المغرب مصدّر كلّ الزطلة المحجوزة بالجزائر

المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدّرات يكشف:
كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدّرات والإدمان محمد بن حلّة أمس الجمعة أن (مجموع) كمّيات القنّب الهندي التي تمّ حجزها في الجزائر قادمة من البلد الجار المغرب، مشيرا إلى أن ثلثي المتورّطين في قضايا المخدّرات بطّالون، وهو ما يشير إلى أن المهرّبين والتجّار يحاولون استغلال الأوضاع الاجتماعية وضعف الوازع الديني لدى كثير من الشباب للترويج للسموم.
ذكر السيّد بن حلّة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (القنّب الهندي الذي يمثّل أكبر كمّية من المخدّرات يتمّ حجزها في الجزائر قادم من المغرب وهذا معروف عالميا)، مضيفا أن الجزائر (بلد عبور)، وأشار إلى أن حصيلة مصالح المكافحة في سنة 2014 أظهرت أن (80ر80 بالمائة من القنّب الهندي تمّ حجزه في الجهة الغربية من الوطن)، مؤكّدا أن (أكثر من 105 أطنان من هذا النّوع من المخدّرات تمّ حجزها على الحدود). ويبرز تقرير مكتب الأمم المتّحدة للمخدّرات والجريمة لسنة 2014 أن المساحة المخصّصة لزراعة القنّب الهندي في المغرب تقدّر ب 57.000 هكتار مقابل 10.000 هكتار في أفغانستان. وتأتي هذه الأرقام لتعزّز التقرير الذي أعدّه المرصد الأوروبي للإدمان والمخدّرات الذي نشر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدّرات والمتاجرة بها في 26 جوان 2014. ويؤكّد هذا التقرير أن المغرب حافظ على مكانته كمصدّر رئيسي للقنّب الهندي (الحشيش) نحو البلدان الأوروبية. أمّا في الجزائر فقد بلغت كمّيات القنّب الهندي التي تمّ حجزها في سنة 2014 حوالي 182 طنّ مقابل أكثر من 211 طنّ حجزت في سنة 2013، أي بانخفاض بنسبة 13 بالمائة من الكمّيات المحجوزة ويعود هذا التراجع إلى تعزيز النظام الأمني على الحدود. كما أكّد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدّرات والإدمان أن الجزائر (انتهجت على الدوام سياسات وقائية لمكافحة المتاجرة بالمخدّرات من أجل حماية صحّة السكان من هذه الآفة). وفي هذا الصدد أشار السيّد بن حلّة إلى أن الجزائر جنّدت وسائل بشرية ومادية ومالية في هذا الإطار، مضيفا أن (ذلك يمثل عبئا كيرا على ميزانية الدولة)، وخلص في الأخير إلى القول إنه يتمّ الإعداد لبرنامج (هام)، لا سيّما من خلال الإعلام والتحسيس.
هذا سبب تراجع الكمّيات المحجوزة
تمّ حجز نحو 182 طنّ من القنّب الهندي سنة 2014 في الجزائر مقابل أكثر من 211 طنّ سنة 2013، أي انخفاض بنسبة 13 بالمائة بفضل تعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى الحدود. وحسب مدير المركز الوطني لمكافحة المخدّرات والإدمان فإنه (تمّ إجمالا حجز 901ر181.942 كلغ من القنّب الهندي خلال سنة 2014 مقابل 773ر211.512 كلغ في 2013، أي انخفاض الكمّيات المحجوزة بأكثر من 29 طنّا). واعتبر ذات المسؤول أن (كمّيات المخدّرات المحجوزة عرفت تراجعا سنة 2014 ولو أنه طفيف، لكنه (يبيّن أن عمل مصالح المكافحة حمل مهرّبي المخدّرات على العزوف عن اختيار وجهة الجزائر)، كما أرجع انخفاض حجم الكمّيات المحجوزة إلى الانتشار المكثّف للجهاز الأمني على مستوى الحدود الجزائرية الذي ثبّط من عزيمة مهرّبي المخدرات، بل وجعلهم يغيّرون مسارهم. ونوّه السيّد بن حلّة في هذا الاطار (بالجهود الجبّارة التي تبذلها مصالح مكافحة المخدّرات ومدى احترافيتها). وبخصوص المخدرات الصلبة حجزت مصالح المكافحة (الجمارك والدرك الوطني والمديرية العامّة للأمن الوطني) 626ر1245غ من الكوكايين في 2014، مسجّلة انخفاضا بنسبة 14ر67 بالمائة مقارنة مع سنة 2013 و11ر339 غ من الهيرويين، أي انخفاض بنسبة 95ر60 بالمائة.
ثلثا الموقوفين في قضايا المخدّرات بطّالون
تمّ سنة 2014 توقيف أكثر من 15.400 شخص متّهمين في قضايا مرتبطة بالمخدّرات، حيث اتّضح أن ثلثي هؤلاء الموقوفين هم من البطّالين، ما يمثّل 90ر67 بالمائة من العدد الإجمالي، حسب الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات والإدمان. وأفاد ذات المصدر استنادا إلى حصيلة للمصالح الثلاث المعنية بمكافحة المخدّرات (الجمارك والدرك الوطني والمديرية العامّة للأمن الوطني) بأنه تمّ توقيف (مجموع 15.448 شخص في قضايا لها علاقة بالمخدّرات خلال سنة 2014، من بينهم 10.648 بطّال و2.218 موظّف و195 طالب). وحسب ذات الحصيلة تمّ إحصاء 183 أجنبي من بين العدد الإجمالي للموقوفين، منهم 72 نيجيريا و40 ماليا و21 مغربيا وفرنسيين اثنين. واستنادا إلى ذات المصدر يوجد (398 شخص في حالة فرار) من ضمن العدد الإجمالي للأشخاص الموقوفين. وأشار المصدر إلى أنه من بين العدد الإجمالي للأشخاص المعنيين (15.448) نسبة 50ر42 بالمائة هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و35 سنة و52ر32 بالمائة من فئة 19 إلى 25 سنة، في حين نسبة 32ر1 بالمائة تقلّ أعمارهم عن 18 سنة. وتمّ تسجيل أيضا (معالجة 11.130 قضية من قِبل مصالح مكافحة المخدّرات، منها 3.097 قضية مرتبطة بالمتاجرة بالمخدّرات و8.019 متعلّقة بحيازة واستهلاك المخدّرات و14 قضية تتعلّق بزراعة القنّب الهندي والأفيون).