المطلوب وقفة وطنية صادقة من أجل الجزائر

دعا رؤساء أربعة أحزاب سياسية تنتمي إلى ما يسمّى بتنسيقية التغيير والانتقال الديمقراطي بعد ظهر السبت بسطيف إلى مواجهة حقيقية وناجعة للتداعيات الناجمة عن تراجع أسعار البترول في السوق الدولية بما يكفل -حسبهم- التخلّي عن التبعية الخانقة للمحروقات.
خلال ندوة اقتصادية نظّمها حزب الفجر الجديد بقاعة الاجتماعات لحديقة التسلية رافع السادة عبد العزيز غرمول رئيس حركة الوطنيين الأحرار وجمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة ونور الدين بحبوح رئيس حزب اتحاد القوى الديموقراطية والاجتماعية والطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد من أجل سياسة اقتصادية جديدة فعّالة تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على المصالح العليا للبلاد والمواطنين بعيدا عن التدخّلات الأجنبية. واعتبر السيّد عبد العزيز غرمول، رئيس حركة الوطنيين الأحرار، بالمناسبة أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصلت الآن إلى مرحلة (شدّ الحزام) في أعقاب انهيار أسعار البترول، داعيا إلى تبنّي سياسة جديدة تعيد للعمل قيمته في المجتمع، كما رأى أن أزمة الجزائر (سياسية بالدرجة الأولى قبل أن تكون اقتصادية). ومن جهته، قال السيّد نور الدين بحبوح، رئيس اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية (إن الجزائر اليوم تجد نفسها أمام منعرج خطير، إمّا أن يقود إلى حوار شامل يؤدّي إلى وضع وتجسيد محاور الانتقال الديمقراطي الحقيقي أو الذهاب نحو المجهول). وفي تدخّله أمام الحضور المتوسّط الذي لوحظ بالقاعة اعتبر السيّد جمال بن عبد السلام أن (سياسة شراء السلم الاجتماعي لم تعد اليوم ممكنة بعدما أصاب الأسواق الدولية للبترول من تراجع كبير في الأسعار)، مشيرا إلى (أزمة مفتعلة ترعاها دول غربية وأخرى عربية من خلال مشاريع خطيرة تهددنا)، ما يستلزم على الجميع -حسبه- الوقوف وقفة وطنية صادقة من أجل الجزائر. وفي الأخير دعا رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش السلطة إلى التعاطي الإيجابي مع مقترحات التنسيقية من أجل الحريات والانتفال الديمقراطي.
من جانبه، اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بعد ظهر السبت بالمسيلة أن (مواجهة أزمة تراجع أسعار النفط تحلّ عبر توافق حقيقي بين السلطة والمعارضة كشريك سياسي حقيقي)، وأضاف خلال إشرافه على تجمّع شعبي بقاعة سينما (الحضنة) أن (السلطة) مدعوة إلى إشراك المعارضة في تسيير (مرحلة انتقالية) يتمّ خلالها (استعمال ما تبقّى من أموال البترول لدعم الاقتصاد الجزائري في مجالاته المتعددة الصناعية والخدمية). وأردف رئيس حركة مجتمع السلم أن السلطة السياسية مدعوة اليوم إلى ضرورة إيجاد بدائل خارج تلك المعتادة في السنوات الماضية، وأضاف أن الحكومة (قرّرت وقف التوظيف في الوظيف العمومي دونما بدائل لامتصاص اليد العاملة في القطاع الصناعي الخاص أو العام) الذي لم يبن -حسبه- طيلة ال 15 سنة التي ميّزها ارتفاع معتبر لأسعار البترول. وبعد أن تساءل عن (مصير الآلاف من خرّيجي الجامعات)، ذكر السيّد مقري أن حركة مجتمع السلم نبّهت في سنوات سابقة إلى أزمة محتملة قد تنجم عن انخفاض أسعار البترول واقترحت إرساء بِنية اقتصادية وخدمية من شأنها أن تقلّل من التبعية للبترول، وأضاف في هذا السياق أن حركة مجتمع السلم تقترح أن يتمّ تجسيد استقرار حقيقي في البلاد يكون مصدره التوافق بين السلطة والمعارضة، وهو ما يمكن أن يخفّف -حسبه- من حدّة الأزمة الاقتصادية.