8 سنوات سجنا لإفريقية تروّج الكراك و الهيرويين بالعاصمة

أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة رعية نيجيرية المسمّاة (بوس ساندي أومولوبا) والمكنّاة ب (خديجة زينو) بالسجن النافذ 08 سنوات على خلفية تورّطها في ترويج واستهلاك وحيازة المخدّرات الصلبة من نوع (الكراك) و(الهيرويين) في إطار جماعة إجرامية منظمة على مستوى أحياء بلدية الحرّاش، شرق العاصمة، بعدما ضبطت بحوزتها 10 كبسولات من مخدّر (الهيرويين) بوزن 113 غرام وكبسولة من مخدّر (الكراك) بوزن 10 غرامات.
تفاصيل القضية -حسب الملف- تعود إلى تاريخ 10 ماي 2009، حينما حرّرت مصالح الشرطة القضائية تقريرا تؤكّد فيه أنها تلقّت معلومات حول قيام رعية إفريقية من جنسية نيجيرية وتقطن بضواحي برج البحري بترويج مخدّر (الهيرويين) على مستوى منطقة الحرّاش. التحرّيات مكّنت من إلقاء القبض على المتّهمة على مستوى الطريق الرابط بين بن عكنون والدار البيضاء وهي على متن سيّارة أجرة وتمّ العثور بحوزتها على 10 كبسولات تحوي مسحوقا أبيض بيّنت الخبرة أنه (هيرويين) وكبسولة بها (الكراك)، حيث اعترفت بالجرم المنسوب إليها وأكّدت خلال الاستجواب أنها تقوم باقتنائها مرّتين في الأسبوع بمبلغ 3000 دينار للغرام وتروّجها للزبائن بمبلغ 4000 دينار، إضافة إلى ترويجها لمخدّر (الكراك)، وأن مموّلها إفريقي أيضا يدعى (عبداللّه موسى). وعليه تمّ استخراج إذن بتفتيش منزل المتّهمة، حيث تمّ حجز جوازين سفر لرعيتين نيجيريتن ومبلغ 12 ألف دينار جزائري و292.41 غرام من مخدّر (الهيرويين) و1 غرام من (الكراك)، واكتفت خلال التحقيق بالقول إنها كانت تشتري البضاعة من عند المدعو (عبد اللّه موسى) وهو صاحب جواز السفر الذي يحمل اسم (تراري نيكولا) وهو اسم مستعار لنيجيري وتستّرت عن مموّليها الأصليين ورفضت الإدلاء بأيّ معلومات عنهم أو هويتهم، خاصّة وأن البحث راح ضد مجهول بخصوص المدعو (موسى). أمّا سائق سيّارة الأجرة فقد أكّد أنه يتعامل مع المتّهمة منذ 06 أشهر ومعتاد على نقلها إلى مختلف الأماكن بحكم مهنته كسائق أجرة، مضيفا أنه لم يلاحظ أيّ أشياء مشبوهة. المتّهمة وخلال مثولها أمام المحكمة تراجعت عن أقوالها الأولي وأكّدت أن الكمّية المحجوزة لديها كانت لأجل استهلاكها الشخصي، وأنها منذ أن كان عمرها 20 سنة وهي تستهلك (الهيرويين)، وأن جوازي السفر ملك لمموّليها، وهي التصريحات التي لم تقنع ممثّل النيابة العامّة الذي اِلتمس في حقّها عقوبة السجن المؤبّد، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.