مؤسسات وتجار يرفضون ورقة ال200 دينار والمواطنون في حيرة

قبل يومين عن انقضاء آجال تداولها في السوق طبقا لقرار بنك الجزائر

سارعت بعض المؤسسات والمصالح، على غرار مؤسسة "ميترو الجزائر" وبعض محطات الوقود، يومان قبل انقضاء آجال تداول ورقة ال200 دينار، إلى تعليق لافتات بمداخلها لتعلم المواطنين بعدم قبولها هذه الأوراق بعد ال31 ديسمبر الجاري، عملا بقرار بنك الجزائر القاضي بسحبها من التداول في السوق وإلغاء العمل بها بداية من الفاتح جانفي الداخل، كما فعل كذلك العديد من التجار والمحلات التجارية الكبرى بالمثل إشعارا برفض هذه الأوراق والتوقف بالعمل بها مما خلق نوعا من الإحراج وعدم الفهم لدى المواطنين الذين كانوا يجهلون القرار أصلا.
يأتي هذا، في الوقت الذي لا يزال المواطنون، ورغم صدور القرار في نوفمبر 2013،لا يعلمون حتى بمضمون القرار القاضي بسحب خمسة أصناف من الأوراق النقدية من التداول وذلك في إطار تجديد سلة الأوراق النقدية المتداولة، من خلال سحب تلك التي يفوق عمرها 30 سنة واستبدالها بأوراق وقطع نقدية حديثة حسب ممثل لبنك الجزائر. وقد خلق جهل العديد من المواطنين وحتى بعض التجار بالقرار، جوا من الفوضى والحرج في التعامل اليومي بين الطرفين مما أصبح يتسبب يوميا في شجارات ومشادات كلامية بين التجار وزبائنهم وحتى في محطات النقل والأسواق عندما يرفض الزبون الورقة النقدية محل السحب من التاجر أو العكس.
ويرجع بعض المواطنين عدم علم الناس بقرار بنك الجزائر رغم صدوره منذ سنة، إلى غياب دور فعال للإعلام وعدم إيلاء هذا الأخير اهتماما للموضوع رغم أهميته من جهة وعدم اهتمام المواطن نفسه بالاطلاع على كل ما يصدر من الإدارات من قرارات وإجراءات تعنيه وعدم الاستجابة إليها إلا في اللحظة الأخيرة.
كما يرى بعض أصحاب المحالات التجارية، من جهتهم، أن مثل هذا القرار الذي اتخذه بنك الجزائر بالإضافة إلى أنه يسبب لهم مشادات يومية مع المواطنين الذين يرفضون التعامل والتداول بها، يأتي أيضا في وقت تفتقد فيه السوق للسيولة النقدية الضرورية، كما دعوا الجهات المعنية إلى الإسراع في إصدار الكمية اللازمة من الأوراق لاستبدال تلك التي سيتم سحبها، تفاديا لظهور أزمة سيولة نقدية محتملة في السوق الوطنية.
من جهته، أكد مسؤول ببنك الجزائر أن الأوراق النقدية المعنية بالقرار الصادر عنها، ستبقى قابلة للتداول لمدة عشر سنوات كاملة، حصريا عبر شبابيك بنك الجزائر بداية من 31 من الشهر الجاري إلا أن العديد من المواطنين أكدوا أن سحبها قبل توفير القطع النقدية المقابلة لها بالشكل الكافي في السوق سيزيد الطين بلة خصوصا أن الكثير من التجار شرعوا في تطبيق القرار قبل الموعد المحدد.
كما أكد مسؤول بنك الجزائر، أن قرار السحب الذي صدر يوم 28 أفريل الماضي والقاضي بسحب خمسة أصناف من الأوراق النقدية من التداول، يشمل الورقة النقدية بقيمة 100 دينار صنف 1981 والتي صدرت وشرع في تداولها يوم الفاتح نوفمبر 1981 وورقة 100 دينار صنف 1982 التي صدرت وشرع في تداولها يوم 8 جويلية 1982 وورقة 20 دينارا صنف 1983 التي صدرت بموجب مرسوم جانفي 1983 والتي شرع في تداولها في نفس الشهر. وذكر بأن هذا الإجراء يخص أيضا الأوراق النقدية من فئة 200 دينار صنف 1983 والتي صدرت في جانفي 1983 وشرع في تداولها في مارس من نفس السنة والأوراق النقدية بقيمة 10 دينار صنف 1984 التي صدرت وشرع في تداولها يوم 10 مارس 1984، موضحا أنه بإمكان حاملي هذه الأوراق النقدية استعمالها بشكل طبيعي وتبديلها دون تحديد للمبلغ لدى البنوك وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
كما بإمكانهم تبديل الأوراق النقدية المسحوبة خلال مدة 10 سنوات ابتداء من الفاتح جانفي 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2024 لدى شبابيك بنك الجزائر.
وأوضح المسؤول في هذا السياق، أن الأوراق النقدية المعنية تمثل 5ر0 في المائة من الكتلة النقدية المتداولة و3 في المائة من قيمة هذه الكتلة، مشيرا إلى أن الأوراق المعنية بقرار السحب من التداول في السوق بداية من جانفي 2015 ستفقد بهذا الإجراء والتي لا يتم استبدالها بقيمتها، خلال العشر سنوات القادمة.