الدولة ماضية في تشديد الرّقابة على الأموال العمومية

أكّد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري عزم الدولة على المضي قدما لتحسين الرّقابة على المالية العمومية بهدف وضع إطار يضمن الشفافية ومكافحة الرّشوة وتبييض الأموال، مع مواصلة إجراءات حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروفه المعيشية·
وقال خذري ردّا على تساؤلات أعضاء مجلس الأمّة بخصوص نصّ قانون المالية 2011 نيابة عن وزير المالية إنه سيتمّ مرافقة تطبيق برنامج الاستثمارات العمومية الذي سيدخل سنته الثانية بتحديث وتعزيز أجهزة الرّقابة التابعة لقطاع المالية وتعديل الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلّق بالالتزام بالنّفقات العمومية ورقابتها قصد تحقيق الشفافية وحماية المال العام· وأشار الوزير خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور أعضاء من الحكومة إلى أن هذا البرنامج الاستثماري يرتكز على التنمية البشرية وتحسين الخدمات العمومية وتطوير المنشآت القاعدية بمخصّص مالي قوامه 21.214 مليار دينار، أي ما يعادل 286 مليار دولار أمريكي· ولتكريس الشفافية على النّفقات العمومية - يضيف الوزير - تمّ خاصّة تعديل قانون الصفقات العمومية ومراجعة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وتوسيع صلاحيات مجلس المحاسبة والمفتشية العامّة للمالية وتعديل قانون النّقد والقرض·
من جهة أخرى، شدّد خذري على عزم الدولة مواصلة الإجراءات الرّامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروفه المعيشية من خلال رفع أجور الوظيف العمومي وتخفيف الضغط الجبائي ودعم أسعار الاستهلاك، مؤكّدا أن الدولة تواصل دعم أسعار الحبوب والحليب والمياه والطاقة الكهربائية، وأضاف أن السلطات العمومية تتدخّل في توحيد الأسعار على المستوى الوطني من خلال صندوق تعويض مصاريف النّقل إلى ولايات الجنوب· وأكّد خذري أن نسبة التضخّم المعتمدة برسم نصّ القانون للسنة المقبلة والبالغ 3,5 بالمائة هي نسبة مستهدفة، مذكّرا بمعدّل التضخّم في 2009 والذي قدّر ب 5,7 بالمائة نتيجة تغيّر أسعار المنتجات الغذائية، وبالتالي فإن السبب ليس نقديا أو مستوردا كما قال، وأوضح أن الحكومة اتّخذت تدابير تنظيمية لضبط الأسعار في السوق الداخلي لمواجهة تصرّفات مضارباتية، مضيفا أن التضخّم خلال السنة الفارطة وصل إلى أقلّ من 3,5 بالمائة خارج تغيّر أسعار المنتجات الفلاحية·
كما عدّد الوزير إنجازات عدد من القطاعات كالصحّة والأشغال العمومية والتربية والتعليم العالي، حيث أشار إلى استفادة العديد من الولايات من مراكز استشفائية وعيادات متعدّدة الخدمات، ما سمح - كما قال - برفع نسبة التغطية الصحّية خاصّة بالجنوب الكبير، مشيرا إلى وجود برنامج سيسمح بإنجاز 33 وحدة صحّية توفّر 3.000 سرير على مستوى 10 ولايات· وبعدما أبرز انتقال ما رصد لقطاع التعليم العالي من اعتمادات من 27 مليار دينار خلال المخطّط الخماسي 2005-2009 إلى 100 مليار دينار برسم الخماسي المقبل، أكّد خذري أن عديد الولايات ستستفيد من مشاريع هامّة في مجال الخدمات الجامعية بشكل خاصّ· كما تطرّق الوزير إلى برامج التنمية المحلّية لافتا إلى قيام الدولة بتخصيص ميزانية سنوية بين 2005-2009 قيمتها 60 مليار دينار لفائدة البلديات لاستدراك التأخّر التنموي، خاصّة في الهضاب العليا والجنوب في مجال التموين بمياه الشرب والتطهير وشقّ الطرق والمرافق العمومية· وبعدما أشار إلى الإبقاء على هذه المخصّصات المالية مستقبلا، شدّد الوزير على أن البلديات مطالبة بخلق حركية أكبر والاندماج في مقاربة من شأنها جلب الاستثمار لدعم تنميتها، وقال في هذا الخصوص إن الدولة ستبقى ملتزمة بدعم المناطق المحرومة حتى تمكّنها من النّهوض ماديا بشكل يضمن تنميتها·
وفي المجال الفلاحي، أشار الوزير إلى أنه تمّ تسوية أزيد من 77 ألف ملف خاصّ بمسح ديون الفلاّحين الموطنة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية ب 19,3 مليار دينار وبنك الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ب 16,7 مليار دينار، موضّحا أن الإعفاءات الجبائية لصالح فرع الحليب برسم نصّ قانون المالية 2011 تخصّ مربّي الأبقار الحلوب منتجي ومجمّعي وموزّعي الحليب الطازج·