التماس المؤبّد وعامين حبسا للمتّهمين

نطقت النيابة العامّة بمحكمة جنايات العاصمة أمس باِلتماساتها في قضية غرق سفينة بشّار في نوفمبر من سنة 2004، والتي راح ضحّيتها 16 بحّارا على رأسهم ربّان الباخرة، حيث طالبت بتسليط عقوبة المؤبّد في حقّ كلّ من الرئيس المدير العام السابق لشركة لاكنان المدعو ك·ع ومدير تجهيز السفن والتقنيات ع·م والمفتش التقني لسفينة بشّار أ·س ومدير برمجة تجهيزات السفن الخارجية د·م والمدير التقني للبواخر ذات الحمولة بالتجزئة م·س، في حين اِلتمست تسليط عقوبة عامين حبس نافذا ضد المهندس التقني المكلّف بمتابعة السفن س·م·
وتوبع المتّهمون التي انطلقت محاكمتهم صبيحة يوم الأربعاء بجناية وضع سفينة في حالة سيّئة وغير مجهّزة بصورة كافية تحت التصرّف والسماح بإبحار سفينة انقضى سند أمنها، حيث كشفت الخبرة المنجزة أن السفينة كانت تعاني من خلل تقني وتجاوز مدّة عمل المولّدات الكهربائية الحدّ الأقصى المطلوب لصيانتها، وهي التّهم التي حاول المتّهمون التنصّل منها· حيث صرّح الرئيس المدير العام السابق، والذي سبق وأن أدانته ذات المحكمة رفقة بقّية المتّهمين ب 15 سنة سجنا نافذا، فيما استفاد المهندس التقني بعقوبة موقوفة التنفيذ أن سبب غرق سفينة بشّار وجنوح باخرة باتنة ليس سببا تقنيا، بل رداءة الأحوال الجوّية، حيث تمّت صيانة باخرة بشّار· وهي العملية التي تكفّلت بها شركة بجاية للصيانة، كما أن التقرير التقني يؤكّد أنه كان بإمكان السفينة الإبحار وأن ما وقع ليلة 13 نوفمبر من سنة 2004 كان قضاء وقدرا، وهي نفس التصريحات التي تمسّك بها كلّ من المدير التقني لكلّ من باخرتي بشّار و باتنة ومدير التجهيزات والتقنيات بمجمّع لاكنان، حيث اتّفقا على أن آخر إبحار للباخرة بشّار كانت في 2003 وتمّ ركنها في ميناء الجزائر ابتداء من جانفي 2004، مؤكّدين أنها لم تكن في حالة تؤهّلها للإبحار في أعالي المياه إلاّ أنه كان من الممكن إرساؤها في رحب الميناء بدون خطر، كما شدّدا على أن الحالة التقنية للباخرة المعنية ليست السبب في غرقها وإنما سوء الأحوال الجوّية وقوّة الرّياح هي التي أدّت إلى وقوع الكارثة·
أمّا مدير برمجة طاقم الإبحار بالنيابة في الفترة الممتدّة من 9 أوت و21 أكتوبر 2004، فقد صرّح بأنه لا علاقة له بالقضية، وأن مهمّته داخل المؤسسة هي الإشراف على برمجة تجهيزات السفن الخارجية، وأنه يوم الوقائع رفض الضبّاط البحّارين ممارسة مهامهم بعد رفض المجمّع تسديد رواتبهم بالعملة الصّعبة، وأنه رفع تقرير للمسؤولين وأخلى مسؤوليته· أمّا المهندس التقني فقد صرّح بأن أسباب جنوح السفينة باتنة في الليلة ذاتها هو قوّة العاصفة، وهذا لا ينفي حقيقة معاناة السفينة من أعطاب، غير أنها كانت تخضع للمراقبة الدورية ولدى الشركة شهادات تثبث ذلك·
من جهة أخرى، صرّح بعض الشهود الذين كانوا على متن السفينة بأنهم نجوا من موت محقّق، وأن أمواج البحر فاق علوّها العشرة أمتار، ممّا لم يسمح لأحد باستخدام وسائل الإنقاذ التي كانت متوفّرة وأن ربّان السفينة اتّصل بموظّف الميناء المناوب وأخبره بأن كلّ شيء على ما يرام، غير أنه لم يستطع التحكّم في سلسلة المخطاف· وأمام هذه التصريحات، اِلتمس ممثّل الحقّ العام الأحكام السالفة الذّكر في انتظار ما ستفسر عنه جلسة المداولات اليوم·