.
من جهة أخرى، جدد الوزير تأكيده على أن فتح المجال الجوي للخواص في الوقت الراهن ليس مطروحا، مشددا على أن أولوية الاستثمار في حال فتح قطاع النقل الجوي والبحري على الخواص، ستكون للقطاع الخاص الوطني والمستثمرين الجزائريين.
وأوضح أن الانفتاح هو "حتمية" لا مفر منها، لكن ليس قبل الانتهاء من إعداد دفاتر الشروط والإجراءات والنصوص التنظيمية، وكذا تأهيل شركة الجوية الجزائرية وشركة طيران الطاسيلي، لخلق التكامل بين القطاع العمومي والخاص في هذا المجال.
أما في ما يخص مشروع القطار الفائق السرعة، والذي يستوجب سكك حديدية قادرة على تحمل سرعة 350 كلم/سا، في حين أن قدرة تحمل السكك الحالية هي 220 كيلومترا في الساعة، ذكر غول أن الوزارة أطلقت دراسة جدوى لتحديد الأروقة وتكلفة وعراقيل انجاز هذا المشروع الهام، حسبه.
وبخصوص دعم الدولة للخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية، قال غول إنه أمر "لا بد منه"، مضيفا أن هذا الإجراء معمول به في دول كثيرة عبر العالم.
كما كشف على هامش الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي النقل والمجاهدين لحل مشكل رخص سيارات الأجرة غير المستغلة، والمقدرة ب 40 بالمئة من مجموع 94.000 ألف رخصة مقدمة على كافة التراب الوطني.