هذا ما سيحمله قانون الأسرة الجديد

*إجراءات هامّة لحمايتها وفق المبادئ الإسلامية*
*تقييد الخُلع.. وتدقيق مواد الطلاق*
علمت (أخبار اليوم) من مصادر مطّلعة بأن تعديلات بالجملة من المنتظر أن يشهدها قانون الأسرة في طبعته الجديدة التي تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر الحكومة خلال مارس الماضي بإدخال التعديلات الضرورية على القانون المذكور، وحسب مصادرنا فإن أبرز التعديلات المنتظرة تتعلّق بتقييد الخُلع بعد أن تحوّل إلى (سلاح فتّاك) بين أيدي بعض المستهترات يهدمن به أسرهنّ في لحظة طيش.
مصادر (أخبار اليوم) ذكرت أن اللّجنة المكلّفة بتعديل قانون الأسرة تضع آخر الرتوشات على النصّ الجديد، وهو ما يشير إلى قرب الإفراج عنه، حيث لا يُستبعد عرضه على البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الربيعية الحالية بعد المصادقة عليه من قِبل الحكومة.
قانون الأسرة (يُطبخ) في صمت
وسط الاِنشغال السياسي والإعلامي بمضمون الدستور المرتقب تواصل لجنة تعديل قانون الأسرة عملها في صمت وتركيز، ويوشك عملها -وفق مصادرنا- على بلوغ محطته النهائية بعد التوافق بخصوص جانب كبير من المواد التي يتضمّنها، حيث تمّ الإبقاء على المواد التي توصف بالتقنية، وهي التي تتضمّن بعض الأمور الإجرائية التي لا يختلف بخصوصها اثنان ولا تثير أيّ جدل بين رجال القانون وشيوخ الفقه. وحسب المصادر نفسها فإن (المشرّع) ركّز هذه المرّة على إعادة النّظر في المواد التي تضبط العلاقات بين الزّوجين، حيث تمّت مراجعة المواد المتعلّقة بالطلاق والخُلع بما يضمن حقوق الزّوجين، دون تعسّف أو تسرع، وحقوق الأطفال في حال وجودهم بعد نهاية العلاقة الزّوجية. وتشير مصادر (أخبار اليوم) إلى أن لجنة مراجعة قانون الأسرة تبدو حريصة على الاِلتزام بالضوابط الشرعية المنصوص عليها في أحكام الدين الإسلامي الذي يعتبر الزّواج أسمى علاقة إنسانية ورابطا مقدّسا وميثاقا غليظا.
مراجعة شاملة لآليات الخُلع
في هذا الصدد، يُرتقب أن يحمل قانون الأسرة الجديد مراجعة شاملة لآليات الخُلع الذي تمّ فتحه على مصراعيه أمام الزّوجات اللاّئي أصبح بعضهنّ يتعسّفن في اِستخدامه بشكل ساهم في اِرتفاع أرقام الطلاق في السنوات الأخيرة، وفق ما تثبته سجِّلات المحاكم التي تشير إلى أن ما لا يقلّ عن ستّين ألف أسرة جزائرية تتعرّض للتفكّك سنويا نتيجة (قرارات طلاق وخُلع). ويؤكّد مختصون في شؤون القانون والأسرة أن (تيسير الخُلع) يعدّ سببا أساسيا في اِرتفاع أرقام الطلاق، هذه الظاهرة التي تتعدّى أثارها مستوى الزّوجين المنفصلين إلى أطفالهما، وكذا محيطهما. ووفق مضمون قانون الأسرة المرتقب فإن المشرّع ضبط وقيّد الخُلع وجعله غير ممكن إلاّ وفق آليات وشروط دقيقة تجعله حلاّ في حال الضرورة القصوى، وعندما تستحيل العشرة الزّوجية ويرفض الزّوج تسريح الزّوجة المتضرّرة بإحسان، وهو ما من شأنه أن يضع حدّا ل (فوضى الخُلع) التي يعيشها المجتمع الجزائري بعد أن صارت بعض النّسوة لا يتردّدن في (تطليق) أزواجهنّ لأسباب تافهة جدّا، بشكل جعل (مستهترات) يتصرّفن كما لو أن العصمة بأيديهنّ. وإضافة إلى تقييد الخُلع يُنتظر أن يتضمّن قانون الأسرة القادم إجراءات جديدة هادفة إلى حماية الأسرة من خلال محاولة تعزيز الرّوابط الأسرية وحماية حقوق الزّوجين معا في حال الانفصال، مع تشديد إجراءات التكفّل بالأطفال وسدّ بعض الثغرات في مسائل الحضانة والنفقة.
