الدرك (يبدع) للتقليل من حوادث المرور

وسائل (مموّهة) تستخدم في مجال أمن الطرقات /
قرّر قائد الدرك الوطني أحمد بوسطيلة وضع في الخدمة أسلوب عمل جديد من خلال اللّجوء إلى وسائل متحرّكة مموّهة للبحث ورفع المخالفات الخطيرة المرتكبة من طرف بعض مستعملي الطريق والمسبّبة للحوادث بالرغم من الإجراءات المتّخذة من طرف السلطات العمومية، وكذا المجهودات المبذولة من طرف قيادة الدرك الوطني للحدّ من آفة حوادث المرور من خلال إنشاء وحدات مختصّة في أمن الطرقات وتجهيزها بوسائل بشرية ومادية، إلى جانب توسيع العمل بالأساليب الجديدة على مجموع 24 ولاية.
حسب بيان لقيادة الدرك الوطني مصلحة الاتّصال، تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، فقد كشفت قيادة الدرك الوطني أن حصيلة حوادث المرور تبقى في ارتفاع متزايد من سنة إلى أخرى، مخلّفة خسائر هامّة في الأرواح. وأضاف البيان ذاته أن قيادة الدرك الوطني اعتبرت أن نتائج تجريب أسلوب العمل المموّه في وحدات أمن الطرقات على مستوى أربع مجموعات إقليمية (الجزائر، البليدة، تيبازة وبومرداس) على محاور طرق اختيرت مسبقا جدّ مشجّعة، حيث أظهر تقييم هذه التجربة أنه كان لها فعل ردعي حقيقي وأثر إيجابي على مستعملي الطريق، الشيء الذي سمح بانخفاض حوادث المرور والمخالفات المرتبطة بتصرّفات السواق المعتادة. وفي هذا الإطار، قرّر قائد الدرك الوطني توسيع هذه التجربة كمرحلة أولى إلى عشرين مجموعة إقليمية أخرى سجّلت بها نسب مرتفعة من عدد حوادث المرور والضحايا خلال سنة 2014، ليصل مجموع الولايات التي تمّ تجهيزها بهذه الوسائل المموّهة والمتمثّلة في (السيّارات المدنية + الدرّاجات النّارية المدنية للدرك الوطني) إلى مجموع 24 ولاية. وأردف بيان الدرك الوطني أنه تمّ تسجبل أعلى نسبة من عدد حوادث المرور في 24 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة، والتي احتلّت المرتبة الأولى في عدد الضحايا خلال سنة 2014 والمعيّنة باستعمال الوسائل المموّهة (المدنية للدرك الوطني) على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب السريعة، وكذا شبكة الطرق الولائية، وهي كالتالي 10 ولايات على مستوى وسط البلاد و4 ولايات غرب البلاد، في حين سجّلت 9 ولايات بشرق البلاد وولاية واحدة بالجنوب الشرقي.
أمّا عن الأهداف العملية التي سطّرتها قيادة الدرك الوطني -حسب البيان- فهي كالتالي: البحث وردع المخالفات المعاينة أثناء سيولة حركة المرور، خاصّة منها المتعلّقة بعدم احترام قواعد السير عبر الطرقات، توقيف مستعملي الطريق المخالفين على مستوى التشكيلات الثابتة أو المتحرّكة المبلّغ عنهم سلفا من قِبل العناصر المتحرّكة على متن الوسائل المموّهة (درّاجات نارية أو سيّارات مدنية)، أمّا عن طريقة تنفيذ الخدمة جاءت على متن الدرّاجات النّارية المموّهة، حيث يراقب الدرّاجون الناريون باللّباس المدني تصرّفات السوّاق على الطريق ويعلمان عن طريق الراديو تشكيل الاعتراض باللّباس النّظامي (سدّ ثابت) عن المخالفات المرتكبة من طرف المعنيين من أجل القيام بتوقيفهم نظاميا، وكذا على متن سيّارة مموّهة، يراقب الدركيون باللّباس المدني على متن سيّارة مموّهة كذلك تصرّفات السواق على الطريق ويعلمان بنفس الوسيلة تشكيل الاعتراض بالزيّ النّظامي، أين يعمل الدركيون على متن سيّارة مموّهة باللباس النّظامي مكلّفون بتوقيف المخالفين للمراقبة وكذا تحرير المخالفات. وللإشارة، فإن توقيف مستعملي الطريق يكون دائما من طرف دركيين بالزيّ النّظامي. وتتمثّل المخالفات المبحوث عنها -حسب نفس البيان- إذا تعلّق الأمر باستهداف خاصّة السلوكيات الخطيرة والمخالفات الرئيسية المتسبّبة في الحوادث الأكثر خطورة وتكرارا، مثل المناورات الخطيرة، عدم ارتداء أجهزة الأمان، الاستعمال اليدوي للهاتف النقّال أثناء السير، التجاوز على اليمين، السير المفرط على اليسار، السير على الشريط المخصّص للوقوف الاضطراري، عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقّف التام والسير على الخطّ المتواصل.