فوضى في الأسواق حول أوراق 200 دج وسوء الفهم وراء الظاهرة

تشهد السوق الوطنية هذه الأيام فوضى عارمة بين التجار والمواطنين بسبب رفض عديد أصحاب المحلات التجارية التعامل بورقة 200 دج وهو ما أحدث خصامات وشجارات تجاوزت في بعض المرات الحدود العادية، وتعود هذه الظاهرة إلى عدم فهم الطرفين بيان بنك الجزائر وهو الأمر الذي ينطبق كذلك على بعض الوسائل الإعلامية التي تحدثت عن سحب »جميع الأوراق النقدية من فئة 200 دج« بينما الأمر يتعلق فقط بتلك الصادرة سنة 1983 وأنه بإمكان استبدالها طيلة العشر سنوات المقبلة بداية من 1 جانفي المقبل.
بلغ رفض التجار لورقة 200 دج حد كتابة لافتات على أبواب أو داخل المحلات تُعلم الزبون بذلك، ولم تقتصر العملية على التجار البسطاء بل شملت حتى المساحات التجارية الكبرى مثلما هو الحال مثلا في المركز التجاري »لوبرانطو..الربيع« بالمحمدية الجزائر العاصمة أين يتم رفض هذه الأوراق ولدى استفسارنا عن السبب أكد لنا أحد الأعوان أن المسؤول الأول هو الذي أعطى التعليمات، نفس الشيء لجأت إليه إحدى محطات البنزين التابعة للخواص التي لجأت إلى تعليق لافتة كتب عليها نرفض التعامل بورقة 200 دج، وهو ما قان به التجار لدى بعض محلات التجزئة بمختلف أنواعها.
الظاهرة طالت كذلك بعض الصيدليات على مستوى العاصمة وضواحيها، والغريب في الأمر أنه عند التحدث مع هؤلاء يُؤكدون بأن القرار يتعلق بسحب ورقة 200 دج من السوق نهائيا وأنهم قرأوا ذلك عبر الجرائد أو علموا به عبر مختلف القنوات التلفزيونية، وللتأكد من ذلك عدنا إلى ما كتبته بعض الجرائد المعروفة بانتشارها الكبير فوجدناها فعلا نشرت خلال الأيام القليلة الماضية مواضيع تتحدث عن السحب النهائي لورقة 200 دج بينما لجأت أخرى إلى وضع عناوين مغلوطة لما يتضمنه المقال.
كما عدنا إلى ما تداولته عديد الجرائد يوم إعلان بنك الجزائر عن الخبر وبالضبط بتاريخ 12 نوفمبر الماضي فوجدنا بعض هذه الوسائل عنونت بسحب ورقة 200 دج ونشرت البيان مثلما جاءت به وكالة الأنباء الجزائرية..علما أن عديد المواطنين يهتمون في قراءتهم للجرائد بالعناوين فقط دون قراءة المقال بالتفصيل...ويتسبب رفض التجار لورقة 200 دج هذه الأيام في حدوث شجارات وخصامات مع الزبائن تتجاوز الحدود العادية وذلك في ظل غياب تام للجهة الرسمية المكلفة بمثل هذه القضايا.
وبالعودة إلى بيان بنك الجزائر، نجده يتحدث على ورقة 200 دج لسنة 1983، أي الورقة ذات الحجم الكبير مقارنة بتلك الصادرة سنة 1992 الغير معنية..وجاء في البيان حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنه »سيتم سحب الأوراق النقدية القديمة التي تم وضعها في السوق في سنوات 1980 من التداول وذلك في 31 ديسمبر المقبل« ويتعلق الأمر حسب البنك »بأوراق فئة 200 دج لسنة 1983 و 100 دج لسنتي 1981 و 1982 و 20 دج لسنة 1983 و أيضا 10دج لسنة 1983«.
وواصل البنك »بإمكان مالكي هذه الأوراق النقدية القديمة إجراء كل تعاملاتهم (شراء المنتجات والخدمات المتعددة...) بطريقة عادية إلى غاية 31 ديسمبر 2014« وأنه استطاعة الجمهور استبدال الأوراق المسحوبة في فترة 10 سنوات إبتداءا من 1 جانفي2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2024، وتتم هذه العملية فقط لدى شبابيك بنك الجزائر عبر شبكة وكالاته المفتوحة في كل ولايات الوطن، كما ذكر بأن الأوراق النقدية القديمة قد تم تعويضها بأوراق وقطع نقدية أخرى على غرار ورقة 200 دج لسنوات 1990 والقطع النقدية 200 دج و100 دج و50 دج و20 دج و10 دج.