تدقيق في مواد الطلاق
تقول مصادر (أخبار اليوم) إنه من المنتظر أن تكون الصياغة القانونية لقانون الأسرة الجديد الأكثر دقّة، قياسا إلى الطبعات السابقة، لا سيّما بعد أن سجّل قانونيون تحفّظاتهم من قبل على بعض المواد التي رأوا أنها تفتقد إلى الدقّة. وبهذا الشأن قال المختصّ القانوني والأستاذ بالمدرسة العليا للقضاء نور الدين لمطاعي إن بعض المواد المتعلّقة بالطلاق في قانون الأسرة يكتنفها (الغموض والإبهام) ولم يحدّدها المشرّع بدقّة ووضوح وقد تؤدّي الى تعسّف أحد الزّوجين. وذكر السيّد لمطاعي في تصريح صحفي سابق أن بعض المواد في قانون الأسرة (لم يحدّدها المشرّع بدقّة ووضوح، وهذا ما يجعلها قابلة للتأويل أو إلى صدور أحكام قضائية غير سديدة، خاصة تلك المتعلّقة بعِدّة الطلاق). وعلى سبيل المثال، يذكر الأستاذ لمطاعي أن المادة 49 التي تنصّ على أن الطلاق لا يثبت إلاّ بحكم يفهمه كثيرون على أساس أن الطلاق لا يقع إلاّ بعد صدور الحكم القضائي رغم أن المادة 48 تنصّ صراحة على أن عقد الزّواج يحلّ بالطلاق الذي يتمّ بإرادة الزّوج أو بتراضي الزّوجين أو بطلب من الزّوجة. من جانبه، قال رئيس اللّجنة الوطنية الاِستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني إن مراجعة قانون الأسرة في مواده المتعلّقة بالطلاق يجب أن يفضي إلى إعادة النّظر في الطلاق التعسّفي من جانب المرأة والرجل على حدّ سواء. واعتبر قسنطيني في تصريح سابق أن الخُلع هو (نوع من تعسّف المرأة ضد الرجل)، إذ بإمكانها (طلب الطلاق مقابل تعويض مادي، وهذا يجب (إعادة النّظر فيه). وحسب قسنطيني فإنه ينبغي في قانون الأسرة (مراجعة المواد التي تساعد وتدعّم التعسّف في الطلاق، سواء من جانب المرأة أو الرجل)، معتبرا أن هذه المواد (غير مشرّفة)، وأنه لابد من (فتح ورشة للتفكير في البديل). وللإشارة، يتضمّن قانون الأسرة المعدّل سنة 2005 ساري المفعول مجموع 224 مادة، منها 36 خاصّة بالطلاق وتبعاته في بابه الثاني (من المادة 47 إلى المادة 80).
اِحترام الشرع الإسلامي
تنسجم التعديلات التي تتوقّع مصادر (أخبار اليوم) تجسيدها في قانون الأسرة الجديد مع التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بمناسبة عيد المرأة خلال مارس الفارط، حيث شدّد الرئيس يومها على ضرورة اِحترام الشرع الإسلامي الحنيف خلال إعداد القانون الجديد للأسرة. وكان الرئيس بوتفليقة قد أمر الحكومة ب (مراجعة وتعديل قانون الأسرة في مواده ذات الصلة بالطلاق بما يضمن حماية حقوق الزّوجين والأطفال)، وأوصى بضرورة اِحترام الشرع الإسلامي الحنيف. وبدا بوتفليقة حريصا على (المحافظة على اِستقرار الأسرة الجزائرية، وكذا (مناعة مجتمعنا من الاِختلالات والآفات)، كما دعا الحكومة إلى اِتّخاذ إجراءات لتحسيس المرأة بحقوقها الخاصّة والمدنية والسياسية. وقال رئيس الجمهورية: (لمّا كان قانوننا للأسرة غير منزّه عن الثغرات، وعلما بأن الطلاق بمختلف أشكاله، لا سيّما منها الخُلع أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا، آمر الحكومة بتكليف لجنة من أهل الاِختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق التي تحتمل عدّة تأويلات، وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقّة ويسدّ الثغرات ويضمن حماية حقوق الزّوجين والأولاد والمحافظة على اِستقرار الأسرة الجزائرية، حيث تساهم في ديمومة مناعة مجتمعنا من الاِختلالات والآفات). وأضاف الرئيس بوتفليقة: (هذا يعني أنه يجب علينا أن نطوّر تشريعنا الخاص بالأسرة بما يتماشى مع مقتضيات العصر ومتطلّبات الحداثة بالنّسبة للحياة الاِجتماعية للمرأة والرجل ويضمن في كلّ الأحوال تطابق نظرة المشرّع مع شرعنا الحنيف).