خذري:"تعزيز البرنامج الخماسي بالرقابة على المال العام"

لدى رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني

أكّد عبد العزيز خذري وزير العلاقات مع البرلمان، ليلة اول امس ، أنّه سيتم تعزيز البرنامج الخماسي بمزيد من الرقابة على المال العام.
ولدى رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، نيابة عن كريم جودي وزير المالية، ذكر خذري أنّ المخطط التكميلي للنمو (2010 – 2014) سيشهد تفعيلا أكبر للرقابة من خلال تحديث الأجهزة والهيئات المختصة بمتابعة صرف المال العام.
وفي معرض إجابته على انشغالات أعضاء الغرفة التشريعية السفلى، أبرز خذري أنّه اعتبارا من العام القادم، ستدخل عديد التدابير المكرّسة للشفافية في الإنفاق العمومي وحماية المال العام، ملفتا إلى قيام السلطات العمومية بمراجعة القانون المتعلق بمكافحة الفساد، تدعيم مجلس المحاسبة، وكذا المفتشية العامة وتوسيع صلاحياتها، إضافة إلى مراجعة تنظيم الصفقات العمومية.
ونقل خذري على لسان جودي قوله، أنّ تدخلات المفتشية العامة للمالية خلال السنة الأخيرة شملت مختلف القطاعات، حيث تم اعداد 248 تقريرا ربعها اختص بقطاع المالية، بالتزامن مع استمرار عملية اصلاح المالية المحلية وهو مخطط قيد الدراسة من طرف المصالح المالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وبشأن إشكالية اعادة تقييم المشاريع، طمأن خذري النواب بتأكيده على أنّه سيجري احتواء هذه الممارسة برسم برنامج الاستثمارات العمومية على مدار الأربع سنوات القادمة، مستدلا بتعليمة صدرت في جوان الماضي، جرى التركيز فيها على ترشيد النفقات، واستبعاد أي انحراف في مجال تكاليف المشاريع من خلال استكمال دراسات التنفيذ المصادقة عليها.
وقدّر وزير العلاقات مع البرلمان، أنّ ايداع مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2008 ليرافق قانون المالية 2011، يشكل بمنظاره أداة الحكم الراشد تدعم الرقابة البرلمانية على المال العام.
وبشأن نقص السيولة على مستوى شبابيك البنوك والبريد، وعد الوزير بانخفاض التوتر الملحوظ حاليا، مباشرة مع بدء تطبيق المرسوم التنفيذي المحدد لسقف الخمسمائة ألف دينار، بحيث ستتم المدفوعات المباشرة على الصفقات بواسطة وسائل الدفع الاكتتابية (الصكوك والتحويلات والبطاقات).
وجدّد جودي في رده المكتوب، التأكيد بأنّه تمّ تسوية الملفات الخاصة بمسح ديون الفلاحين، والتي استوفت الشروط المطلوبة، موضحا أنّ المسألة جرى مقاربتها على مرحلتين.
بهذا الشأن، تعلقت المرحلة الأولى بمعالجة ديون استغلال الفلاحين الموطّنة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، وحُدّد المبلغ الاجمالي لهذه العملية التي خصت 77410 ملفا معالجا بقيمة 36.265 مليار دينار.
فيما شملت المرحة الثانية معالجة ديون الفلاحين مربي الدواجن، ومست الاستفادة من جهاز مسح الديون، جميع متعاملي تربية الدواجن ذات الطابع غير الصناعي وحددت قيمته بنحو 497 مليون دينار.
وردا على انتقادات البعض من ناشطي القطاع الزراعي، أورد جودي أنّ غرف التبريد ومعاصر الزيتون استثنيت من مسح الديون الخاصة، لأنها أنشطة استثمارية خاصة بالتحويلات الزراعية الصناعية وبالتالي فهي غير معرضة لمخاطر نشاط الانتاج الزراعي النباتي أو الحيواني كما أنها تستعمل في أغلب الأحيان لأهداف مضارباتية، على حد تعبيره.