الدولة عازمة على تحسين الرقابة على المالية العمومية وحماية القدرة الشرائية للمواطن

أكد وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، يوم الثلاثاء، عزم الدولة على المضي قدما لتحسين الرقابة على المالية العمومية "بهدف وضع إطار يضمن الشفافية ومكافحة الرشوة وتبييض الأموال" مع مواصلة إجراءات حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروفه المعيشية.
وقال السيد خذري ردا على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص قانون المالية 2011 نيابة عن وزير المالية أنه سيتم مرافقة تطبيق برنامج الاستثمارات العمومية الذي سيدخل سنته الثانية "بتحديث وتعزيز أجهزة الرقابة التابعة لقطاع المالية وتعديل الاطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالتزام بالنفقات العمومية ورقابتها قصد تحقيق الشفافية وحماية المال العام".
وأشار الوزير خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور أعضاء من الحكومة إلى ان هذا البرنامج الاستثماري يرتكز على التنمية البشرية وتحسين الخدمات العمومية وتطوير المنشآت القاعدية بمخصص مالي قوامه 21.214 مليار دينار أي ما يعادل 286 مليار دولار أمريكي.
ولتكريس الشفافية على النفقات العمومية يضيف الوزير، فقد تم خاصة تعديل قانون الصفقات العمومية ومراجعة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وتوسيع صلاحيات مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وتعديل قانون النقد والقرض. ومن جهة أخرى، شدد السيد خذري على عزم الدولة مواصلة الإجراءات الرامية الى حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروفه المعيشية من خلال رفع اجور الوظيف العمومي وتخفيف الضغط الجبائي ودعم اسعار الاستهلاك مؤكدا أن "الدولة تواصل دعم اسعار الحبوب والحليب والمياه والطاقة الكهربائية".
وأضاف أن السلطات العمومية تتدخل في "توحيد الاسعار على المستوى الوطني من خلال صندوق تعويض مصاريف النقل الى ولايات الجنوب". وأكد السيد خذري بأن نسبة التضخم المعتمدة برسم نص القانون للسنة المقبلة والبالغ 5ر3 بالمائة "هي نسبة مستهدفة" مذكرا بمعدل التضخم في 2009 والذي قدر ب7ر5 بالمائة نتيجة "تغير اسعار المنتجات الغذائية (...) وبالتالي فإن السبب ليس نقديا أو مستوردا" كما قال.
وأوضح أن الحكومة اتخذت تدابير تنظيمية لضبط الأسعار في السوق الداخلي لمواجهة "تصرفات مضارباتية" مضيفا بان التضخم خلال السنة الفارطة قد وصل الى اقل من 5ر3 بالمائة "خارج تغير أسعار المنتجات الفلاحية".
كما عدد الوزير انجازات عدد من القطاعات كالصحة والأشغال العمومية و التربية والتعليم العالي، حيث اشار الى استفادة العديد من الولايات من مراكز استشفائية وعيادات متعددة الخدمات ما سمح -كما قال-برفع نسبة التغطية الصحية خاصة بالجنوب الكبير مشيرا الى وجود برنامج سيسمح بإنجاز 33 وحدة صحية توفر 3.000 سرير على مستوى 10 ولايات.
وبعدما ابرز انتقال ما رصد لقطاع التعليم العالي من اعتمادات من 27 مليار دج خلال المخطط الخماسي 2005-2009 الى 100 مليار دج برسم الخماسي المقبل، أكد السيد خذري "ان عديد الولايات ستستفيد من مشاريع هامة" في مجال الخدمات الجامعية بشكل خاص.
كما تطرق الوزير الى برامج التنمية المحلية لافتا الى قيام الدولة بتخصيص ميزانية سنوية بين 2005-2009 قيمتها 60 مليار دج لفائدة البلديات لاستدراك التأخر التنموي خاصة في الهضاب العليا والجنوب في مجال التموين بمياه الشرب والتطهير وشق الطرق والمرافق العمومية.
وبعدما أشار الى الابقاء على هذه المخصصات المالية مستقبلا شدد الوزير على ان البلديات مطالبة بخلق "حركية أكبر والاندماج في مقاربة من شانها جلب الاستثمار" لدعم تنميتها. وقال في هذا الخصوص إن "الدولة ستبقى ملتزمة بدعم المناطق المحرومة حتى تمكنها من النهوض ماديا بشكل يضمن تنميتها".
وفي المجال الفلاحي، أشار الوزير الى انه تم تسوية ازيد من 77 ألف ملف خاص بمسح ديون الفلاحين الموطنة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية ب3ر19 مليار دج وبنك الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ب7ر16 مليار دج موضحا ان الاعفاءات الجبائية لصالح فرع الحليب برسم نص قانون المالية 2011 "تخص مربي الابقار الحلوب منتجي ومجمعي وموزعي الحليب الطازج".
وأضاف أن هذه التدابير لا تعني "محولي الحليب ومستوردي الحليب الطازج أو مستوردي مسحوق الحليب. وسيتم التصويت على نص قانون المالية للعام المقبل مساء يوم الأربعاء في جلسة علنية ستخصص كذلك للتصويت على نص قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين.