مرسوم جديد لتنظيم شاحنات نقل السلع أمام الحكومة قبل نهاية السنة

إجراءات ردعية للسائقين المخالفين للحمولة القانونية

غول يحمّل اهتراء الطرقات للشاحنات ذات الوزن الثقيل
أعلن وزير النقل عمار غول عن مشروع مرسوم جديد ينتظر أن يدخل حيز التطبيق مع بداية 2015، ينظم سير شاحنات نقل السلع من خلال إجراءات أكثر ردعية ضد السائقين المخالفين للحمولة القانونية المرخص بها.
أفاد الوزير في رد على سؤال لعضو بمجلس الأمة، أول أمس، حول تسبب شاحنات نقل البضائع في اهتراء الطرقات وفي حوادث المرور، أن وزارة النقل بصدد إعادة النظر في القانون الحالي وتحضر مرسوما جديدا يرتقب تقديمه للحكومة قبل نهاية السنة الجارية للمصادقة عليه ليطبق ابتداء من السنة المقبلة. وأكد غول أن المرسوم الجديد سيتضمن ”إجراءات ردعية جديدة وغرامات مالية أكبر”، مقارنة بالمرسوم السابق ضد مخالفي الحمولة القانونية القصوى المرخص بها والمحددة ب13 طنا.
يذكر أن القانون الحالي يتضمن كذلك إجراءات ردعية أخرى، منها تعليق رخصة السياقة لمدة تصل إلى 6 أشهر ووضع الشاحنة في المحشر في حال تجاوزت الشاحنات الوزن القانوني المحدد. كما كشف الوزير عن مشروع إنجاز محطات وزن على مستوى المصانع والمحاجر وكبرى محطات شحن البضائع، ستعمل على مراقبة حمولة الشاحنات قبل السماح لها بمغادرة أماكن الشحن والسير في الطريق العام.
وتحضر الوزارة لاقتراح تزويد أعوان الدرك والشرطة بالتجهيزات العصرية لتسهيل عملية مراقبة وزن الشاحنات في حالة السير، حسب غول.
ومن جهة أخرى استبعد وزير النقل عملية فتح المجال الجوي للخواص في الوقت الراهن، مشددا على أن أولوية الاستثمار في حالة فتح قطاع النقل الجوي والبحري على الخواص، ستكون للقطاع الخاص الوطني والمستثمرين الجزائريين. وأوضح أن الانفتاح هو ”حتمية” لا مفر منها لكن ليس قبل الانتهاء من إعداد دفاتر الشروط والإجراءات والنصوص التنظيمية وكذا تأهيل شركة الجوية الجزائرية وشركة طيران الطاسيلي لخلق التكامل بين القطاع العمومي والخاص في هذا المجال. أما فيما يخص مشروع القطار الفائق السرعة والذي يتطلب سككا حديدية قادرة على تحمل سرعة 350 كم/سا في حين أن قدرة تحمل السكك الحالية هي 220 كم/سا فقط، ذكرغول أن الوزارة أطلقت دراسة جدوى لتحديد الأروقة وتكلفة وعراقيل إنجاز هذا المشروع ”الهام” حسبه.
وبخصوص دعم الدولة للخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، قال غول إنه أمر ”لا بد منه”، مضيفا أن هذا الإجراء معمول به في دول كثيرة عبر العالم. كما أعلن الوزير - على هامش الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية - عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي النقل والمجاهدين لحل مشكل رخص سيارات الأجرة غير المستغلة والمقدرة ب40 بالمائة من مجموع 94.000 ألف رخصة مقدمة على كافة التراب الوطني.