ألف مليار دولار الأرباح السنوية لعمليات غسيل الأموال

أكدت الإحصاءات والتقارير الاقتصادية أن ظاهرة غسيل الأموال تتصاعد بشكل صاروخي خاصة في ظل العولمة وشيوع التجارة الإلكترونية، والذي يتم من خلالها عمليات الغسيل في ثوانٍ معدودة، وقدَّر الخبراء حجم الأرباح المحققة من غسيل الأموال بتريليون دولار (ألف مليار دولار) سنوياً يعاد ضخ خُمس هذا المبلغ في الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الصدد، طالب قانونيون في مكافحة الجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال بتكوين هيئة عليا تختص في وضع آليات للتنسيق بين الدول لمحاربة تنامي ظاهرة غسيل الأموال والجرائم المعلوماتية التي قد تسهم في ظهور موجة أخرى من الكساد الاقتصادي العالمي.
السعودية الأولى عربياً
وأشار الدكتور عثمان أحمد عثمان الخبير والمستشار القانوني في جامعة الرباط الوطنية إلى أن السعودية تعد من الدول الرائدة على الصعيد العربي في محاربة الجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال من حيث الجاهزية التشريعية والتنفيذية والتأهيلية وتعد نموذجا يحتذى به في هذا المجال.
وأظهر تقرير دولي أن السعودية حققت أعلى درجات الالتزام بالتوصيات ال40 المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وأشار التقرير الذي اعتمدته مجموعة العمل المالي "الفاتف" ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينافاتف" إلى أن السعودية احتلت المرتبة الأولى عربياً، وأحد المراكز العشر الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين.
واعتمدت مجموعة العمل المالي "الفاتف" تقرير تقييم السعودية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعها الذي عقد في أمستردام خلال الفترة من 23 إلى 25 جوان 2010 بعد اعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينافاتف" خلال اجتماعها الذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 5 ماي 2010 في تونس.
وأوضح الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال أن تحقق هذا التقييم الإيجابي جاء بفضل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ومن خلال تشكيل عددٍ من فرق العمل المختصة ومن خلال الإطار المؤسسي الفعال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الفعَّال من الجهات المعنية من الوزارات والأجهزة الأمنية والقضائية وأجهزة التحقيق والإدعاء العام ومؤسسات القطاع والأعمال والمهن غير المالية.
فيما أشار اللواء الدكتور محمد عبد الكريم، خبير التدريب وعضو مجلس إدارة جمعية تقانة المعلومات السودانية، إلى أن أحدث دراسة في مجال الجرائم المعلوماتية تشير إلى أن ما يقدر ب 24 مليون عملية هجوم إلكتروني صادرة من 26 دولة حول العالم، 99% منها صادرة من 20 دولة، احتلت الصين فيها المرتبة الأولى بنسبة 78% تلتها الولايات المتحدة، موضحاً أن الدول العربية احتلت مواقع متقدمة في هذه العمليات الهجومية وأن خسائر سوق التأمين بسبب جرائم المعلوماتية بلغت 900 مليون دولار عام 2000، وبلغت قيمة السرقة من البطاقات الائتمانية 1.9 مليار دولار عام 2007، وفقاً لما أوردته صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية.
وعلى صعيد دولي، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بانضمام الهند في فريق العمل المالي الدولي الذي يتمثل في منظمة دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبذلك أصبحت الهند الدولة ال34 التي انضمت إلى هذه المنظمة.
ويرجع فضل حصول الهند على هذه العضوية إلى تقدم ملموس أحزته الهند خلال سنوات ماضية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أن كلا من الهند والولايات المتحدة الأمريكية تعملان معاً على الحد على المحاولات الرامية لتمويل الإرهاب وذلك يعتبر مجالا يشهد التعاون المتزايد بين الدولتين.
سويسرا أكثر الدول استقبالاً
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن سويسرا تحتل مرتبة متقدمة في الدول التي تستقبل الأموال المغسولة، والتي تصل إلى 750 مليون دولار سنوياً. وتتقاسم بقية الكمية كل من لوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وأخيراً إسرائيل.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن البنوك السويسرية بها ما يتراوح بين تريليون وتريليوني دولار من الأموال التي جاءت من مصادر محرمة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تايلاند تتصدر قائمة من 68 دولة يتمُّ فيها الغسيل الإلكتروني على نطاق واسع، موضحاً أن ظاهرة تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر، وحرية حركة الأموال بين كافة الدول المتقدمة والنامية، وظاهرة التوسع في المضاربات المالية من خلال البورصات، يجعل عملية غسيل الأموال تنمو وتتكاثر.
ويذكر أنه في عام 2008 حددت وزارة الخارجية الأمريكية البلدان الرئيسية في غسيل الأموال ولم تتضمن سوى لبنان والإمارات من الدول العربية والدول هي علي التوالي: أفغانستان وأنتيغوا وبربودا وإستراليا والنمسا وجزر البهاما وبليز والبرازيل وبورما وكمبوديا وكندا وجزر كايمان والصين وكولومبيا وكوستاريكا وقبرص والدومينيكان وفرنسا وألمانيا واليونان وغواتيمالا وجيرنسي وهايتي وهونج كونج والهند وأندونيسيا وإيران وجزيرة مان وإسرائيل وإيطاليا واليابان وجيرسي وكينيا ولاتفيا ولبنان وليختنشتاين ولكسمبرج وماكاو والمكسيك وهولندا ونيجيريا وباكستان وبنما وباراغواي والفلبين وروسيا وسنغافورة وإسبانيا وسويسرا وتايوان وتايلاند وتركيا وأوكرانيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة وأوروغواي وفنزويلا.
البلدان العربية
أخذت البلدان العربية عامة الموضوع بشكل جدي للتصدي لهذه الظاهرة التي تمثل خطرا كبيرا على المصارف وتسيء أولا إلى سمعتها وتهدد الاقتصاد عامة، مؤكدا أن تشريعات البلدان العربية تعتبر تشريعات متقدمة مقارنة مع العديد من الدول، لكنها تسعى باستمرار إلى تطويرها.
وقال سمير إبراهيمي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر الأقل تأثرا في العالم بالأموال "القذرة".
* ذكر تقرير الأمم المتحدة أن سويسرا تحتل مرتبة متقدمة في الدول التي تستقبل الأموال المغسولة، والتي تصل إلى 750 مليون دولار سنوياً. وتتقاسم بقية الكمية كل من لوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وأخيراً إسرائيل.
* أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تايلاند تتصدر قائمة من 68 دولة يتم فيها الغسيل الإلكتروني على نطاق واسع، موضحاً أن ظاهرة تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر، وحرية حركة الأموال بين كافة الدول المتقدمة والنامية، وظاهرة التوسع في المضاربات المالية من خلال البورصات، يجعل عملية غسيل الأموال تنمو وتتكاثر.