“مير” الرويبة السابق ونائباه ومقاولان أمام العدالة

بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام مناقصة غير مشروعة

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح ببومرداس، تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية الرويبة المدعو “ك. عمر” الذي انتهت عهدته سنة 2007، ونائبيه “م. سعيد” و”ت.أحمد”، والمتابعين بجنحة تبديد أموال عمومية وإبرام مناقصة مخالفة للتشريع للحصول على امتيازات غير مبررة قانونا، فيما التمس وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذا في حق متهمين آخرين وهما مقاولان استفادا من المناقصة محل المتابعة والمتعلقة بالإنارة العمومية وقنوات صرف المياه، بعد تورطهم في جنحة الحصول على امتيازات غير مبررة قانونا. وانكشفت الفضيحة بعدما انفجرت القضية الأولى المتعلقة بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، حيث تم اكتشاف بعد التحقيقات الميدانية التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية والاقتصادية بأمن ولاية بومرداس، عملية تضخيم أرقام متعلقة بمبالغ إنجاز مشروعين والتي تم تقديرها بقيمة 149 مليون سنتيم، لتتم متابعة “المير” المتورط في القضية رفقة نائبيه وكذا المقاولين اللذين استفادا من مشروعين، الأول يتعلق بالإنارة العمومية والثاني مشروع قنوات صرف المياه بمنطقة حوش الرويبة.