جبهة قوية ضد إلغاء الإعدام

غاضبون يتساءلون: كيف تجرأون على مناقشة قرار إلهي ؟
بدأت تتشكل جبهة رفض قوية لإلغاء حكم الإعدام من المنظومة القانونية الجزائرية، وهو الإلغاء الذي يبدو الآن (قضية وقت) لا أكثر، حيث جاءت تصريحات رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني يوم الثلاثاء لتؤكد أن قرار إلغاء الإعدام في الجزائر على وشك أن يصدر، ولو بصفة تدريجية، وهو ما يثير حنق الغاضبين الرافضين لتعطيل حدود الله الذين يتساءلون: كيف يجرؤ دعاة وأدعياء حقوق الإنسان على مناقشة قرار إلهي لا رجعة فيه..
تلميحات قسنطيني التي تفيد أن الجزائر قد تتوجه نحو الإلغاء التدريجي لحكم الإعدام في الجزائر، رغم المانع الشرعي الصريح، وذلك باسم حقوق الإنسان تقابلها جبهة قوية يشكلها الرافضون لإلغاء القصاص ، ولعل أبرزهم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والعديد من الأحزاب الإسلامية وكثير من الأئمة والشيوخ وبعض وساءل الإعلام، وملايين الجزائريين الذين لن يقبلوا بانتهاك شريعة الرحمان بهدف إرضاء الغرب وتحت غطاء ضمان حقوق الإنسان.
للإشارة، فقد صرّح قسنطيني أن موقف الجزائر المبدئي يتمثل في التخلي عن الحكم بالإعدام ولكن لا يمكن التوصل إلى ذلك الا بصفة تدريجية ، معتبرا أنه يجب العمل من اجل حصر حكم الإعدام في حالات القتل العمدي.
وأضاف يقول إننا نحترم كافة الحساسيات والآراء. هناك من هم مبدئيا ضد الحكم بالإعدام وهناك من يؤيدونه. الأمر الذي يقتضي فتح حوار حول هذه المسألة ، وذكر بأن الجزائر نفذت منذ الاستقلال 33 حكما بالإعدام لم يكن من بينهم لا امرأة ولا قاصرا .
وأضاف أنه بالرجوع إلى القانون المعمول به في هذا المجال توجد 17 جريمة يمكن تطبيق حكم الإعدام عليها ، مذكرا بأن الجزائر دخلت مسار تقليص تنفيذ حكم الإعدام بموجب مذكرة 1993 المتعلقة بإلغاء حكم الإعدام.. فهل دقت ساعة خروج الجزائر عن الشرع فيما يتعلق بحكم الإعدام.. ذلك ما لا نتمناه..
الشيخ عبد الفتاح حمداش: لا لتعطيل القصاص الرباني
أشهر مسؤول الحزب غير المعتمد جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية عبد الفتاح زراوي حمداش، رفضه لإلغاء حكم الإعدام من قانون العقوبات.
وقال زيراوي في بيان نشره على صفحته الفايسبوكية: أن جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية تستنكر تعطيل حكم الحد والقصاص الرباني وتدعو إلى تحكيم وتشريع وتقنين الشريعة الإسلامية بدل القانون الفرنسي والبريطاني والغربي ، مضيفا إن تعطيل الشريعة الإسلامية في الحكم والقضاء والدستور في أمور الحد والقصاص الرباني، عدوان على دين الله وتمرد على شريعة رب العالمين .
وأوضح أن جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية: تدعو إلى تطبيق حكم القصاص على الجناة الذين استوجبوا حكم القصاص قتلا، وتطبيق الحد بالقتل على من استوجب حكم القتل، فالثيب الزاني المحصن المتزوج إن ارتكب فاحشة الزنا، فإنه يقتل رجما قطعا، وكذا كل من ثبت النص في حقه واستوجب القتل كإقامة حد الحرابة، فعلى النظام قتله حدا وقصاصا بلا عاطفة شيطانية .
وأشار حمداش إلى أن الله تعالى خلق الخلق، وهو سبحانه أعلم بما يصلح لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وقد سنّ لهم أحسن تشريع، وأكرم بأفضل شريعة كما قال تعالى: {ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}، وأمرنا بالقصاص في الحياة كما قال تعالى: {و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}، وقد قال النبي {صلى الله عليه وسلم}: {كتاب الله القصاص} وهو أعدل العدل ..
الشيخ قسوم: القول بإلغاء الإعدام مطلقا مخالف للعدل
واصلت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين دفاعها المستميت عن موقفها الرافض لإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجزائري، باعتباره قصاصا مفصولا فيه في أحكام الإسلام، و القول بإلغاء الحكم مطلقا مخالف للعدل والقصاص ومخالف للحقوق الإنسانية .
