أزيد من 5 آلاف عائلة بخراطة سيدخلها الغاز الطبيعي خلال العام الجديد

كشف رئيس بلدية خراطة خير الدين عمران أن حلم تزويد سكان خراطة بالغاز الطبيعي بدأ يتحقق وذلك بعد إنجاز نسبة 65 بالمائة من الشطر الأول من المشروع من أصل 50 كلم مربع، وعليه فإنه تم الانتهاء من عملية الحفر وربط سكنات المواطنين بغاز المدنية، مؤكدا أن المرحلة الأولى ستعرف تزويد ما يزيد عن 5 آلاف عائلة مع مطلع العام الجديد2011·
وسيكون ذلك عبر بلدية تيزي نبراهم الواقعة بالجهة الشمالية لولاية سطيف، وحسب محدثنا فإن الشطر الأول من هذ العملية خصص لها 45 مليار سنتيم، فيما ستعرف أشغال الشطر الثاني من المشروع خلال السداسي الثاني من نفس السنة، علما أن مديرية المناجم لولاية بجاية رصدت غلافا ماليا إضافيا يقدر ب 40 مليار سنتيم و ةذلك من أجل الشروع في عملية الحفر وربط 40 كلم مربع أخرى من الأراضي المخصصة لاحتضان هذا المشروع، وستستفيد منه ما يقارب 4 آلاف عائلة تقطن بقرى جرمونة بني مرعي أفرا وأحمام، بعد الانتهاء من هذ العملية قال رئيس البلدية إن هناك عملية ثالثة وقدم بطاقة فنية لدى مصالح مدرية المناجم وذلك قصد الموافقة عليها حتى يتم ربط العائلات المتبقية من غاز المدينة وسيكون ذلك في مطلع سنة 2013·
وعلى صعيد آخر دعا رئيس بلدية خراطة خير الدين عمران الوكالة الوطنية للاستثمار والاحتياطات العقارية بالاسراع في التجسيد الفعلي والموافقة النهائية على الملف الذي كونه ويوجد بحوزتها وذلك لإنشاء منطقة النشاط الاقتصادي، مؤكدا أنه خصص مصنع الجلود سابقا الذي يحتوي على 5 هكترات من الأراضي تابعة لأملاك الدولة لاحتضان هذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في مجال الاستثمار، بحيث بموجبه سيتم خلق مناصب شغل ومداخيل جبائية لخزينة البلدية، وكذا سيمتص هذا المشروع الاستثماري الهام نسبة كبيرة من البطالين التي عرفت نسبتها ارتفاعا مخيفا في السنوات الأخيرة بسبب غلق العديد من المؤسسات الإنتاجية لأبوابها وتسريح عمالها، وعلى سبيل الذكر مصنع الجلود، سوق الفلاح وحدة إنتاج النحل و شركة أوناكو، إلى جانب مصنع النسيج الذي سيغلق أبوابه في نهاية هذه السنة، وبالتالي سيتم تسريح أزيد من 225 عامل، هذا العدد سيضاف إلى مجموع 2000 عامل تم تسريحهم في السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما ضاعف من عدد البطالين بالبلدية·
واستاء محدثنا كثيرا للطريقة المنتهجة من طرف فئة المتقاعدين من خلال استحواذها على مقرات المؤسسات الإنتاجية وكذا على سكنات وظيفية، وقال على سبيل الذكر بأن البلدية كانت تسعى لاستغلال الهياكل الاقتصادية الشاغرة وتحويلها إلى مصالحها وإعادة تنشيطها من جديد من خلال خلق فرص للتشغيل، غير أن أصحابها استحوذوا عليها بطريقة غير قانونية وهو الأمر الذي أثر سلبا على الجانب الاستثماري بالمنطقة، مشيرا بالمناسبة إلى وحدة الأروقة الجزائرية المتواجدة خلف المؤسسة الاستشفائية التي أصبحت في متناول شخص واحد ويقوم بكرائها لبعض التجار، إلى جانب ذلك مؤسسة سوق الفلاح التي أصبحت عرضة للإهمال منذ أن غلقت أبوابها وهي محل نزاع بين أحد مسيريها السابقين وبعض الخواص الذي قدم ملفا معتبرا للأرضية التي شيد عليها هذا المركز الاقتصادي ملكا له· وأشار رئيس البلدية إلى غياب السياسة الحقيقية لتسيير العقار في السنوات الماضية بسبب غياب مصالح الدولة لفرض القانون على مجموعة من الأشخاص الذين استحوذوا على أزيد من 50 هكتارا من الأراضي كانت في السابق تابعة للبلدية ومصالح أملاك الدولة، الشيء الذي يصعب اليوم استعادة كل هذه الأراضي من أصحابها السماسرة، وأمام هذا الوضع أضاف محدثنا يستحيل الوصول إلى تجسيد العديد من المشاريع الضرورية على أرض الواقع·