العدالة تبرئ مدير "كنان" ومن معه من غرق باخرة "بشار"

بعد أربعة أيام من المحاكمة و24 ساعة من المداولة

بعد أربعة أيام من المحاكمة، برأت صبيحة أمس، جنايات العاصمة، كلا من الرئيس المدير العام لمجمع لاكنان
''ك.علي''، وأربعة من إطارات الشركة الوطنية للملاحة البحرية على رأسهم مدير قسم التجهيز والشؤون التقنية ''ع.م.أ''، المدير التقني للبواخر المتعددة الخدمات ''ك.ا''، والمفتش التقني للباخرتين ''ب.صالح''، ومدير التجهيزات للبواخر الخارجية ''د.مصطفى'' من جناية وضع تحت تصرف ربان، سفينة غير مجهزة بكفاية، نتج عنها ضياع السفينة ووفاة عدة أشخاص، وجنحة إبحار سفينة انقضى سند أمنها (بالنسبة للمتهم غير الموقوف).
وقد اهتز مجلس قضاء العاصمة حوالي الساعة الرابعة مساء على وقع الزغاريد والبكاء من طرف عائلات المتهمين، بعد سماع حكم طال انتظاره ستة سنوات، وبعد حكم سابق بالسجن لمدة 15 سنة، وقد أجابت هيئة المحكمة التي أدخلت القضية المداولة عشية أول أمس، على 61 سؤالا بخصوص مسؤولية المتهمين في الحادث، ب "لا" مما حتم إفادة الجميع بالبراءة، وقد استمرت محاكمة المتهمين التي انطلقت يوم الأربعاء الفارط، أربعة أيام متتالية، استهلت في يومها الأول بسماع الشهود على واقعة 13 نوفمبر 2004 ليلة عيد الفطر، أين غرقت السفينة "بشار" على بعد كيلومتر واحد من الساحل، بعد أن أخرجت بواسطة مساعد الربان، كما تم سماع المتهمين إلى غاية اليوم الموالي، فيما تولى دفاع الأطراف المدنية المرافعة يوم الجمعة أين صب جام غضبه على المتهمين، محملا شركة "كنان" كامل المسؤولية في غرق الباخرة، بسبب عدم تجهيزها كفاية، والنقائص التي كانت تحملها طيلة أشهر حسب ما كشف عنه تقرير الخبرة المضمن في الملف، ولم تحد النيابة العامة عبر ممثلها في الجلسة عن الإطار الذي تحرك فيه الدفاع، حيث وقف ممثل النيابة في مرافعته على القرائن التي استند إليها التحقيق في تحميل المتهمين المسؤولية في الحادثة، معتبرا المصيبة التي حلت بالجزائر ليلة عيد الفطر من سنة 2004 في مستوى الكوارث التي عرفتها البلاد، من فيضانات باب الواد وزلزال بومرداس "مع اختلاف أن الأولين قضاء وقدر والثانية يتحمل المسؤولية فيها الرئيس المدير العام ل "لاكنان" ومن معه، مشيرا إلى الخسارة التي تكبدتها الجزائر بفقدان بحارتها، إضافة إلى غرق باخرة يقدر ثمنها بالملايير...عدا الأضرار اللاحقة بالباخرة "باتنة" التي جنحت تلك الليلة بعد محاولة الملازم الأول المتابع بالجنحة إنقاذ "بشار"....
ممثل الحق العام الذي تأسف للأسباب التي أدت إلى وفاة "18 بحارا من خيرة البحارة تلك الليلة اثنان منهم لازالا في عداد المفقودين..."،وبعد مرافعة طويلة في قاعة اكتظت على آخرها بأهالي المتهمين وبعض من أهالي الضحايا، التمس تسليط عقوبة السجن مدى الحياة في حق الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للملاحة البحرية(ك.ع)، وكل من مدير التجهيز والتقنيات (ع.م) والمدير التقني للسفن (إ.ك) والمفتش التقني للباخرة بشار (ز.ص) ومدير تجهيز السفن (د.م)، وتسليط عقوبة العامين حبسا نافذة ضد المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن، فيما حاول محامو المتهمين طيلة يومين من المرافعات درء التهم على موكليهم، واقناع هيئة المحكمة بتقليص العقوبة القاسية المسلطة عليهم بمقتضى الأحكام الصادر عن نفس الهيئة سنة 2006.
تجدر الإشارة إلى أن 16 بحارا كانوا قد لقوا حتفهم في حادثة غرق السفينة التي تسبّبت فيها رداءة الطقس، وكذا الخلل التقني الذي أصاب السفينة، فيما اعتبر اثنان في عداد المفقودين إلى يومنا هذا. حيث كشفت الخبرة عن الحالة التقنية السيئة التي كانت عليها الباخرة، إلى جانب المولدات الكهربائية التي تجاوزت ساعات عملها الحد الأقصى الذي يفترض صيانتها، فضلا عن تعطل المخطاف الأيمن وعدم صلاحية رافعته اليسرى، كما حملت الخبرة وضعية الأنابيب التي لم تُصلَّح منذ مدة طويلة، في وقت اعتمدت الباخرة على مولّدات غير صالحة للعمل إطلاقا.