ونقلت صحيفة الخبر اليومية، أمس، عن الشيخ عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، قوله أن حكم الإعدام هو قصاص في الإسلام ويبقى على كل حاكم إسلامي تنزيله على أرض الواقع ويتطلب تدقيقات وتطبيقات، بالإضافة إلى عدل ونزاهة القاضي، وهو ما تفتقر إليه الجزائر للأسف ، مشيرا إلى أنه بحكم وجود فرق بين الحكم بالإعدام السياسي والحكم بالإعدام الجنائي، ونحن في جمعية العلماء المسلمين نتحفظ على الحكم الأول لأنّه لا يخلو من تصفية حسابات معيّنة، مثلما يجري في مصر التي تشهد مئات حالات الإعدام يوميا وهذا ليس عدلا ولا قصاصا .
وواصل قسوم شرح موقفه قائلا: الحكم بالإعدام الجنائي يلجأ إليه إذا ثبت تورط الشخص مثلا في قضايا لا مجال للنقاش فيها، كشخص يختطف طفلا ويعترف بفعلته، وهنا من غير المعقول التسامح معه، فالقول بإلغاء حكم الإعدام مطلقا مخالف للعدل وللقصاص وكذا للحقوق الإنسانية .
أعدموا القتلة..
أثار حكم الإعدام الصادر عن محكمة جنايات قسنطينة قبل أكثر من سنة، وبالضبط يوم الأحد 21 جويلية 2013، ضد كل من أمين. ق (38 سنة) وحمزة. أ (21 سنة) اللذين اختطفا وقتلا الطفلين هارون بودايرة (10 سنوات) وإبراهيم حشيش (09 سنوات)، ردود أفعال قوية في الشارع القسنطيني خاصة والجزائري عموما حيث أعرب المواطنون عن شعورهم بالارتياح لهذا الحكم الذي اعتبروه استجابة لمطلب العامة وتنفيذا للعدالة الحقة.
وقد هزت حادثة مقتل الطفلين هارون وابراهيم شهر مارس من السنة قبل الماضية، الرأي العام الجزائري والطبقة السياسية والمجتمع المدني بالبلاد، حيث ارتفعت أصوات تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم ضد الأطفال، فيما طالب خطباء الجمعة، في مساجد عدة، بتطبيق القصاص على المتورطين في هذه الجرائم.
ورأى عدد من الحقوقيين حينها أن الحكم بالإعدام في قضية قتل الطفلين هارون وإبراهيم، يأتي تنفيذا لسلطة القانون. كما وصفوه ب الحكم العادل الذي يعتبر في مستوى بشاعة الجريمة مشيرين إلى أنه حتى وإن لم ينفذ باعتباره قرارا سياسيا إلا أن مجرد النطق به سيشكل رادعا قويا من شأنه تقليل ظاهرة اختطاف وقتل الأبرياء التي انتشرت بشكل مرعب في الفترة الأخيرة .
خياطي: تنفيذ حكم الإعدام مطلب الأغلبية
يرى رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث، البروفيسور مصطفى خياطي، أن التطورات الحالية على العموم تسير نحو إلغاء حكم الإعدام ونحن كنشطاء مجتمع مدني مع ذلك، إلا أن حالات مثل قضية اغتيال الطفلين هارون وإبراهيم ونظرا لبشاعتها جعلت طلب الحكم بإعدام مرتكبي الجريمة يكاد يكون تلقائيا على المستوى الوطني، لأنه الحل الوحيد لإطفاء غضب عائلتي الضحيتين ومعهما ملايين الجزائريين الذين تأثروا بشدة جراء ما حدث، بالإضافة إلى ردع هذا النوع من الجرائم الذي تكرر بشكل ملفت في الفترة الأخيرة والذي راح ضحيته عدد من أطفالنا.
وقال خياطي: حتى في حال عدم تطبيق حكم الإعدام، إلا أن مجرد النطق به سيكون كفيلا بردع كل من تسوّل له نفسه بارتكاب مثل هذا الفعل الشنيع، وهو ما يفسر مطالبتنا بإصدار أحكام قاسية وصارمة في هذه القضية لا تخضع إلى العفو .
وأضاف أنه في حال تطبيق حكم الإعدام فعليا وهو احتمال قائم - يقول - بالنّظر إلى الضغط الشعبي واستجابة لمطلب ملايين الجزائريين بالقصاص، فإن ذلك سيكون عبرة ودرسا لكل من يستخف بمثل هذه البشاعة .
وأوضح البروفيسور خياطي: كنا نطالب منذ زمن طويل بالصرامة في هذه الأمور، ورغم التوجه العالمي بإلغاء الإعدام، إلا أنه في مثل هذه الحالات الخاصة فإن احترام الديمقراطية يفرض علينا الخضوع لمطلب الأغلبية بتنفيذ حكم الإعدام .