و 3 سنوات سجن للمدير السابق و البراءة لرئيس دائرة القادرية

فصلت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بجاية في قضية 14 متهما من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بجاية يتقدمهم المدير العام السابق الذي أدين بثلاثة سنوات نافذة وبامر ايداعه السجن , الى جانب مساعده الذي أدين بنفس العقوبة , و كذا صحاب المؤسسة الوهمية للحراسة و شقيقهالذي كان يسير مؤسسة النظافة , بحيث أدانتهم المحكمة بعقوبة ثلاثة سنوات سجن نافذة و بأمر ايداعهما السجن , فيما استفاد 10 متهمين أخرين من البراءة من بينهم المتهم " ك. ت" الذي يشغل حاليا رئيس دائرة القادرية بولاية البويرة.
و تعود حيثيات هذه القضية الى سنة 2008 , بعدما تحصلت فرقة الابحاث للدرك الوطني بولاية بجاية عن سالة مجهولة,و من ثم قامت بفتح تحقيقا معمقا و تمكنت الكشف عن حيثيات الملف المثقل بالفضائح أهمها على الإطلاق استغلال النفوذ من طرف مسؤول الولاية الذي استفاد من سكنات و محلات تجارية بطرق ملتوية ، و تمكن صاحب شركة وهمية للحراسة من إدارة شؤون الاوبيجيي إلى درجة إن رئيس الجلسة وصفه بالمدير العام الفعلي نظرا لحجم الفضائح التي تورط فيها جراء توسطه بين الإدارة العامة و العديد من المواطنين للاستفادة من المحلات و السكنات التساهمية مقابل
مقابل مكاسب و امتيازات غير مبررة منها سيارتي المرسيدس و الاودي . ممثل النائب العام السيد عميور سبق التمس بعد مرافعته الدامغة في الجلسة الماضية بالأدلة و القرائن تشديد العقوبات في حق المتهمين إذ طالب بإدانة المدير العام و مساعده قيدوم . س و الأخوين مناصرية ب 04 سنوات سجنا نافذة و تغريمهم ب 500 ألف د.ج ، فيما التمس في حق متهمين اثنين و هما على التوالي بن وارث و وادة بثلاثة سجنا نافذة و تغريمهما ب 200 ألف د.ج ، بينما التمس في حق رئيس دائرة القادرية و متهمين آخرين بسنتين سجنا نافذة و غرامة مالية تقدر ب 200 ألف د.ج و عقوبات متفاوتة تتراوح بين العامين سجنا نافذة و 18 شهرا في حق بقية المتهمين. يذكر أن التهم المنسوبة للمتورطين في فضائح اوبيجيي بجاية تتلخص في تبديد أموال عمومية، الإهمال الواضح المؤدي إلى السرقة و الاختلاس، إتلاف و ضياع أموال عمومية ، إبرام صفقة مشبوهة مع مؤسسة وهمية للحراسة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها و منح امتيازات غير مبررة ، الغدر ن استغلال النفوذ و إساءة الوظيفة و التزوير و استعماله. و كانت محكمة الجنح قد أدانت المتهمين بعقوبات متفاوتة تتراوح بين السجن النافذ من 03 سنوات سجنا نافذة إلى سنة سجنا مع وقف التنفيذ في حق المتهمين .