إجراءات مستعجلة لحماية سفارات الجزائر

نقل موقع (عربي 21) عن مصدر من وزارة الخارجية قوله إن (الحكومة الجزائرية قرّرت تعزيز أمن سفاراتها في الخارج، وخاصّة في البلدان التي تشهد توترات أمنية، كما اتّخذت إجراء عسكريا يقضي بإضافة وحدات من الجيش على الحدود مع ليبيا).
اتّخذت الحكومة هذه التدابير تحسّبا لعمليات تخريب تستهدف مصالح الجزائر في الخارج، وأضاف المصدر أن (استهداف سفارة الجزائر في ليبيا كان متوقّعا). وكانت الحكومة أجْلت أفراد بعثتها الدبلوماسية يوم 14 ماي من العام الماضي بعد تهديدات وصلت إلى العاملين في السفارة، كما أجْلت عددا معتبرا من أفراد الجالية الجزائرية في ليبيا وتمّ إغلاق أبواب الممثّلية الدبلوماسية. وأضاف المصدر: (قرّرنا رفع درجة الاستنفار للقوات البرّية والجوية على حدود الجزائر مع ليبيا ومع دولة النيجر إلى الدرجة القصوى وتشديد الإجراءات الأمنية في كل سفارات الجزائر مع الخارج دون استثناء). وكانت الجزائر قد عزّزت أمن ممثّلياتها الدبلوماسية في عشرين دولة، من بينها ليبيا وسوريا والعراق، لكنها وبعد تفجير طرابلس عمّمت إجراءاتها على عدد من البلدان الأخرى، لم يجر الكشف عنها بعد. وتقود الجزائر جهودا حثيثة من أجل رأب الصدع الليبي وتقريب وُجهات النظر بين الفرقاء وحثّهم على تبنّي الخيار السياسي بدلا من الاقتتال. وقال وزير الخارجية إنه (فيما يتعلّق بليبيا الشقيقة نحن في عمل تسهيلي من أجل حمل الأشقّاء في ليبيا على اللّجوء إلى الحوار والمصالحة وصولا إلى حلّ شامل وجامع)، وأضاف: (الجزائر ستستمرّ في القيام بهذا الواجب)، مشيرا إلى أن (مساعي الجزائر واجب نحو الشعب الليبي الشقيق وواجب نحو متطلّبات السلم والاستقرار في منطقتنا هذه التي تتطلّع كافّة شعوبها إلى الاستقرار والأمن والأمان). وكان مدير الإدارة العامّة لحماية البعثات الدبلوماسية في ليبيا العقيد مبروك أبو ظهير قد ذكر أن (داعش) في ليبيا أعلن مسؤوليته عن الاعتداء الذي استهدف مقرّ السفارة الجزائرية في طرابلس، ولم يشر المسؤول متى وأين أعلن (داعش) مسؤوليته، وأضاف في تصريح صحفي أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص من أعضاء الأمن الدبلوماسي بجروح طفيفة، في حين تعرَّض مقرّ إقامتهم وسيّارة مكلّفة بحراسة المبنى وأخرى مملوكة لأحدهم للتدمير بالكامل. وسبق للتنظيم أن أعلن تبنّيه للهجوم على مقرّ الإدارة العامّة لحماية البعثات الدبلوماسية في العاصمة طرابلس أواخر ديسمبر الماضي.