قانون المالية لعام 2011 أمام مجلس الأمة

عرض محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان يوم الأحد على اعضاء مجلس الامة نص قانون المالية لعام 2011 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس و حضرها اعضاء من الحكومة.
و ذكر خذري ان مشروع القانون الجديد الذي يحافظ على اغلب مقومات تاطير قانون المالية التكميلي لعام 2010 يتميز بنقطتين هامتين و هما "تخفيض الضغط الجبائي على النشاطات الانتاجية من خلال اعفاءات متنوعة من الضرائب والالتزام الصارم بالحفاظ على مستوى التوفير العمومي".
و يعفي مشروع القانون على سبيل المثال نشاطات انتاج الحليب الطازج من الضربية على الدخل الاجمالي و ارباح الضريبة على الشركات كما يعفي شركات النقل البحري من الرسم على القيمة المضافة حسب خذري. و أضاف خذري ان حالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي منذ سنوات تفرض على الجزائر "التزاما صارما بتعزيز موارد صندوق ضبط الايرادات". و ستتواصل المناقشة العامة لمشروع القانون إلى غاية الثلاثاء المقبل ليتم التصويت على النص يوم الخميس. و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على النص قبل اسبوعين.